خلال مؤتمر صحفي نظمته الشبكة "ثمانين منظمة أهلية فلسطينية تطالب بالإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية"
رام الله - دنيا الوطن
وجهت ثمانين منظمة أهلية فلسطينية نداءً عاجلا إلى كافة الاطراف الفلسطينية وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني وحركتي فتح وحماس بالإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ووقف
حملات التراشق الإعلامي المتبادلة.
كما دعا نداء المنظمات الأهلية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الذي اصدرته شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقرها في غزة الى ضرورة التعجيل في تسلم حكومة التوافق الوطني
برئاسة الدكتور رامي الحمد الله كافة مهامها بقطاع غزة والعمل تجاه تجاوز جريمة التفجيرات التي حدثت بحق منازل وممتلكات قادة حركة فتح في غزة وانجاز التحقيقات وتقديم الجناة الى العدالة.
كما دعت المنظمات الاهلية بضرورة التعجيل في إعادة اعمار قطاع غزة مطالبة حكومة التوافق الوطني والامم المتحدة بالتراجع عن مشاركتها في الية الرقابة على مواد البناء والتي تقيد وتعيق الاعمار وتديم وتشرعن الحصار على قطاع غزة.
وأكد رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن المجتمع المدني وفي مقدمته شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوقية تداعت أمام المخاطر التي يمر بها المجتمع الفلسطيني سواء على الصعيد السياسي
أو الاجتماعي أو الاقتصادي وبالأخص قطاع غزة لإطلاق هذا النداء ومطالبة كافة الاطراف لتحمل مسؤولياتها.
وأوضح أبو رمضان أن هذا النداء يبرز قلق منظمات المجتمع المدني الكبير تجاه خطورة ما يمر به المجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية من مخاطر وتصعيد من قبل الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة من اعاقة الاعمار وتدهور الاوضاع الانسانية واستمرار الحصار وما يحدث في الضفة الغربية خاصة مدينة القدس وتهويد المقدسات عن طريق العديد من الإجراءات وفرض منظومة التمييز العنصري والاعتقالات وغيرها
من الانتهاكات الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو رمضان إلى استمرار التداعيات الخطيرة جراء استمرار الحصار على قطاع غزة بعد العدوان الاسرائيلي الذي استمر ل 51 يوم والذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية و اقتربت من الإبادة الجماعية في بعض المواقع
والأحياء.
ونوه أبو رمضان إلى تعثر مسار المصالحة حيث شهد المجتمع الفلسطيني مؤخرا عودة التراشق الإعلامي بعد التفجيرات لقادة فتح اثناء التحضير لمهرجان الرئيس الراحل ياسر عرفات مطالبا حكومة التوافق الوطني بضرورة الإسراع في عملية
إعمار قطاع غزة خاصة أن هناك المئات من المواطنين ما زالوا بدون مأوى كما أن قطاع غزة يعيش أوضاع صعبة من إحباط شعبي وتحكم الاحتلال وممارساته.
وبدوره أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أننا لم نلمس شيئا حقيقا على الارض بشأن عملية إعادة الاعمار واصلاح عشرات الالاف من المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كلي او جزئي رغم مرور 3 أشهر على وقف
العدوان مما ترك احباط وغضبا كبيرا لدى المواطنين.
وطالب الصوراني المجتمع الدولي بسرعة الايفاء بتعهداته في مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ان الاحتلال الاسرائيلي هو المسئول عن حرية الحركة للشعب الفلسطيني ماديا وعملا وقانونا. مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع الحصار بشكل كامل وضمان تنقل الافراد والبضائع وحرية حركتهم بين قطاع غزة والضفة الغربية
والقدس
وطالب الصوراني جمهورية مصر الشقيقة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الإنسانية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال فتح معبر رفح.
كما طالب السلطة الوطنية بضرورة الوقوف والحضور دون تأخير وتحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة وبخاصة في عملية الاعمار.
ومن جهته تلا مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا نداء وموقف المنظمات الأهلية بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات مشيرا الى ثمانين منظمة من القدس والضفة الغربية وقعت على هذا النداء الذي يأتي في اطار جهود شبكة المنظمات الاهلية من أجل حشد موقف يعزز الوحدة
وينهي الانقسام ويعزز من صمود ابناء شعبنا الفلسطيني.
نداء المنظمات الاهلية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات
تتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في قطاع غزة بشكل سريع في ظل استحكام الحصار ومأسسته من خلال الآلية التي أقرت للرقابة على مواد البناء وتفاقم الأوضاع الإنسانية لعشرات الآلاف ممن دمر الاحتلال منازلهم خلال عدوانه الإجرامي وفي ظل تصاعد الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية في القدس وعمليات التهويد المحمومة والاعتداءات على القدس والمقدسات وتصاعد وتيرة مصادرة الاراضي والاستيطان.
كل ذلك يجري وسط استمرار حالة الشلل في أداء الحكومة، وتهديدات جدية بالعودة إلى مربع الانقسام البغيض وتداعياته ولاسيما بعد جريمة التفجيرات التي طالت منازل وممتلكات قيادات من حركة فتح والمنصة المعدة لإحياء الذكرى السنوية
لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وما تلاها من رسائل تهديد تثير قلقاً جدياً وما تلا ذلك من حملات التراشق الاعلامي المتبادل الأمر الذي سيكون أكثر سلبية ليس فقط على الواقع المعيشي لسكان القطاع بل وعلى القضية الفلسطينية برمتها ويهدد باستمرار وتفاقم معاناة سكان القطاع وحرمانهم من أبسط حقوقهم
الإنسانية.
يأتي ذلك في ظل استمرار غياب الاستقرار السياسي وعدم مباشرة حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لمهامها وبسط سيطرتها على الأرض في قطاع غزة وعدم تدفق اموال المانحين لإعمار قطاع غزة.
وعليه وأمام هذه التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الوطنية فإننا نطالب كافة الاطراف وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني وحركتي فتح وحماس بما يلي:
أولاً: العمل على تجاوز تداعيات حادث التفجيرات الأخير وذلك عبر الإسراع في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة إضافة إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة وتعزيز خطاب إعلامي تصالحي.
ثانياً:قيام حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله بالتواجد في قطاع غزة عملياً بهدف استلام كامل ملفات الحكومة وفي مقدمتها " إعادة الهيكلة وتوفيق اوضاع الموظفين- توفير كافة الخدمات - المعابر – الأمن - إنهاء الحصار – الإعمار- التحضير للانتخابات".
ثالثاً:دعوة حكومة التوافق الوطني والامم المتحدة للتراجع عن مشاركتها في الرقابة على مواد البناء والتي تسهم في ادامة ومأسسة الحصار واعاقة وتقييد اعمار قطاع غزة.
رابعا: استكمال تنفيذ باقي بنود المصالحة الوطنية وفي مقدمتها تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب استئناف دور ومهام لمجلس التشريعي وعقد جلساته وانجاز توصيات كلاً من لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة.
خامسا: العمل على دعم صمود اهلنا في القدس وحماية المقدسات وإفشال المخططات الإسرائيلية بحقها، من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية وخلق آليات لتجنيد ضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال، والعمل على دعم صمود اهلنا في القدس من
توفير مشاريع جدية تساعدهم وتمكنهم.
لا خيار أمامنا سوى السير في مساعي المصالحة الوطنية على طريق الوحدة وبناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي وتعددي بما يمكن الساحة الفلسطينية ويصلبها في مواجهة المخططات الاحتلالية التي برزت بصورة شرسة مؤخراً ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس مع تأكيدنا على ان الرابح الوحيد من استمرار هذا التوتر والاستنزاف هو الاحتلال وحده الأمر الذي يستلزم التعالي على الجراح والتحلي بالمسؤولية الوطنية الكبرى بعيداً عن الحسابات الخاصة والذاتية فلا خيار أمامنا سوى الوحدة والوحدة والوحدة.
وجهت ثمانين منظمة أهلية فلسطينية نداءً عاجلا إلى كافة الاطراف الفلسطينية وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني وحركتي فتح وحماس بالإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ووقف
حملات التراشق الإعلامي المتبادلة.
كما دعا نداء المنظمات الأهلية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الذي اصدرته شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقرها في غزة الى ضرورة التعجيل في تسلم حكومة التوافق الوطني
برئاسة الدكتور رامي الحمد الله كافة مهامها بقطاع غزة والعمل تجاه تجاوز جريمة التفجيرات التي حدثت بحق منازل وممتلكات قادة حركة فتح في غزة وانجاز التحقيقات وتقديم الجناة الى العدالة.
كما دعت المنظمات الاهلية بضرورة التعجيل في إعادة اعمار قطاع غزة مطالبة حكومة التوافق الوطني والامم المتحدة بالتراجع عن مشاركتها في الية الرقابة على مواد البناء والتي تقيد وتعيق الاعمار وتديم وتشرعن الحصار على قطاع غزة.
وأكد رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن المجتمع المدني وفي مقدمته شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوقية تداعت أمام المخاطر التي يمر بها المجتمع الفلسطيني سواء على الصعيد السياسي
أو الاجتماعي أو الاقتصادي وبالأخص قطاع غزة لإطلاق هذا النداء ومطالبة كافة الاطراف لتحمل مسؤولياتها.
وأوضح أبو رمضان أن هذا النداء يبرز قلق منظمات المجتمع المدني الكبير تجاه خطورة ما يمر به المجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية من مخاطر وتصعيد من قبل الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة من اعاقة الاعمار وتدهور الاوضاع الانسانية واستمرار الحصار وما يحدث في الضفة الغربية خاصة مدينة القدس وتهويد المقدسات عن طريق العديد من الإجراءات وفرض منظومة التمييز العنصري والاعتقالات وغيرها
من الانتهاكات الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو رمضان إلى استمرار التداعيات الخطيرة جراء استمرار الحصار على قطاع غزة بعد العدوان الاسرائيلي الذي استمر ل 51 يوم والذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية و اقتربت من الإبادة الجماعية في بعض المواقع
والأحياء.
ونوه أبو رمضان إلى تعثر مسار المصالحة حيث شهد المجتمع الفلسطيني مؤخرا عودة التراشق الإعلامي بعد التفجيرات لقادة فتح اثناء التحضير لمهرجان الرئيس الراحل ياسر عرفات مطالبا حكومة التوافق الوطني بضرورة الإسراع في عملية
إعمار قطاع غزة خاصة أن هناك المئات من المواطنين ما زالوا بدون مأوى كما أن قطاع غزة يعيش أوضاع صعبة من إحباط شعبي وتحكم الاحتلال وممارساته.
وبدوره أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أننا لم نلمس شيئا حقيقا على الارض بشأن عملية إعادة الاعمار واصلاح عشرات الالاف من المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كلي او جزئي رغم مرور 3 أشهر على وقف
العدوان مما ترك احباط وغضبا كبيرا لدى المواطنين.
وطالب الصوراني المجتمع الدولي بسرعة الايفاء بتعهداته في مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ان الاحتلال الاسرائيلي هو المسئول عن حرية الحركة للشعب الفلسطيني ماديا وعملا وقانونا. مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع الحصار بشكل كامل وضمان تنقل الافراد والبضائع وحرية حركتهم بين قطاع غزة والضفة الغربية
والقدس
وطالب الصوراني جمهورية مصر الشقيقة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الإنسانية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال فتح معبر رفح.
كما طالب السلطة الوطنية بضرورة الوقوف والحضور دون تأخير وتحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة وبخاصة في عملية الاعمار.
ومن جهته تلا مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا نداء وموقف المنظمات الأهلية بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات مشيرا الى ثمانين منظمة من القدس والضفة الغربية وقعت على هذا النداء الذي يأتي في اطار جهود شبكة المنظمات الاهلية من أجل حشد موقف يعزز الوحدة
وينهي الانقسام ويعزز من صمود ابناء شعبنا الفلسطيني.
نداء المنظمات الاهلية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات
تتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في قطاع غزة بشكل سريع في ظل استحكام الحصار ومأسسته من خلال الآلية التي أقرت للرقابة على مواد البناء وتفاقم الأوضاع الإنسانية لعشرات الآلاف ممن دمر الاحتلال منازلهم خلال عدوانه الإجرامي وفي ظل تصاعد الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية في القدس وعمليات التهويد المحمومة والاعتداءات على القدس والمقدسات وتصاعد وتيرة مصادرة الاراضي والاستيطان.
كل ذلك يجري وسط استمرار حالة الشلل في أداء الحكومة، وتهديدات جدية بالعودة إلى مربع الانقسام البغيض وتداعياته ولاسيما بعد جريمة التفجيرات التي طالت منازل وممتلكات قيادات من حركة فتح والمنصة المعدة لإحياء الذكرى السنوية
لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وما تلاها من رسائل تهديد تثير قلقاً جدياً وما تلا ذلك من حملات التراشق الاعلامي المتبادل الأمر الذي سيكون أكثر سلبية ليس فقط على الواقع المعيشي لسكان القطاع بل وعلى القضية الفلسطينية برمتها ويهدد باستمرار وتفاقم معاناة سكان القطاع وحرمانهم من أبسط حقوقهم
الإنسانية.
يأتي ذلك في ظل استمرار غياب الاستقرار السياسي وعدم مباشرة حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لمهامها وبسط سيطرتها على الأرض في قطاع غزة وعدم تدفق اموال المانحين لإعمار قطاع غزة.
وعليه وأمام هذه التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الوطنية فإننا نطالب كافة الاطراف وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني وحركتي فتح وحماس بما يلي:
أولاً: العمل على تجاوز تداعيات حادث التفجيرات الأخير وذلك عبر الإسراع في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة إضافة إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة وتعزيز خطاب إعلامي تصالحي.
ثانياً:قيام حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله بالتواجد في قطاع غزة عملياً بهدف استلام كامل ملفات الحكومة وفي مقدمتها " إعادة الهيكلة وتوفيق اوضاع الموظفين- توفير كافة الخدمات - المعابر – الأمن - إنهاء الحصار – الإعمار- التحضير للانتخابات".
ثالثاً:دعوة حكومة التوافق الوطني والامم المتحدة للتراجع عن مشاركتها في الرقابة على مواد البناء والتي تسهم في ادامة ومأسسة الحصار واعاقة وتقييد اعمار قطاع غزة.
رابعا: استكمال تنفيذ باقي بنود المصالحة الوطنية وفي مقدمتها تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب استئناف دور ومهام لمجلس التشريعي وعقد جلساته وانجاز توصيات كلاً من لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة.
خامسا: العمل على دعم صمود اهلنا في القدس وحماية المقدسات وإفشال المخططات الإسرائيلية بحقها، من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية وخلق آليات لتجنيد ضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال، والعمل على دعم صمود اهلنا في القدس من
توفير مشاريع جدية تساعدهم وتمكنهم.
لا خيار أمامنا سوى السير في مساعي المصالحة الوطنية على طريق الوحدة وبناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي وتعددي بما يمكن الساحة الفلسطينية ويصلبها في مواجهة المخططات الاحتلالية التي برزت بصورة شرسة مؤخراً ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس مع تأكيدنا على ان الرابح الوحيد من استمرار هذا التوتر والاستنزاف هو الاحتلال وحده الأمر الذي يستلزم التعالي على الجراح والتحلي بالمسؤولية الوطنية الكبرى بعيداً عن الحسابات الخاصة والذاتية فلا خيار أمامنا سوى الوحدة والوحدة والوحدة.


التعليقات