ترحيب الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب بانضمام فلسطين للجنايات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
رحب المحامي زيد الايوبي رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين بانضمام فلسطين كعضو مراقب لمحكمة الجنايات الدولية وفقا وفقا للبند 94 من المسائل الاجرائية يخولها الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة للدول الاعضاء والمشاركة في صياغة توجهات المحكمة القانونية رغم انه لا يحق لها التصويت ولكن يحق لها تقديم اوراق او طرح مواضيع تهم القضية الفلسطينية على الجمعية العامة للمحكمة الدولية والتي مقرها لاهاي.
واضاف الايوبي ان اعتراف الدول الاعضاء في الجمعية العامة للمحكمة الجنائية بفلسطين كعضو مراقب في المحكمة هو خطوة تاريخية هامة على طريق انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للمباشرة بمحاكمة قادة اسرائيل على جرائمهم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني .
واستطرد قائلا انه لا يجب الركون لهذا الانجاز الرمزي الكبير بل لا بد من العمل بجدية وبخطى ثابتة من الكل الفلسطيني مع حلفاء فلسطين في العالم لتوقيع فلسطين على ميثاق روما رغم الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال اسرائيل وحلفائها .
ونوه الايوبي قائلا ان انضمام فلسطين بصفة مراقب فرصة هامة للضغط على مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعاوى الجنائية ضد قادة الاحتلال الاسرائليلي من تلقاء نفسه ودون ان تكون فلسطين عضوا عاملا في المحكمة وسيما وان المادة "15فقرة اولى" من ميثاق روما اعطت الحق ان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك هذه الدعوى ومن تلقاء نفسه وان يباشر التحقيقات بناءا على معلومات متعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولية وبالرجوع الى المادة 12 من النظام نلاحظ انها تؤكد على ان المحكمة الدولية تمارس اختصاصها على المتهمين من رعايا الدول الاعضاء .
واضاف الايوبي قائلا: انه وبقراءة المادتين الانفتين مجتمعتين يلاحظ ان مدعي عام الجنائية الدولية يستطيع ممارسة صلاحياته بالتحقيق والقبض على المتهمين الذين يحملون جنسية الدول الاعضاء في نظام روما وهو ما من شأنه فتح الباب امام ملاحقة قيادات عسكرية وسياسية اسرائيلية يحملون جنسيات الدول الموقعة على ميثاق روما وعددهم بالالاف خصوصا المتهمين الاسرائيليين الذين يحملون جنسيات اوروبية .
واستطرد المحامي الايوبي قائلا: ان المطلوب فلسطينيا من الجهات الرسمية وغير الرسمية استغلال هذا الانضمام الرمزي للضغط على المدعي العام في المحكمة الدولية ليباشر من تلقاء نفسه التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين الاسرائيليين الرئيسيين.
رحب المحامي زيد الايوبي رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين بانضمام فلسطين كعضو مراقب لمحكمة الجنايات الدولية وفقا وفقا للبند 94 من المسائل الاجرائية يخولها الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة للدول الاعضاء والمشاركة في صياغة توجهات المحكمة القانونية رغم انه لا يحق لها التصويت ولكن يحق لها تقديم اوراق او طرح مواضيع تهم القضية الفلسطينية على الجمعية العامة للمحكمة الدولية والتي مقرها لاهاي.
واضاف الايوبي ان اعتراف الدول الاعضاء في الجمعية العامة للمحكمة الجنائية بفلسطين كعضو مراقب في المحكمة هو خطوة تاريخية هامة على طريق انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للمباشرة بمحاكمة قادة اسرائيل على جرائمهم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني .
واستطرد قائلا انه لا يجب الركون لهذا الانجاز الرمزي الكبير بل لا بد من العمل بجدية وبخطى ثابتة من الكل الفلسطيني مع حلفاء فلسطين في العالم لتوقيع فلسطين على ميثاق روما رغم الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال اسرائيل وحلفائها .
ونوه الايوبي قائلا ان انضمام فلسطين بصفة مراقب فرصة هامة للضغط على مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعاوى الجنائية ضد قادة الاحتلال الاسرائليلي من تلقاء نفسه ودون ان تكون فلسطين عضوا عاملا في المحكمة وسيما وان المادة "15فقرة اولى" من ميثاق روما اعطت الحق ان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك هذه الدعوى ومن تلقاء نفسه وان يباشر التحقيقات بناءا على معلومات متعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولية وبالرجوع الى المادة 12 من النظام نلاحظ انها تؤكد على ان المحكمة الدولية تمارس اختصاصها على المتهمين من رعايا الدول الاعضاء .
واضاف الايوبي قائلا: انه وبقراءة المادتين الانفتين مجتمعتين يلاحظ ان مدعي عام الجنائية الدولية يستطيع ممارسة صلاحياته بالتحقيق والقبض على المتهمين الذين يحملون جنسية الدول الاعضاء في نظام روما وهو ما من شأنه فتح الباب امام ملاحقة قيادات عسكرية وسياسية اسرائيلية يحملون جنسيات الدول الموقعة على ميثاق روما وعددهم بالالاف خصوصا المتهمين الاسرائيليين الذين يحملون جنسيات اوروبية .
واستطرد المحامي الايوبي قائلا: ان المطلوب فلسطينيا من الجهات الرسمية وغير الرسمية استغلال هذا الانضمام الرمزي للضغط على المدعي العام في المحكمة الدولية ليباشر من تلقاء نفسه التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين الاسرائيليين الرئيسيين.

التعليقات