المجلس التشريعي يعقد ورشة عمل لتقييم واقع الشكاوي المقدمة

غزة - دنيا الوطن

نظمت الأمانة العامة في المجلس التشريعي ورشة عمل حول واقع التعامل مع الشكاوى في، وذلك بحضور الوكيل المساعد والمدراء العامون في المجلس ومدراء الدوائر المختصة.

وافتتح الورشة الأمين العام المساعد للشئون الادراية والمالية والعلاقات العامة والإعلام ثروت البيك، مؤكدا على أهمية العمل بنظام فعال لاستقبال شكاوي المواطنين ومتابعتها والرد عليها، كما شدد على ضرورة تفعيل نظام المتابعة الالكتروني لنظام الشكاوي، وذلك لسرعة الانجاز والتسهيل على المواطنين في انجاز معاملاتهم.

واستعرضت الورشة عدد من المحاور أهمها تعدد مصادر تقديم الشكوى، وإشكالية أرشفة الشكاوي بشكل مركزي، ومتابعة الشكوى وتقيم النتائج، والتلكؤ في رد السلطة التنفيذية على بعض الشكاوي المرسلة إليها أحياناً.

واقترح الحاضرون التشبيك بين ديوان الشكاوي بالمجلس ووحدات الشكاوي في الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأوصى المجتمعون بضرورة الإسراع في إنشاء ديوان للشكاوي، وتم تكليف الدائرة القانونية في المجلس بإعداد دراسة بشأن فلسفة الشكوى ونطاق الشكاوي المقبولة لدى المجلس، ووضع إجراءات وخطوات عملية خاصة لديوان الشكاوي في المجلس التشريعي وذلك للوصول لديوان شكاوي أكثر فعالية، ولمعالجة إشكاليات المواطنين بالسرعة الممكنة.

إلي ذلك عقدت دائرة التدريب بالمجلس التشريعي محاضرة تدريبية في تكنولوجيا وأمن المعلومات، لمدراء الدوائر والمدراء العامون في المجلس في مقر التشريعي بغزة، وأكد المحاضر المهندس رامي لبد وهو مدير إدارة الحاسوب في وزارة الخارجية أن هذه المحاضرات تعتبر حاجة ضرورية لكل المؤسسات الحكومية والفاعلة في المجتمع الفلسطيني، كون المحافظة على أمن وسلامة المعلومات في هذه المؤسسات هو أولوية لصاحب العمل.

من ناحيته قال منسق التدريب بالتشريعي ماجد الزبدة: "إن إدارة المجلس تعمل على تزويد المدراء بالمعرفة التكنولوجية اللازمة لأداء العمل بأفضل صورة، والارتقاء بالأداء التكنولوجي للمجلس التشريعي من خلال رصد العديد من الدورات في هذا المجال".