مجلس السفراء العرب في بكين يصدر بيانا بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
نص البيان :
في عام 1977، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ولمشاركته في معاناته والوقوف إلى جانبه في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة.
إن الذاكرة الانسانية لن تنسى أبداً بشاعة المجازر وعمليات الارهاب وحملات الطرد القصري التي ارتكبتها العصابات "الصهيونية "قبل 66 سنة في حق الشعب الفلسطيني ليعيش مشرداً في مخيمات اللجوء بعيداً عن أرضه ووطنه فلسطين.
وإلى اليوم، لازال الاحتلال الاسرائيلي يرتكب أسوء الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في محاولة منه لإبادة شخصيته الوطنية والثقافية والحضارية.
فالاحتلال هو ارهاب دولة منظم ومخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بفعل ممارساته وجرائمه اليومية من قتل وتطهير عرقي ضد ابناء الشعب الفلسطيني.
فلقد تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية منذ بدء الاحتلال 800 ألف أسير، معظمهم من الاطفال والنساء، ناهيكم عن الاعتقالات الادارية دون توجيه اتهام أو محاكمة، وحرمان الأسرى من حقوقهم الانسانية الأساسية وممارسة كل اساليب التعذيب ضدهم.
كل هذا علاوة على نهب الثروات الطبيعية الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية، وإقامة جدار الفصل العنصري، وفرض الحصار العسكري والاقتصادي على قطاع غزة، ومنع حركة وتنقل الافراد والبضائع من خلال اقامة الحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، وحصار مدينة القدس ومحاولة تهويدها، والعمل على تحويل الصراع إلى صراع ديني من خلال تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وسرقة الارض الفلسطينية وبناء المستوطنات وحماية عصابات المستوطنين الاجرامية، وفرض قوانين جائرة للتصرف في الارض الفلسطينية المحتلة. ووضع تشريعات عنصرية لتكريس يهودية دولة الاحتلال.
إن رفض حكومة الاحتلال الاسرائيلي الاذعان للإرادة الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، يؤكد على أنها دولة خارجة عن القانون وكيان عنصري غاشم، يتعين على المجتمع الدولي وشعوب العالم الوقوف موقفا واحدا وموحدا في وجهها، على غرار المبادرة الأوروبية في مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية والتي كان لها الأثر البالغ في الضغط على حكومة الاحتلال.
إن مجلس السفراء العرب في بكين يقدر موقف جمهورية الصين الشعبية تجاه القضية الفلسطينية ويدعو المجتمع الدولي لدعم التوجه الفلسطيني المشروع إلى هيئات الأمم المتحدة لتحديد موعد زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويشجع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الاعتراف بها.
فإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض وفق قرارات الامم المتحدة الخاصة منها باللاجئين وأهمها القرار رقم 194، تبقى وحدها مفتاح الحل وسبيل ارساء الامن والسلام في الشرق الأوسط.
في عام 1977، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ولمشاركته في معاناته والوقوف إلى جانبه في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة.
إن الذاكرة الانسانية لن تنسى أبداً بشاعة المجازر وعمليات الارهاب وحملات الطرد القصري التي ارتكبتها العصابات "الصهيونية "قبل 66 سنة في حق الشعب الفلسطيني ليعيش مشرداً في مخيمات اللجوء بعيداً عن أرضه ووطنه فلسطين.
وإلى اليوم، لازال الاحتلال الاسرائيلي يرتكب أسوء الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في محاولة منه لإبادة شخصيته الوطنية والثقافية والحضارية.
فالاحتلال هو ارهاب دولة منظم ومخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بفعل ممارساته وجرائمه اليومية من قتل وتطهير عرقي ضد ابناء الشعب الفلسطيني.
فلقد تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية منذ بدء الاحتلال 800 ألف أسير، معظمهم من الاطفال والنساء، ناهيكم عن الاعتقالات الادارية دون توجيه اتهام أو محاكمة، وحرمان الأسرى من حقوقهم الانسانية الأساسية وممارسة كل اساليب التعذيب ضدهم.
كل هذا علاوة على نهب الثروات الطبيعية الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية، وإقامة جدار الفصل العنصري، وفرض الحصار العسكري والاقتصادي على قطاع غزة، ومنع حركة وتنقل الافراد والبضائع من خلال اقامة الحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، وحصار مدينة القدس ومحاولة تهويدها، والعمل على تحويل الصراع إلى صراع ديني من خلال تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وسرقة الارض الفلسطينية وبناء المستوطنات وحماية عصابات المستوطنين الاجرامية، وفرض قوانين جائرة للتصرف في الارض الفلسطينية المحتلة. ووضع تشريعات عنصرية لتكريس يهودية دولة الاحتلال.
إن رفض حكومة الاحتلال الاسرائيلي الاذعان للإرادة الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، يؤكد على أنها دولة خارجة عن القانون وكيان عنصري غاشم، يتعين على المجتمع الدولي وشعوب العالم الوقوف موقفا واحدا وموحدا في وجهها، على غرار المبادرة الأوروبية في مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية والتي كان لها الأثر البالغ في الضغط على حكومة الاحتلال.
إن مجلس السفراء العرب في بكين يقدر موقف جمهورية الصين الشعبية تجاه القضية الفلسطينية ويدعو المجتمع الدولي لدعم التوجه الفلسطيني المشروع إلى هيئات الأمم المتحدة لتحديد موعد زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويشجع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الاعتراف بها.
فإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض وفق قرارات الامم المتحدة الخاصة منها باللاجئين وأهمها القرار رقم 194، تبقى وحدها مفتاح الحل وسبيل ارساء الامن والسلام في الشرق الأوسط.

التعليقات