المحمداوي يطالب بمراجعة قرار المحكمة في سلب البرلمان حق تقديم مشاريع القوانين

بغداد - دنيا الوطن
طالب النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية جمال المحمداوي، الاحد، مجلس النواب بمراجعة قرار المحكمة الاتحادية الذي سلب الحق الدستوري للبرلمان من تشريع وتقديم بعض مشاريع ومقترحات القوانين.

وقال المحمداوي ​"ان عدم تصويت مجلس النواب على القوانين المهمة حتى اليوم يعود لاسباب عدة اهمها تاخر تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسة لمجلس النواب ".

واضاف ، ان بعض القوانين المهمة وضعت في ورقة الاتفاق السياسي التي اصبحت برنامجا لعمل الحكومة وبالتالي تحتاج الى تنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية ،موضحا ان مجلس النواب عازم على اقرار القوانين المهمة ".

واشار المحمداوي الى ان السبب الاخر في تأخر اقرار القوانين والتصويت عليها يعود الى تاخر حسم رئاسات اللجان لان معظم القوانين يجب ان تاتي من الحكومة ثم تدرج وتناقش داخل اللجان البرلمانية وبعدها تطرح في مجلس النواب للقراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت ،مشيرا الى ان قرار المحكمة الاتحادية ينص على، ان تأتي القوانين او مشاريع القوانين ومقترحاتها من الحكومة او رئاسة الجمهورية وبالتالي فان البرلمان لايحق له ان يقدم مقترحات او مشاريع القوانين".