المركز القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية في القانون الدولي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

الخبير في القانون الدولي

      أن المجتمع الدولي بدأ يتكون بشكل قانوني منظم عندما نشأت عصبة الامم المتحدة وكانت الدولة هي الشخص الوحيد التي تتمتع بصفتها الشخصية القانونية حيث كان في القانون الدولي يعتبر الدولة هي التي بمقدورها أن تتحمل الالتزامات ويترتب لها الحقوق بمجرد الانضمام الي عصبة الامم المتحدة وكان الاعضاء المؤسسين في حينة خمسون دوله بعصبة الامم ثم تلاها بعد ذلك تطورا في القانون الدولي فتغير الاسم الى الامم المتحدة وقد أعتبر أي منظمه أو هيئه تستحق بطبيعتها الشخصية القانونية والدولية أن تكون عضوا في الامم المتحدة وأحدث هذا التغير والتطور تأثرا كبيرا بضغط  من الفقه القانوني لدى أغلب المدارس الفقهية في القانون الدولي حتى المتناقضة منها فبدأت حركات التحرير الوطني تبحث لها عن مكان في أروقة الامم المتحدة بعد تطور القانون الدولي والموافقة علي قبولها عضوا في الامم المتحدة و دعمت هذه الجهود بمساندة الأمم المتحدة لحق الشعوب في تقرير المصير والتخلص من الاستعمار بكافة اشكاله وصوره كما جاء في ميثاقها والقرارات الصادرة عنها والتي لاقت تجاوبا كبيرا من حركات التحرير الوطني كممثلين عن شعوبهم المحتلة والمستعمرة والغير متمتعة بتقرير المصير لكي تصبح عضوا مراقبا فيها وأن منظمة التحرير الفلسطينية كانت من ضمن تلك المنظمات التحررية التي استفادت من هذا التطور في القانون الدولي فانضمت للأمم المتحدة .

       وأن هذا التطور أعتبر الخطوة الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية في المطالبة بحق تقرير المصير والاعتراف بها كممثل للشعب الفلسطيني . و هكذا أخذ الفلسطينيون على عاتقهم تشكيل كيانهم السياسي والقانوني الحاضنة لمشروعهم الوطني فأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل للشعب الفلسطيني وهي التي من حقها أن تطالب بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كباقي شعوب العالم . و قد ناضلت منذ تأسيسها للحصول علي الاعتراف بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني علي المستوي الاقليمي والمستوي الدولي إلى أن جاء قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة عام 1974 بعد القاء الشهيد الرئيس ياسر عرفات رحمه الله خطابة الشهير أمامها وقال أنا جئتكم بغصن الزيتون في يدي والبندقية في يدي الأخرى وقد استطاع  بعد خطابة كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الحصول على اعتراف من الجمعية العامة بالأمم المتحدة بأنها الممثل للشعب الفلسطيني بموجب القرار رقم 3236 وقد حصلت على مركز عضوا مراقبا بموجب القرار رقم3237   وهذا بعد أن حصلت على الاعتراف من الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية .

     أن إعلان المجلس الوطني الفلسطيني الاستقلال في الجزائر ,وهي دولة المليون شهيد في شهر نوفمبر عام 1988 وبناءً علية اعترفت الجمعية العامة بأمم المتحدة  بإعلان الاستقلال و قررت استخدام اسم فلسطين بدلا من منظمة التحرير الفلسطينية  في الأمم المتحدة دون الإخلال أو المساس بوضع المراقب الصادر بموجب القرار رقم 43 / 177 وبهذا تكون الجمعية العامة قد اعترفت بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وأنهاء الاحتلال وبقرارها رقم 2535 في العام 1969 وببعض القرارات الأخرى التي تلتها .

    إن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية علي المستوي الاقليمي والدولي أكسبها مركزا قانونيا مميزا في القانون الدولي والعلاقات الاقليمية والدولية وأن هذا الاعتراف قد مره بمرحلتين :-

المرحلة الأولى : الاعتراف الاقليمي

    أن اعتراف الدول العربية و بعض الدول النامية والاشتراكية منفردة ومجتمعة ممثلة بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي و دول حركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الافريقية ومجموعة ال 77 والصين بمنظمة التحرير الفلسطينية  أكسبها مركزا قانونيا واقليميا مميزا في العلاقات الاقليمية.

   المرحلة الثانية : الاعتراف الدولي

      أن اعتراف الأمم المتحدة عام 1974 بمنظمة التحرير الفلسطينية أكسبها مركزا قانونيا دوليا علي مستوي العالم كله مع العلم أنه قبل هذا التاريخ لم يحظى الشعب الفلسطيني بأي تمثيل رسمي لدى الأمم المتحدة .

      أن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية  في المنظمات الاقليمية على الرغم من دور جامعة الدول العربية في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بها ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني إلا أنها لم تحظى بالعضوية الكاملة في جامعة الدول العربية حتي عام 1976 و بعد مرور سنتين من الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية قبل ذلك تشارك في جامعة الدول العربية وفقا للوضع الخاص المقرر بموجب الملحق الخاص بها في ميثاقها.

     أن منظمة التحرير الفلسطينية اكتسبت الحق في المشاركة بصفتها عضوا مراقبا في الدورة الأولى لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العام 1969 بمجهود مغربي رسمي و في ظل معارضة للنظام الايراني في حينه لفكرة منح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة. وفي العام 1973 حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على اعتراف كامل من منظمة المؤتمر الاسلامي بها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وقد شاركت في العام التالي بمؤتمر القمة الثاني بوصفها عضوا كامل العضوية و تحت اسم فلسطين .

    أن منظمة التحرير الفلسطينية حظيت بالعضوية الكاملة في حركة عدم الانحياز منذ العام 1975 اضافة الى اشغال رئيس لجنتها التنفيذية لمنصب نائب الرئيس الدائم فيها منذ العام 1983 .

    أن منظمة التحرير الفلسطينية من خلال هذه الاعترافات استفادة الكثير من الامتيازات وأهمها افتتاحها عددا كبيرا من مكاتب التمثيل في مختلف الدول العربية والاسلامية والعديد من الدول الصديقة وارتباطها بالشخصية الدولية واعتبارها بموجب الممارسة الفعلية طرفا في الالتزام وتطبيق اتفاقية "تسليم المجرمين" وهي التي تنظم  الناحية القانونية بين الدول وفق القانون الدولي الجنائي في استرداد المجرمين إما بموجب اتفاقيات ثنائية او متعددة الأطراف أو بموجب مبدأ المعاملة بالمثل وفي هذا الخصوص تعد منظمة التحرير الفلسطينية طرفا رئيسيا ومؤسسا في "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي"عام1983  .

    أن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت تملك التمثيل القانوني بالاشتراك في مفاوضات إبرام المعاهدات الدولية والحصول على صفة طرف فيها حسب صور الاتفاقيات الاتية:-                     

  أولا: اتفاقيات الاسلام وهذا ما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الشهيد ياسر عرفات في اتفاقيات السلام مع دولة الاحتلال الصهيوني بالتسعينيات وهي التي تحتاج الي أعادة النظر فيها من جديد نتيجة عدم التزام دولة الاحتلال بما جاء فيها من استحقاقات للشعب الفلسطيني.

     ثانيا: المعاهدات الخاصة بالاستمرار في النضال والكفاح المسلح أو تنظيمه أو إدارته وهذا ما فعلته منظمة التحرير الفلسطينية في توقيع الاتفاقيات مع حكومات لبنان في الأعوام 1969 و1970و1973  ومع المملكة الاردنية الهاشمية عام  1970 ومع الدولة التونسية عام 1982 بعد خروجها من بيروت.

ثالثا: مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في وضع المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المكونة للمنظمات الدولية حيث انضمت في العام 1983 إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي .

    رابعا: توقيع منظمة التحرير الفلسطينية علي المعاهدات الثنائية الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتي لا توقع عليها الا الدول المستقلة حيث وقعت منظمة التحرير الفلسطينية علي الاتفاقيات في العام 1981 مع الاتحاد السوفيتي وتشيكو سولوفاكيا السابقتين إضافة الي عدد من الدول الأفريقية مثل الكونغو وأثيوبيا وغينيا بيساو السنغال وغيرها.

   أن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت حاضرة في الكثير من المؤتمرات والمنابر الدولية بعضها سابقا للعضوية المراقبة في الجمعية العامة وبعضها لاحق لها حيث كانت حاصلة على صفة مراقب في المجلس الاقتصادي الاجتماعي عند ما دعيت للمشاركة في الكثير من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي عقدتها المنظمات المتخصصة كمؤتمر قانون البحارعام 1973 واتحاد البريد العالمي عام 1974 ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو). وتتمتع منظمة التحرير بالعضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا عام 1977.

    أن فلسطين حصلت عام 1998 علي قرار من الجمعية العامة في الامم المتحدة بموجب رقم 52 /250 بخلاف الأعضاء المراقبين الاخرين بالأمم المتحدة على الكثير من الحقوق والامتيازات ابرازها حق المشاركة في المناقشة العامة للجمعية العامة وحق التسجيل في قائمة المتكلمين والمتحدثين في أي جلسة عامة  تعقدها الجمعية العامة مثل الدول الاعضاء دون المساس بأولوية الدول الأعضاء  الأخرى ومن اهم الحقوق التي حصلت عليها هي :-

1-     حق الرد وحق إثارة نقطة النظام عندما يكون البحث متعلقا بقضية فلسطين او الشرق الأوسط .

    2-حق المشاركة في تقديم مشاريع القرارات والمقررات المتعلقة بقضية فلسطين أو الشرق الأوسط على أن تطرح من قبل دولة عضوا في الامم المتحدة .

     بناء على هذه المكانة القانونية والسياسية المرموقة التي حصلت عليها منظمة التحرير علي الصعيد الاقليمي والدولي والتي جاءت بعد نضال وكفاح  طويل وشاق من القيادة الفلسطينية بزعامة الشهيد الرئيس ياسر عرفات والشهيد أحمد الشقيري وبدعم من الشعب الفلسطيني وبما أن منظمة التحرير ما زلت حاضنة للمشرع الوطني وللشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لابد من المحافظة عليها وحمايتها من خلال ترميمها واصلاحها و أستعاب كل القيادات الوطنية والشخصيات الاعتبارية وأصحاب الخبرة من ابناء الشعب الفلسطيني وتفعيل مؤسساتها بالشكل القانوني والسياسي والفصل بين قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير على كل المستويات سواء علي مستوي اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي أو المجلس الوطني او المؤسسات والهيئات والدوائر وللجان و الاجهزة والمنظمات الشعبية أي الاتحادات والنقابات لكل فئات الشعب الفلسطيني وعدم السماح لاحد بأن يكون في اكثر من موقع او مركز لكي لا تتداخل الصلاحيات وأن يكون هناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولان الوطن وقضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني بحاجة الي الكل الفلسطيني حتي يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية في تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية بالشكل المناسب وتجسيد الوحدة الوطنية وأن يكون الاختلاف والاتفاق داخل مؤسساتها الشرعية والقانونية والتي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حفاظا علي حقوقه ومصالحه العليا التي لا يجوز لأحد المساس بها منفردا بعيدا عن الاجماع الوطني.