إعدامات جماعية بحق 131 سجينا في الفرع 215

رام الله - دنيا الوطن
اعربت الرابطة السورية عن صدمتها إزاء الأنباء والشهادات المروعة التي تردها حيال الأوضاع الكارثية للمعتقلين في سجون النظام السوري وخاصة في ظل الأنباء التي وردتها عن إعدام 131 معتقلا في الفرع 215 ( سرية المداهمة ) التابع لشعبة
المخابرات العسكرية بعد اصابتهم بمرض الطاعون الرئوي تمتلك الرابطة قائمة بأسماء حوالي 90 منهم .

وإستنادا إلى شهادات متطابقة من معتقلين تم الافراج عنهم مؤخرا من الفرع المذكور ، فإن رئيس الفرع 215 العميد المجرم حسن دعبول قام باصدار أوامره باعدام جميع نزلاء المهجع الثامن من مهاجع الحديد الموجودة داخل الفرع المكتظ بأكثر من 8000 سجين ، بعد إصابة الكثير منهم بمرض الطاعون الرئوي متجاهلا
توصيات اللجنة الطبية التي زارت المصابين وأوصت بضرورة معالجة المصابين وتحسين ظروف الاعتقال ومكافحة الجرذان والقوارض المنتشرة بكثرة في الزنازين إضافة إلى مراعاة شروط التهوية داخل مهاجع الفرع .

وقد تمت عملية الاعدام الجماعي على مرحلتين الاولى بتاريخ 8 / 9 / 214 وطالت 117 معتقلا والمرحلة الثانية بعد يومين وطالت 24 معتقلا يشتبه باصابتهم بالمرض وجرى تغليف الجثث بأكياس من النايلون وتم نقلها إلى مقبرة جماعية في منطقة
مساكن نجها العسكرية التي تضم العشرات من المقابر الجماعية لمعتقلين تم تصفيتهم سابقا في سجون شعبة المخابرات العسكرية المتعددة ، وقد أشرف على عمليات الاعدام ونقل الجثث ودفنها كلا من *النقيب أحمد حيدر – المساعدأول علاء العلي – المساعد أول باسل الحسن – المساعد خلدون جعفر والعديد من عناصر
الفرع 215 .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بأقوى العبارات السلوك الإجرامي الممنهج للسلطات السورية الذي يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فإنها تحمل السلطات السورية
المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين والموقوفين في السجون ومراكز التوقيف والإعتقال التابعة للنظام وتعتبر العميد المجرم حسن دعبول رئيس الفرع 215 وكافة العناصر المتورطة بهذه الجريمة المروعة مجرمين ضد الإنسانية يتوجب
ملاحقتهم ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي .

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية وبشكل خاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل لانقاذ حياة الآلاف من المعتقلين الذين يواجهون خطر الموت بشكل يومي ، فإنها تطالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية بالسرعة القصوى بسبب تمادي النظام السوري المجرم في إمعانه بإستخدام آلة القتل والترويع بحق الشعب السوري المطالب بحريته وكرامته ، والبحث عن إجراءات أكثر حزما وصرامة بحق النظام السوري من شأنها وقف حملات الإبادة الجماعية الممنهجة بحق أبناء الشعب السوري .