الحلبي: القضاء بغزة يعاني من تجاهل واضح وتهميش مقصود
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد الرؤوف الحلبي: "إن صانع القرار في الضفة الغربية يمارس سياسة التهميش المتعمدة بحق القضاء في قطاع غزة"، رغم أن ذلك لا يصب في صالح الوطن والمواطن".
وأضاف الحلبي لـ"فلسطين": "بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم يصلنا أي أموال أو موازنات مالية للعمل"، معربًا عن استغرابه من توفير كافة احتياجات القضاء في الضفة الغربية وحرمان قضاء غزة
منها.
ووصف تلك الإجراءات بـ"الظالمة وغير المقبولة" بحق القضاء، مشيرًا إلى أن "تلك الإجراءات بمثابة تضييق مقصود وتجاهل واضح".
وذكر أن الأوضاع الحالية ألقت بشكل سلبي على عمل القضاء والشرطة القضائية وموظفي المحاكم والقضاة الذين لا يتلقون رواتبهم ولا موازنات لعملهم.
وأكد أن "القضاء سيستمر في عمله بهدف الحفاظ على الأمن.. لكنه ليس بالشكل والمستوى المطلوب.. فنحن نسعى لتطوير القضاء ومرافقه ومؤسساته ولن نسمح بانهياره لأنه من أعمدة المجتمع".
وتابع الحلبي: "منذ أن تولينا مهام القضاء في قطاع غزة جراء استنكاف عدد من القضاة السابقين، والموظفين الإداريين ونحن نواجه مهام صعبة"، لافتًا إلى أنه بدأ العمل منذ اللحظة الأولى في تفعيل القضاء بأضعف الإمكانات وأقل مستلزمات ومتطلبات العمل.
وبدأ العمل وقتها في محاكم القطاع – وفق رئيس المجلس الأعلى للقضاء- بسبعة قضاة وقد وصل العدد لـ(43) قاضيا حاليا.
وأشار إلى أنه تم إطلاع وزير العدل على معاناة القضاء في قطاع غزة وما يحتاجه.
وناشد كافة المعنيين من رجال القانون وأساتذة الجامعات والمحامين للوقوف وقفة رجل واحد والضغط على الرئيس محمود عباس للإسراع في تلبية احتياجات المصالحة، وتلبية احتياجات القضاء لأنه أهم ضمانة للمواطن ولحمايته من كافة الجرائم.
وقلصت الشرطة القضائية عملها في المحاكم الشرعية إلى أربعة أيام أسبوعيًا، وقد بررت ذلك لعدم تلقي موظفيها رواتبهم منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو الماضي.
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد الرؤوف الحلبي: "إن صانع القرار في الضفة الغربية يمارس سياسة التهميش المتعمدة بحق القضاء في قطاع غزة"، رغم أن ذلك لا يصب في صالح الوطن والمواطن".
وأضاف الحلبي لـ"فلسطين": "بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم يصلنا أي أموال أو موازنات مالية للعمل"، معربًا عن استغرابه من توفير كافة احتياجات القضاء في الضفة الغربية وحرمان قضاء غزة
منها.
ووصف تلك الإجراءات بـ"الظالمة وغير المقبولة" بحق القضاء، مشيرًا إلى أن "تلك الإجراءات بمثابة تضييق مقصود وتجاهل واضح".
وذكر أن الأوضاع الحالية ألقت بشكل سلبي على عمل القضاء والشرطة القضائية وموظفي المحاكم والقضاة الذين لا يتلقون رواتبهم ولا موازنات لعملهم.
وأكد أن "القضاء سيستمر في عمله بهدف الحفاظ على الأمن.. لكنه ليس بالشكل والمستوى المطلوب.. فنحن نسعى لتطوير القضاء ومرافقه ومؤسساته ولن نسمح بانهياره لأنه من أعمدة المجتمع".
وتابع الحلبي: "منذ أن تولينا مهام القضاء في قطاع غزة جراء استنكاف عدد من القضاة السابقين، والموظفين الإداريين ونحن نواجه مهام صعبة"، لافتًا إلى أنه بدأ العمل منذ اللحظة الأولى في تفعيل القضاء بأضعف الإمكانات وأقل مستلزمات ومتطلبات العمل.
وبدأ العمل وقتها في محاكم القطاع – وفق رئيس المجلس الأعلى للقضاء- بسبعة قضاة وقد وصل العدد لـ(43) قاضيا حاليا.
وأشار إلى أنه تم إطلاع وزير العدل على معاناة القضاء في قطاع غزة وما يحتاجه.
وناشد كافة المعنيين من رجال القانون وأساتذة الجامعات والمحامين للوقوف وقفة رجل واحد والضغط على الرئيس محمود عباس للإسراع في تلبية احتياجات المصالحة، وتلبية احتياجات القضاء لأنه أهم ضمانة للمواطن ولحمايته من كافة الجرائم.
وقلصت الشرطة القضائية عملها في المحاكم الشرعية إلى أربعة أيام أسبوعيًا، وقد بررت ذلك لعدم تلقي موظفيها رواتبهم منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو الماضي.

التعليقات