تنظيم مائدة مستديرة لقيادات نسوية في عدن تناقش وتقر وثيقة ضمانات تمثيل المرأة

رام الله - دنيا الوطن
أتفقت المشاركات في الندوة التي عقدت صباح أمس (الأحد) في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان تحت عنوان "ضمان التمثيل السياسي للمراة اليمنية" على تأسيس شبكة تعني بقضايا المرأة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات العلاقة بحقوق
المرأة وتمينها استناداً لمبدأ " الكوتا" بنسبة لاتقل عن 3% .

وكان الاستاذ / محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان قد أفتتح أعمال الندوة ( المائدة المستديرة ) التي شاركت فيها (15) من أبرز القيادات النسائية في محافظة عدن والتي عقدت صباح (*الأحد الموافق 23 نوفمبر 2014*) قاعه المركز بعنوان( ضمان التمثيل السياسي للمراة اليمنية ) والتي
ينظمها المركز بالتعاون مع منظمة يمن للحقوق والحريات و.شبكة المرأة اليمنية المدعمة من منظمة كرامة .

وتاتي هذه الفعالية ضمن برنامج لشبكة المرأة اليمنية تتعلق بقضايا المرأة وحقوقها وتمكينها في الحياة السياسية والعامة ..

موضحا أنه في الوقت الذي تعقد هذه المائدة المستديرة ضمن برنامج شبكة المرأة اليمنية إلا أن قضية المرأة وحقوقها وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والعامة يعد أحد ابرز الأهداف التي يعمل عليها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وتحملها رسالته التي يعمل تنفيذها وتحقيقها .

ثم قامت الأستاذة سماح جميل المديرة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وممثلة المركز في شبكة المرأة اليمنية حيث قامت باستعراض الأنشطة التي قامت بها الشبكة والتي تركز في أنشطتها على القضايا المتعلقة بالمرأة وتمكينها
من الحياة السياسية استنادا إلى الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% وأوضحت الأنشطة التي أقامتها الشبكة ضمن هذا البرنامج الذي يشمله عقد هذه المائدة المستديرة التي تعقد في عدن .. موضحة انعقاد هذه الأنشطة في كل من صنعاء واب وحجة وذمار واليوم في عدن تمحورت حول موضوع ( ضمان التمثيل السياسي للمرأة) وتم الخروج من هذه الأنشطة (اللقاءات والموائد المستديرة ) على وثيقة تتعلق بـ (مناصرة كوتا المرأة اليمنية) .

وقدم قام الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بإدارة ومناقشات المائدة المستديرة مستعرضاَ في بدايتها ورقة قام بإعدادها والتي تتضمن ماخرج به مؤتمر الحوار الوطني من قرارات تتعلق بإحترام حقوق المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والعامة وإقرار حق المشاركة
المرأة في مختلف مواقع صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

من خلال تطبيق " الكوتا " بإلزامية التمثيل بما لا يقل عن 30% في الهيئات المنتخبة ومواقع السلطات التنفيذية والتشريعية والحكومة وهيئاتها المختلفة والهيئات المستقلة ذات التخصصات المختلفة .