مؤسسة الضمير تدعو المجتمع الدولي ومنظماته الانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
يصادف اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر ( تشرين الثاني) 2014 الذكرى السنوية لأحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يشكل مناسبة دولية للاحتجاج على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني جراء قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام 1947.

تأتي هذه الذكرى اليوم في ظل استمرار مواصلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تجاهلها التام لالتزاماتها القانونية والأخلاقية المترتبة عليها بموجب قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 باعتبارها قوة احتلال حربي في إقليم محتل، وذلك عبر استمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ترقي لمستوي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

تترافق هذه الذكري، مع استمرار سلطات الاحتلال عملياتها الحربية التي تستهدف المدنيين وممتلكاته المدنية التي كانت ماثلة بشكل واضح خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ومواصلة حصار قطاع غزة، وما أتبعها من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لـ 1.8 مليون فلسطينيي في قطاع غزة.

إلى جانب ذلك تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتماد وتطبيق سياسات تتنافي مع القانون الدولي وعلى رأسها تجاوز مبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، ما من شأنه حرمان الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة التي تضمنها القانون الدولي، وتقابل هذه السياسات حالة صمت من المجتمع الدولي، الذي أصبح يضحى بمبادئ الإنسانية وقيمها تجاه هذه السياسات الإسرائيلية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تذكر الدول حول العالم بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تحيي كافة المتضامين مع الشعب الفلسطيني، وإذ تعبر عن أسفها لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تنطوي على استهتار واضح لدولة الاحتلال بالقانون والقضاء الدوليين، فإنها:-

1.     تدعو المجتمع الدولي ومنظماته الانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال أجبار دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

2.     تدعو المجتمع الدولي لأن يقف أمام هذه المناسبة، وقفة تقييم لدوره في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومدي مناصرته لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي والحقيقي لضمان احترام حقوق الإنسان الفلسطيني ومساعدة ضحايا انتهاكاتها، وذلك بالعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره السياسي والاقتصادي.  

3.     تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا استوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال تنفيذ ما ألزم به وفقا للقانون الدولي.

4.     تطالب المجتمع الدولي لا سيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد السكان المدنيين في فلسطين.