بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مركز شمس يدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية

الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948. واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 كانون الأول 1998.

ودعا المركز إلى المراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة بما يسمح بالمساواة بين الشعوب ووضع حد لهيمنة وطغيان الدول العظمى
بما يضمن حق الشعوب في السلم والتنمية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية. 

ومواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان. ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولباقي الأراضي العربية ،وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس .

كما وأشار مركز "شمس" إلى واقع المدافعين عن حقوق الإنسان،وقال أن ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ظلت تتسم بالصعوبة. فاستمر
تعرضهم للتهديدات والاعتداءات والمضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسلامتهم الشخصية بقصد عرقلة عملهم وتقويض مصداقيتهم ،فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اليوم التهديدات والمضايقات والهجمات،فعلى الرغم من أن القانون
الدولي لحقوق الإنسان قد تطور تطوراً كبيراً في آليات الرقابة، فإنه لم يتطور أبداً من حيث آليات التعاون، فضمان وحماية حقوق الإنسان هي مسئولية كل دولة في المقام الأول‏.

وشدد مركز "شمس" على أن الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، وسواء أكان جزءاً من القانون العرفي أم لم يكن، فإنه بلا ريب شكل مصدراً لإلهام الدول في مجال حقوق الإنسان وبات مرجعية أساسية لتفسير وفهم نصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أكدت اتفاقيات دولية كثيرة على الحقوق المعلنة فيه
كلها. وقد كان بمثابة الخطوة الأولى في طريق التنظيم الفعال لحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي. وقد تمثل ذلك في إقرار الجمعية العامة عام 1966 للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان .

وفي نهاية بيانه الصحفي دعا مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية ،وفي غمرة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء تقييم وطني لحال حقوق الإنسان في فلسطين والوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجهها، وإلى ضرورة مصادقة دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.وبضرورة دعم السلطة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان، واستعمال الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وإلى ضرورة مراجعة القوانين السارية في فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استناداً على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان ومازال مصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، وأصبح مصدراً رئيساً تفرعت عنه كل الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ،والتي شكلت تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات، لتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية .