مختار نوح:"مرسي" سمح في دستوره باحتجاز المتهمين في أماكن غير السجون

رام الله - دنيا الوطن

قال مختار نوح، المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان، تعليقاً على التسريبات المنسوبة إلى قيادات الجيش (التسريبات نكتة ولا تؤثر على سير القضايا المتهم فيها محمد مرسي) حيث أكد أنه بفرض أن التسريبات صحيحة، فمكان احتجاز الرئيس الأسبق ليس له علاقة -من الناحية القانونية- بالقضايا المنظورة

وأضاف أثناء لقائه مع الإعلامية رانيا بدوي ببرنامج (على الهواء)، أمس السبت، إن المهم هو مكان احتجاز المتهم بمجرد صدور قرار الإحالة وليس قبلها، ودلل على عدم أهمية هذه التسريبات قانوناً (في قضية الجهاد سنة 1981 والتي قُتل فيها الرئيس السادات، وقَتل فيها عاصم عبد الماجد 163 عسكري، سجل ضابط شرطة لقاضي المحكمة عبد الغفار محمد في حجرة المداولة ولم يؤثر هذا على القضية) وأكد نوح على أن التسريبات والتسجيلات لا تؤثر طالما لا تتعلق بموضوع القضية نفسه.

ورداً على تساؤل رانيا بدوي، مقدمة البرامج بشبكة أوربت، إذا كان من حق النيابة أن تحدد أي مكان غير السجن لاحتجاز المتهم، قال مختار نوح (النيابة هي سيد الدعوى العمومي ولها الحق في تحديد مكان احتجاز المتهم) ثم فجر مفاجأة عندما أكد أن الدستور الذي أعلنه الرئيس الأسبق محمد مرسي ألغى النص السابق الذي يجبر الدولة على احتجاز المتهم في مكان خاضع لإدارة السجون حيث قال (زمان كان فيه نص لا يجيز احتجاز المتهم في غير الأماكن الخاضعة للسجون واللي شاله الدكتور مرسي) وأكد أن "مرسي" قد حذف هذه المادة في دستوره عن عمد ليفتح نظامه باب الاحتجاز في غير أماكن السجون.