نصار: "أبو مازن" يتحمل مسئولية التهرب من الانتخابات كاستحقاق دستوري

غزة - دنيا الوطن
أكد النائب جمال نصار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أن رئيس السلطة محمود عباس يتحمل مسئولية التهرب من الانتخابات الفلسطينية كاستحقاق دستوري ووطني.

وشدد النائب نصار في تصريحات صحفية على أن المصالحة لن تتم إلا بعد نيل الموظفين لحقوقهم كافة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سلطة عباس تعمل ليل نهار على تعطيل وإفشال المجلس التشريعي ومنعه من الانعقاد.

وأشار نصار إلى أن عباس استمد شرعيته من اتفاق المصالحة والإجماع الوطني وأن هذه الشرعية مرهونة بمدى تطبيقه لاتفاقات المصالحة.

وأكد على ضرورة عقد المجلس التشريعي لتنال حكومة الوفاق شرعيتها، كما حمل الرئيس عباس مسئولية التهرب من الانتخابات كاستحقاق دستوري ووطني.

واستنكر ما قامت به حكومة الوفاق عند التنفيذ، وقال: "لا مراعاة، ولا التزام بالقانون الأساسي، ولم تحقق العدالة والإنصاف، وأصبح مبدأ المشاركة في غياهب النسيان"، مستنكرا الانتقائية في تنفيذ بنود المصالحة حسب مصلحة أبو مازن وحركة فتح، في حين لا تنفيذ للبنود التي لا تخدم مصالحهم".

وتابع: "لذلك كان هناك تمييز واضح ما بين الضفة وغزة وأصبح أبو مازن لا يحب أن ينظر إلى قطاع غزة بل يتمنى أن لا يكون هذا القطاع موجودا، فعندما يصرح الرئيس أبو مازن أنه لن يأتي إلى غزة مادام هناك قطعة سلاح واحدة فيه، وهو يعلم من ورائه أنه من المستحيل نزع سلاح المقاومة من قطاع غزة، وذلك يعني أنه لن يأتي أبدا من هذا المنطق".

وأكد النائب نصار تأييده لعودة الموظفين إلى وظائفهم في مؤسسات السلطة، وكذلك وجود قوات الأمن التابعة لحرس الرئيس في غزة، في مقابل التزامات على عباس وعلى حكومة الوفاق الوطني يجب عليهم تنفيذها.

واستعرض نصار جميع ملفات اتفاقيات القاهرة، محملا السلطة ورئيسها محمود عباس عدم تنفيذ أي منها، وقال "اتفاقية القاهرة 2011 هناك عدة ملفات فيها، الملف الأول ملف منظمة التحرير الفلسطينية وهذا الملف يمس حياة كل مواطن فلسطيني سواء في الضفة أو غزة أو القدس أو الشتات وتعطيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن يعني المساس بمصالح الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج".

وبين أن مسئولية الرئيس أبو مازن هي دعوة الإطار القيادي المؤقت ليقوم بمهامه الموكلة له، لكن للأسف فإن محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يرفض دعوة الإطار القيادي المؤقت ليتفرد بالقرار.

أما في ملف الانتخابات فتم الاتفاق على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطينية متزامنة في وقت واحد يتم تحديده بالتوافق.

ولفت إلى أن عدم تفعيل المجلس التشريعي، *وعدم دعوة الرئيس أبو مازن المجلس لدورة جديدة يعني أنه يتهرب من الانتخابات* لأنه لا يمكن أن تجري انتخابات دون تعديل لقانون الانتخابات السابق، ولذلك محمود عباس يظن بعدم افتتاح دورة جديدة
أنه سيعطل المجلس التشريعي، وبالتالي سيعطل الانتخابات لأن شرط الانتخابات أن تكون جميعها معا وتعديل القانون الانتخابي، ولذلك من يريد عمل وطني لا بد من أن يدعو لانعقاد دورة جديدة على رأس مهماتها تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لعقد انتخابات شاملة.

وقال أن أبو مازن رئيس منظمة التحرير ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسا للسلطة وهو مرجعية حكومة التوافق ولذلك كل خيوط النظام السياسي باستثناء المجلس التشريعي بيده، فهو لا يرد أن ينافسه أحد ولا أن يجري انتخابات مجلس وطني ولا رئاسة، لذلك لا يريد أن يدعو لعقد دورة جديدة.

وتابع "إن كان من حق عباس أن يدعو لدورة جديدة فإنه من حقنا أن نفعل التشريعي من خلال عقد جلسة جديدة من خلال الدورة السابقة وهذا ما سيكون بإذن الله".

  لذلك نجد أن محمود عباس يعطل تفعيل منظمة التحرير من خلال تعطيل الانتخابات الوطنية والرئاسية والتشريعية، كما قال.

وفيما يتعلق بملف الأمن بين النائب نصار أن وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني أكدت أن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، ولذا فإن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع تحقيق أمن الوطن والمواطن من خلال مجموعة
مبادئ من ضمنها تحريم الاعتقال السياسي، واعتبار التعاون والتنسيق الأمني خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.

أما بخصوص حكومة الوفاق الوطني فقال أن شعبنا استبشر خيرا بهذه الحكومة لأن مهماتها تمس جميع المواطنين، وهي تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وتعني تهيئة الأجواء تشكيل لجنة انتخابية على مستوى الوطن، وتفعيل هذه اللجنة وثم إعداد قانون الانتخابات سواء كان على مستوى التشريعي أو على مستوى المجلس الوطني بهدف تفعيل منظمة التحرير، وهذه الأمور جميعها لم تحدث حتى الآن.

وأوضح أن من مهمات الحكومة خمس مهمات، أولها الإشراف على قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية وقال "اعتقدنا أن هذا أهم ملف لأنه سيدخل السرور والفرحة على قلوب المواطنين وستشكل اللجان الفرعية للمصالحة في كل محافظة ويتم حصر
الأضرار، ثم تعويض المواطنين المتضررين، ثم عمل مهرجانات، وكنا نعتقد أنه ابسط ملف لكن للأسف فهذه الحكومة التي تمارس سياسة محمود عباس لا تنفذ إلا ما يريد عباس" ويمكن تسميتها بسياسة الأعور الدجال.

وبين أن المهمة الثانية من مهمات حكومة الوفاق الوطني هي متابعة عمليات إعمار القطاع وإنهاء الحصار الإسرائيلي، وأنه يجب أن لا تستفرد حكومة الوفاق بملف اعمار قطاع غزة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا للإشراف على ملف الاعمار.

ولفت النائب نصار أن المهمة الثالثة لحكومة التوافق هي توحيد مؤسسات السلطة في غزة والضفة، وأما المهمة الرابعة فهي تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية، وهذا لم يتم ولم نجد توحيدا للمؤسسات الوطنية ولم نجد تسوية
للجمعيات في الضفة وغزة.

وبين أن المهمة الخامسة لحكومة الوفاق الوطني تتمثل في معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناتجة عن الانقسام من خلال تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وقانونيين متخصصين يقومون بدراسة القضايا المذكورة واقتراح سبل معالجتها للموظفين الذين تم توظيفهم بعد 14-6-2007 في الضفة وغزة على السواء و دون تمييز.

وقال "ما قبل الاتفاق كان أبو مازن غير شرعي، وحكومة سلام فياض ليست شرعية، لأنها لم تأخذ الثقة من المجلس، وكانت حكومة السيد إسماعيل هنية هي الشرعية الوحيدة، وكان أبو مازن يستمد شرعيته من اتفاقياته مع الاحتلال، أما شرعية
أبو مازن الحقيقية فجاءت بعد اتفاقية 2011 والاتفاقات الملحقة، وفي حال تخليه عن الاتفاق فلا شرعية له".

وتابع "كانت الاتفاقيات تتحدث عن الموظفين بدون تمييز لكن الحمد الله الآن يميز بين موظفي غزة والضفة مع العلم أن موظفي غزة شرعيين وموظفي الضفة غير شرعيين".

واعتبر أن السياسة التي ينفذها رامي الحمد الله هي سياسة عنصرية متفردة بالقرار، وليست سياسة وفاق وطني، وأن تمييز الموظفين في غزة مدنيين وعسكريين سياسية صهيونية عنصرية وليست وطنية.

وشدد النائب نصار على أن المصالحة لن تتم إلا بعد أن ينال جميع الموظفين كافة حقوقهم، ولا يمكن أن تكون حكومة الحمد لله شرعية دون أن تأخذ الثقة من المجلس، لافتا إلى أن حكومة الحمد الله وشرعية أبو مازن الآن على المحك وشرعيته مرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات، وإن لم ينفذ الاتفاقيات فهو غير شرعي، ولن
نعترف به حتى لو اعترف به العالم، والجهة الوحيدة التي تعطي الثقة للرئيس وغيره، هي الشعب عبر صندوق الانتخابات أو التوافق الوطني.

كما حذر مما تقوم به حكومة الوفاق الوطني بتعديلات وتعيينات جديدة، مؤكدا أن تلك التعيينات غير قانونية حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 وقال "فقد نصت الاتفاقية بالالتزام بعدم تعيينات أو تعديلات لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية".

وبين أن سلطة عباس تعمل ليلا نهارا لتعطيل وإفشال عمل المجلس التشريعي من خلال إغلاق مقر المجلس برام الله أمام رئيس المجلس د عزيز دويك والنواب من كتلة التغيير والإصلاح، ويقوم الاحتلال أيضا بمساعدته من خلال اختطاف النواب، بالإضافة إلى امتناع كتلة فتح عن المشاركة في بدأ جلسات التشريعي.

وأكد النائب نصار أن اتفاقيات المصالحة لا يمكن لها أن ترى النور على أرض الواقع في حال عدم توفر إرادة سياسية للجميع، مبينا أن إسماعيل هنية رئيس الوزراء السابق قدم ما عليه من خلال تقديم استقالة حكومته، وساعد في تكوين حكومة الوفاق الوطني.

وقال:" جاء دور السيد عباس الذي أخذ شرعيته من هذا الاتفاق لينفذ ما عليه من بنود الاتفاق وأن تلتزم حكومة الوفاق بالمهمات التي كلفت بها من حركتي فتح وحماس وليس من أبي مازن".

وبين أن جميع أبناء شعبنا مازالت تنتظر ثمار المصالحة وتطبيقها الحقيقي على أرض الواقع، محذرا من نفاذ صبر شعبنا من سياسات عباس ورئيس حكومة الوفاق المتجاهلة لقطاع غزة.