اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينظم ورشة عمل تحت عنوان " قرار مجلس الأمن 1325 بشأن حماية النساء

رام الله - دنيا الوطن-غازي غريب 
 ضمن  مشروع " النساء والمشاركة السياسية " نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية " فرع رفح " ورشة عمل تحت عنوان " قرار مجلس الأمن 1325 بشأن حماية النساء في مناطق النزاعات ومشاركتهن في وضع خطط السلام والأمن والحماية ومظاهر السيادة .. الذي أعلن في العام 2000 ووافقت عليه السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2008 .. وتأتي هذه الورشة كأول مؤسسة نسوية تسلط الضوء على هذا القرار الأممي بحضور فئات ممثلين عن المؤسسات النسوية والأهلية والأطر السياسية
والتنظيمية .. واستضافت المحامي يحيى محارب الناشط القانوني من مركز حقوق الإنسان وحضور رانيا السلطان منسقة المشروع وسميرة عبد العليم مسؤولة اتحاد المرأة في رفح  

وفي مداخلته وضح الأستاذ محارب أن المرأة والطفل من أكثر الفئات تضررا في المنازعات والحروب في كل مناطق العالم وفي الأرض الفلسطينية منذ النكبة وحتى يومنا هذا .. وخلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة كانت المرأة من أكثر الفئات معاناة في البيت والمستشفى والشارع ومراكز الإيواء , وفقدت حقها في الحياة والأمان إضافة إلى المعاناة النفسية والمادية بكافة أشكالها , ولم تقتصر معاناة المرأة الفلسطينية على غزة ولكنها امتدت بأشكال متعددة في القدس والضفة الغربية .. والقرار الدولي مهم جدا ولكن منظمات حقوق الإنسان تواجه برفض الاحتلال الاستجابة لمناقشة وإزالة أشكال عديدة من معاناة المرأة الفلسطينية حتى داخل المحاكم الاحتلالية التي رسخت بقوانينها الجديدة بالخصوص عراقيل جديدة بتحديد الوقت بشهرين وفرض رسوم تصل إلى عشرات الآلاف من الشواكل ..ولم تتوقف حدود الانتهاكات الاحتلالية ضد المرأة عند القتل وقصف المنازل وتشريد عائلاتهن ولكنها تعدته إلى معاناة أكبر بانعدام فرص العلاج خارج غزة .. وانتهاك حقوقها في
القدس وداخل المعتقلات الإسرائيلية .. بحيث أصبحت حقوق المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال منتهكة بشكل كامل .

صحيح أن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بتشكيل اللجنة الوطنية للمرأة وأصدرت القوانين التي تؤكد القرار الأممي 1325 ولكنها لم تصل بفعالياتها إلى الطموحات المطلوبة .

وفي مداخلتها أوضحت سميرة عبد العليم أن القرار الأممي 1325 لا يشكل إلزاما على إسرائيل في محاكمها والمحاكم
الدولية .. كعادتها في رفض وإنكار القوانين والمواثيق الدولية .. وفلسطينيا : لا دور للمرأة الفلسطينية في متابعة وحل المشكلات الطارئة أثناء وبعد النزاع .. ولا تمثيل حقيقي للمرأة في اللجان المشكلة  لمتابعة معاناة ما بعد النزاع وتوابعه .

وخرجت ورشة العمل بتوصيات سيتم توثيقها ونقلها إلى الجهات المحلية والدولية المعنية .