الشرطة تشارك بحلقة نقاش حول تفعيل نظام المسائلة والية الشكاوى في الشرطة في سلفيت

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 شاركت الشرطة اليوم بحلقة نقاش حول (تفعيل نظام المسائلة و الية الشكاوى في الشرطة ) و ذلك في قاعة المركز الجماهيري بمدينة سلفيت .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه و بحضور العقيد ردينه بني عوده مدير ديوان المظالم و حقوق الانسان في الشرطة وعمر رحال مدير مركز اعلام حقوق الانسان و الاستاذ فراس سلامه المستشار القانوني لمحافظة
سلفيت و الدكتور شاهر اشتيه رئيس بلدية سلفيت و الدكتور صقر الجبالي رئيس قسم العوم السياسية في جامعة النجاح و عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية و المجتمع
المدني و ضباط شرطة المحافظة ، فقد تم المشاركة بحلقة نقاش حول تفعيل نظام المسائلة و الية الشكاوى في الشرطة.

مضيفا البيان ان هذه اللقاء هدف الى إبراز دور مؤسسة الشرطة و المكلف بانفاذ القانون ، و تقديم خدمة الامن و الامان لمختلف الشرائح في المجتمع ، مع الاخذ بعين الاعتبار صون كرامته وحريته و احترام أدميته من جهة ، و من جهة اخرى التعامل بمسؤولية مطلقة في الشكاوى المقدمة اليه من اية جهة كانت بحق منتسبي الشرطة بمختلف مناصبهم و مواقعهم ، و بما يؤدي الى تعزيز الثقة بين المواطن و جهاز الشرطة ، و بناء علاقة إيجابية متبادلة مع المواطنين و جسر الهوة معهم ، و تغيير الصورة النمطية حول الاداء و الاجراءات القانونية التي تتخذها الشرطة في التعامل مع القضايا او الشكاوى المقدمة بحق منتسبي المؤسسة الشرطية .

بدوره استعرض العقيد ردينه بني عوده مدير ديوان المظالم في الشرطة الية عمل ديوان المظالم و الذي جاءت فكرة تأسيسه بناء على تعليمات من السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة من اجل النظر في الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين ضد اجراءات و ممارسات بعض رجال الشرطة اثناء القيام بواجباتهم ، موضحا الاجراءات التي تتبعها مؤسسة الشرطة حال استقباله شكاوى المواطنين
التي لها علاقة ببعض التجاوزات الفردية من قبل بعض منتسبي الشرطة خلال عملهم الشرطي في انفاذ القانون ، مؤكدا ان ديوان المظالم يعمل و باستمرار على التواصل و التشبيك مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الانسان بهدف الوصول الى الحقيقة دائما و تحقيق العدالة ،مضيفا ان مؤسسة الشرطة تتعامل مع كافة الشكاوى التي ترد اليها و المتعلقة بالممارسات السلبية لبعض رجال الشرطة ، و
في حال ثبوتها يتم توقيع العقوبات التأديبية المناسبة بحق مرتكبيها .