بلدية حلحول تختتم مشاركتها في مؤتمر اشبيلية الدولي

رام الله - دنيا الوطن
شاركت بلدية حلحول ممثلة برئيسها السيد وجديملحم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2-3/12/2014 في المؤتمر الدولي للهيئاتالمحلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق الفلسطينيين، والذي عقد بمدينة اشبيلية بإسبانيا،بدعوة من المنتدى الأندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي (FAMSI)،إذ أعلن المؤتمر دعمه غير المشروط للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كمارحب بالاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، وبالجهود الفلسطينية الجاريةمن أجل إشراك مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُنوِنَ بـِ"إعلان الزيتون OLIVE DECLARATION "، (( نحن ممثلو المدن والحكومات المحلية، ومنظمات المجتمع المدنيالمجتمعين في مدينة إشبيلية ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي للهيئات المحلية ومنظماتالمجتمع المدني لدعم حقوق الفلسطينيين": انه بعد مرور 67 عاماً على النكبةالفلسطينية اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 181. وبعد مرور 21 عاماً على توقيعاتفاقيات أوسلو، وبمناسبة الذكرى العاشرة للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدوليةحول الجدار والذي يتزامن مع السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2014).
إذ نؤكد من جديد دعمنا غير المشروط للحقوق غيرالقابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حق تقرير المصير، والحق في الاستقلالالوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم،والحصول على التعويض عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعنالخسائر أو الأضرار في الممتلكات، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدوليوإعادة التأكيد على القانون والقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، التيتحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاقالحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبناءً على نصوص الدستور الوطني لبلداننا)).

وحذر المؤتمرون في بيانهم من استمرار تدهور أوضاعالشعب الفلسطيني نظراً للانتهاكات المستمرة لحقوقهم الأساسية، وزيادة عنفالمستوطنين والاستفزازات ضد الأماكن المقدسة، وخاصة حول المسجد الأقصى في القدس.وأعربوا عن أسفهم لعدم فعالية الدبلوماسية الدولية ومؤسساتها التي كان ينبغي أنتضع حدا لهذه المأساة.

وأدان البيان الهجوم الأخير على قطاع غزة والذي أسفرعنه سقوط حوالي 2.205 ضحية، 25% منهم أطفال؛ وتهجير أكثر من 500.000 فلسطيني،وتدمير البنية التحتية والحيوية في القطاع.

كما أدان التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غيرالقانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بالرغم من النداءات المتكررة من المجتمعالدولي لوضع حد لهذه الممارسات.

ودعا البيان أن يفي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاءفيه بالتزاماتهم حسب القانون الدولي، خاصة ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدلالدولية بشأن الجدار عام 2004، وعدم المساعدة أو الحفاظ على الوضع غير القانونيالقائم، وأن يلعب دوراً في ضمان المحاسبة واتخاذ خطوات ملموسة من أجل فرض احترامحقوق الانسان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات الشراكة مع اسرائيل.

كما دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن ترقىإلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة من خلال إنهاء الدعم السياسي والاقتصادي لانتهاكاتإسرائيل للقانون الدولي وأن يتم مساءلة اسرائيل من الناحية القانونية على جرائمهامن خلال آلياتها الخاصة لذلك.

ودعا المؤتمر المؤسسات الدوليةوالأوروبية والوطنية، لتعزيز الدبلوماسية بين المدن، والقضاء على أي عقبات يمكن أنتحول دون تطوير التعاون اللامركزي.

كما طالبوا مختلف مؤسسات وفاعلي المجتمع الدولي، بمافي ذلك الحكومات المحلية والمجتمع المدني لحشد التأييد وممارسة الضغط لإنهاءالحصار المفروض على قطاع غزة، ودعم الحملة الدولية لإطلاق سراح جميع الأسرىالسياسيين الفلسطينيين ووضع حد للاستخدام السيء وغير القانوني للاعتقال الإداري.

وفي مداخلته، أكد رئيس البرلمان الأندلسي مانويل غراثياأن "الاعتراف بدولة فلسطين يمثل أكثر من مجرد اعتراف رمزي، بل يجب ان يتحوللأداة من أجل إقامة السلام العادل"، كما أكد دعمه قرار البرلمان الصادر بهذاالخصوص من أجل العمل على ان تعترف الحكومة بدولة فلسطين.