خلال زيارتهم لنابلس قناصل الاتحاد الأوروبي يجتمعون مع عدد من الشخصيات المستقلة

رام الله - دنيا الوطن

عقب الزيارة التي قام بها قناصل دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، واجتماعهم مع محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ورئيس البلدية المحامي غسان الشكعة، ومع ممثلي فعاليات نابلس الاقتصادية والأهلية والذين يشكلون بمجموعهم اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس التي يرأسها منيب رشيد المصري، تم عقد لقاء في بيت فلسطين بين مجموعة من الشخصيات المستقلة وقناصل دول الإتحاد الأوروبي.

وفي بداية الاجتماع رحب منيب المصري مرة أخرى بالوفد، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء وضرورة متابعته وتعميميه على باقي المحافظات، مشيدا بما تم طرحه من أفكار وآراء خلال اجتماع القناصل مع فعاليات نابلس، مؤكدا على تمسك الشعب الفلسطيني بالسلام القائم على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وشكر الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، حاثا باقي دول الاتحاد الأوروبي على أن تحذوا حذو هذه الدول، شارحا للقناصل أهمية البرنامج السياسي التي تعمل عليه القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في الوصول إلى سلام حقيقي ينهي الاحتلال ويرسي دعائم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، وأهمية دعم توجه الرئيس أبو مازن في هذا البرنامج.

ومن جانبه قدم السيد أحمد الفرا عضو التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، عرضا حول الوضع السياسي والاقتصادي الفلسطيني، والدور المأمول والمطلوب من دول الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع، وعلى أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، لأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لن تبقى معنى لهذا الحل ما لم يتم لجمها، مشيرا في ذات الوقت إلى الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق مدينة القدس ومقدساتها، وأن هذا الوضع إذا ما استمر سيفجر المنطقة بأكملها، وبخاصة أن الاحتلال يعمل على تحويل الصراع إلى صراع ديني، وما تعمل عليه بعض الأحزاب الإسرائيلية  من تمرير مشروع قانون حول يهودية الدولة يؤكد على ذلك.

وخلال هذا اللقاء سلم السيد المصري رسالة باسم التجمع الوطني للشخصيات المستقلة إلى القنصل جون غات راتر ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أكدت على العلاقات التاريخية والجغرافية والدينية بين أوروبا وفلسطين، وأهمية الدعم المالي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي ومساهمته وبشكل كبير في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994، كما أكدت الرسالة على أهمية استمرار هذا الدعم على الصعيدين العام والأهلي، وبخاصة فيما يتعلق بإعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة.

لكن وفي ذات الوقت أكدت الرسالة على أن الدعم السياسي هو أكثر أهمية في هذه المرحلة التي تسعى بها القيادة الفلسطينية إلى اعتراف دول العالم، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها. وأشارت الرسالة إلى أن هذا الاعتراف هو الذي سيشكل الحامي الرئيسي لحل الدولتين والقائم على أساس الشرعة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن التباطوء في هذا الأمر أو تجاهله سيؤدي في نهاية المطاف إلى اندثار هذا الحل بسبب سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والمصادرة وغيرها من الممارسات التي تخالف القانون الدولي، والمنطق الإنساني والحضاري.

كما أكدت الرسالة على أن حل الدولتين هو الضامن للأمن والسلام والازدهار لكل شعوب ودول المنطقة والإقليم والعالم، ويتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وطالبت الرسالة قناصل دول الاتحاد الأوروبي بالعمل مع حكوماتكم للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، لأن هذا الاعتراف سيكون جزء مكملا من ترجمة القيم الإنسانية والقانونية التي تتمسك بها أوروبا.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة متابعة ما تم طرحه من قضايا، والاستمرار في التواصل على مستوى الإتحاد الأوروبي بشكل عام، ومع كل دولة على حدا.