إطلاق "توقى للسلام" في أمريكا

رام الله - دنيا الوطن
بالتعاون مع كليّة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية, إطلقت منظمة مدني تقرير "توقى للسلام, إيـجابيات ومحاذير الهدن واتفاقات وقف إطلاق النار المحلية في سوريا" في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر (يمكن متابعة الندوة التي رافقت إطلاق التقرير من هنا), وستم إطلاق التقرير في الولايات المتحدة الأمريكية عبر سلسلة إجتماعات مناصرة وفعاليلات إعلامية في نيويورك وواشنطن هذا الأسبوع وذلك بعد إنهاء جولة مماثلة في عدة عواصم أوروبية.
يسبر التقرير، الذي حمل العنوان "توقى للسلام"، عمليات المفاوضة والاتفاقات المحلية التي أُجريَت في سورية منذ أوائل العام 2012، والتي ساهمت في توفير فسحة من الهدوء، وتوفير المساعدات والخدمات والأمل لآلاف المدنيين العالقين بين براثن حرب وحشية. ويستنتج أنه يمكن لاتفاقات وقف إطلاق النار المحلية أن تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في سورية، وأن تُفرز دافعاً لإنهاء الصراع الدموي، إذا مادعمها المجتمع الدولي في إطار خطة سلام أشمل.
لكن التقرير يستنتج أيضاً أنه في ظلّ تدنّي الثقة بين الأطراف إلى أقصى مستواها، يتم أحياناً التلاعب بالاتفاقات، كما يندر وجود وسطاء محايدين. ويجادل التقرير أن هذه الهدن قادرة على حماية الشعب السوري الذي مزّقته الحرب والنهوض بأعبائه، لكن فقط في حال تمّ توسيع الدعم الدولي لها، كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يوفّر وساطةً ملتزمةً وخدمات مراقبة، ويربط الهدن المحلية بالجهود الآيلة إلى حلٍّ سياسيٍّ شامل.

قالت ريم تركماني، الباحثة في كلية لندن للاقتصاد والكاتبة الرئيسة للتقرير: "بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الآلام، يتوق السوريون إلى السلام. ففي حين تشهد الجهود العالمية للتوصّل إلى حلٍّ سياسيٍّ تراجعاً سريعاً في سلّم الأولويات، يجهد السوريون لإرساء فترات من الهدوء من خلال إبرام اتفاقات محلية. في بعض الحالات، أوقفت هذه الاتفاقات القتال وفتحت المجال أمام تدفّق المساعدات، في حين نجحت اتفاقات أخرى في إعادة خدمات المياه والكهرباء إلى مناطق واسعة. وتعكس المفاوضات، حتى عندما تفشل، توافر إمكانات محليةً كامنة قويةً، ورغبةً في الاستقرار لم تُستغَلّ بعد لصالح الحل. كما لابد من بذل الجهود على مستوى القاعدة صعوداً، وعلى مستوى القمة نزولاً بغية تحقيق السلام في سورية، إذ لايكفي بذلها على مستوى واحد".

ومع أنه توجد دوافع هائلة كثيرة وراء الصراع في سورية، تترواح بين مصالح القوى الإقليمية والدولية، وبين اقتصاد الحرب، يُظهِر التقرير أن ضغط المدنيين وانخراطهم هما أساسيان في إمكانية عقد الهدن وصمودها، وأثبتا قدرة الاتفاقيات المحلية على تقليص عدد القتلى وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية. على سبيل المثال، أتاحت هدنةٌ جرى التوصّل إليها محلياً في منطقة برزة في شمال شرق دمشق، في أوائل كانون الثاني/يناير الفائت، الفرصة أمام برنامج الأغذية العالمية لتأمين المساعدات الغذائية للسكان للمرة الأولى منذ أكثر من عام، كما سمحت لآلاف الأشخاص بالعودة الى منازلهم.
ويخلُص التقرير إلى أن الاتفاقات تُعقَد لعددٍ من الأسباب المختلفة، بما في ذلك الضغط من المدنيين، وتوفير الخدمات، والوصول إلى الموارد الاستراتيجية، والاستعصاء العسكري. في بعض الحالات، تُستخدَم الاتفاقات كتكتيكٍ عسكريٍّ لتحرير الموارد من أجل القتال في مكان آخر. تلك كانت الحال مثلاً في منطقة مضايا حيث استخدم الجيش السوري إحدى الهدن لتأمين طريقٍ للمرور في هجومٍ على منطقة مجاورة يسيطر عليها الثوار. ولذا يشدّد التقرير على الحاجة إلى خطة سلام أشمل يدعمها الجهات الدولية المعنية.

ووفقاً للتقرير، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد على ترسيخ الاتفاقات المحليّة وإنشاء مناطق أوسع تتمتع بالاستقرار. ويذكر التقرير على سبيل المثال اتفاق لوقف إطلاق نار في البلاد تم التوصل إليه في نيسان/أبريل 2012، وخضع تنفيذه إلى إشراف الأمم المتحدة لأسابيع عدّة، انخفض خلالها عدد القتلى بنسبة 25 في المئة. ومع أن الدعم الدولي كان ضئيلاً بشكل كبير منذ انسحاب بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو 2012، إلّا أن الخطة الجديدة التي وضعها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لدعم "تجميد" القتال، تحيي بعض الأمل.

قالت ماري كالدور، وهي أستاذة في كليّة لندن للاقتصاد شاركت في كتابة التقرير: "فشلت كل الأمور الأخرى في إحداث فرق ملموس في حياة السوريين. لكن الاتفاقات في راس العين وبرزة تظهر قدرة على جمع القوى المتحاربة حول طاولة التفاوض والتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تساعد على التخفيف من المعاناة الإنسانية. لكن الهدن المحلية لن تكون قابلة للاستمرار ولن تشكّل خطوة نحو الحل السياسي إلّا في حال خضعت إلى مراقبة مناسبة وتمّت بوساطة المجتمع الدولي وشملت المجتمع المدني الذي يشكّل قوة حيوية من أجل السلام".