ندوة عن مخاطر التعامل مع المركبات والدراجات الغير قانونية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت بلدية جنين، اليوم الخميس، ندوة توعوية  بعنوان " المركبات والدراجات النارية غير القانونية وآثارها السلبية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا على المجتمع"  وعقدت  الندوة في قاعة البلدية ، بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة فرع جنين ومركز بلدية جنين الشبابي " شارك"، بحضور المحافظ اللواء إبراهيم رمضان ، ورئيس بلدية جنين وليد أبومويس ، ونائب مدير شرطة المحافظة الرائد رشدي بني عودة ، ومدير مديرية النقل والمواصلات وائل دويكات ، ومدير الاقتصاد الوطني عماد أبوطبيخ ، والمحاضر في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين الأستاذ أحمد ربايعة ، والعشرات من طلبة الجامعة .

من جهته تطرق المحافظ اللواء إبراهيم رمضان على خطورة انتشار ظاهرة استخدام المركبات والدراجات النارية الغير قانونية، منوها أن المؤسسة الأمنية مخولة لمتابعة كافة المخالفات والتجاوزات الغير قانونية ، وإتباع الإجراءات الأمنية  لمحاربة انتشارها حفاظا على أمن وحياة المواطنين بتطبيق النظام الذي يتناسب مع كل دولة ومناحي الحياة الموجودة فيها وآلية التعامل معها . لافتا إلى وجود 352 دراجة نارية مرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات يستخدمها المعاقين بأشكال عدة ( منها ثلاث عجلات ،) ويوجد كذلك 196 دراجة نارية قانونية ولكن غير مرخصة .

وأشار رمضان إلى التعميم الإداري الذي أصدرته المحافظة للبدء بحملة محاربة الدراجات والمركبات الغير قانونية وكذلك ظاهرة إطلاق النار . وأضاف عدم متابعة هذه المخالفات يؤدي إلى تكاثرها وصعوبة الحد منها  كما أصدرنا تعميما آخر يمنع بموجبه محطات الوقود والغاز بتزويد الدراجات  النارية  الغير قانونية بالوقود ،وهناك التزام جزئي بهذا القرار من قبل أصحاب المحطات . داعيا أصحابها تنفيذ القرار وكل من يخالف سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية .

ودعا رمضان إلى نشر التوعية الاجتماعية والثقافية بدء من الأسرة  والمدارس بعقد ورشات العمل للحد من هذه الظاهرة علما أن  سائقي هذه الدراجات لا تتجاوز أعمارهم العشرون عاما.

وبدوره  قال أبو مويس " نسلط اليوم على أحد الظواهر المهمة والتي تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين ، وهو الموضوع القديم الذي هو من تخطيط  جهات إسرائيلية التي عبثت بشكل كبير في الأمن الداخلي الفلسطيني وحصدت الكثير من الأرواح  في صفوف  المناضلين نتيجة استخدام المركبات الغير قانونية . وتابع بعدها قامت هذه الجهات بمرحلة أصعب وأخطر وهي ظاهرة انتشار الدراجات الغير قانونية حاليا في محافظة جنين . مما استدعى تدخل محافظ جنين بالتعاون مع المؤسسة الأمنية لمعالجة هذه الآفة بتشكيل سياج أمني على حياة المواطنين . مؤكدا علينا دعم خطوات الشرطة لإنجاح المهمة الصعبة التي تشكل خطرا على الأمن الفلسطيني وحياة المواطنين .

أما مدير الاقتصاد الوطني عماد أبوطبيخ فأشار إلى أن الظواهر السلبية في المجتمع ينعكس ضررها على خزينة السلطة الفلسطينية وينتج عنها استنزاف ميزانيتها من خلال العلاج والإعاقات  والحالات الاجتماعية مما  يترتب على  السلطة تقديمها للمتضررين المخالفين والغير مخالفين .

وفي كلمة مديرية النقل والمواصلات قال وائل دويكات " يوجد تقصير في وسائل الإعلام لمعالجة الظواهر السلبية ، فهي تركز فقط على القضايا ضمن الحملات الموسمية ثم تنتهي ، والمطلوب المتابعة المستمرة واليومية حتى نستطيع تذليل العقبات وتوعية المجتمع عن الأضرار الناتجة عن أستخدم المركبات والدراجات الغير قانونية التي نعتبرها مركبات شاذة دخلت إلى الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وتمتلك سجلات وأوراق ثبوتية ، وهي قنبلة موقوتة على السلطة الوطنية ووسيلة قتل وليس نقل .

وكشف دويكات إلى وجود 24 ألف مركبة على اختلاف أنواعها في المحافظة والمرخصة فعليا 14 ألف مركبة ، واستطعنا بجهود المحافظة وشرطة المرور بترخيص 60% من المركبات . ولفت دويكات إلى خطورة انتشار الجرارات الزراعية وحسب الإحصائيات الوزارة يوجد ما يقارب 1400 جرارا في المحافظة والمرخص منها 142 وسنويا نشهد وقوع حوادث مأساوية خاصة مع بداية كل موسم زراعي بسبب تنقل هذه الجرارات على الطرق الرئيسية نتيجة إهمال أصحابها للشروط القانونية والفنية .

أما مدير التوجيه السياسي والوطني تسير عزام تطرق إلى المحاولات الإسرائيلية للعبث بالأمن الداخلي ، وقال " كل ما كان هناك حراكا سياسيا يقوده الرئيس محمود عباس تلعب إسرائيل بالأمن  الداخلي لتعطيل التحرك الفلسطيني في الساحة الدولية . داعيا إلى تكثيف الوعي الجماهيري لصد المحاولات الإسرائيلية وضبط الوضع في المحافظة وتعزيز السلم الأهلي الذي يعتب عاملا مهما في عملية بناء الوطن  مع كافة مؤسسات المجتمع . و منوها إلى وجود تقصير في الثقافة الوطنية ورموزها . ودعا إلى إيجاد آلية لمحاربة الظواهر الغير قانونية وتكون عامل دعم للمؤسسة الأمنية في الحفاظ على مجتمع خالي من الظواهر السلبية والغريبة وتكريس ثقافة السلم الأهلي في المحافظة .

من جهته ذكر نائب مدير الشرطة بني عودة أننا نبذل ما استطعنا من أجل محاربة كافة الظواهر الغير قانونية والإجراءات التي أصدرها المحافظ نضعها ضمن الأولويات للحفاظ على أرواح أبناء شعبنا ، مشيرا إلى وجود 560 مركبة غير قانونية تم ضبطها وإتلافها ، و210 دراجة نارية غير قانونية محجوزة في شرطة المحافظة ساهمت في وقوع حوادث سير وسقوط الضحايا.

ودعا أيضا بني عودة أصحاب الجرارات التقيد بشروط السلامة العامة . وتابع نقوم بحملات توعية بدء من الأسرة التي تلعب دورا مهما في حماية أبناءها ومعالجة هذه الظواهر لأن الاحتلال يغذي هذه الآفة ليزعزع الأمن الداخلي الفلسطيني .

من جهته ركز الأستاذ ربايعة على الظاهرة من الجانب التنموي ، معتبرا إياها عاملا من عوامل الهدم لكافة نواحي الحياة ومعيقة لمساعي المكونات الاجتماعية والأمنية والتربوية في خلق بيئة تنموية تحقق التقدم في التجمعات الفلسطينية.