العراق

ا صحفيات بلا حدود حول الصحافه والاعلام:رصدنا عشرات الإنتهاكات ضد الصحفي العراقي

2014-11-18

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
لا تزال أوضاع الصحافة و الصحفيين في العراق لعام 2014ترواح مكانها على الاصعدة حيث حيث القوانين التي تنتمي الى العهود السابقة و التي لم تعد مواكبةً للتطور الهائل في أجهزة الاعلام المختلفة كماً و نوعاً و بقية الانتهاكات و الاعتقالات و القتل مع سبق الاصرار و الترصد تنال الصحفيين في أماكن مختلفة من العراق واخرها كانت من قبل (داعش ) ومن كلا الجنسين كما ان المستوى المهني و الحيادي التي ينبغي ان تتصف بها هذة الاجهزة مستمرة في التدني و لم يعد للمعاير الدولية في هذا المجال مكاناً لها الا ما ندر حيث تسيطر المصالح الضيقة و الحزبية و القومية و المذهبية على معظم تقارير و كتابات هذه الاجهزة .

يحاول التقرير وضع النقاط على الحروف في معظم هذه القضايا أملين أن ترى طريقها الى كل المعنين باتجاه صحافة و اعلام تعمل على نقل المعلومة بشكلها الحقيقي الى المتلقين وان تسودَ لغة المهنية و الصدقية و الحيادية في عمل هذه الاجهزة و أن ترى حقوق المرأة و خاصة حقوق الصحفيات حيث لا زلن يتعرضن الى التميز و الى الانتهاكات المختلفة :

1. عـلى صــعــيـد الانــتـهاكــات

تستمر الاجهزة الحكومية ومنها الاجهزة الامنية المختلفة في نظرتها الى مهام و عمل الصحافة و الاعلام متدنياً و تتعامل معها على اساس من التقاطع وبل و يصل الى حد القمع و غالباً ما يتعرض الصحفيون الى الاعتداء و القمع من قبل الاجهزة الامنية و سجلت العديد من القنوات الفضائية شكوها بل و أدى الى أعتقال بعض منتسبيها و هذا ما جرى للعاملين في قناة الشرقية وواغلاق قناة البغدادية واعتقال العاملين و أطلاق صراحهم دون مسوغٌ قانوني .

كما تعرضت بعض القنوات الى غلق مقراتها في العراق جراء ذلك و بدون قرار قضائي صادر من محكمة مختصة و انما جاء ذلك بناءاً على توصيات صادرة من هيئة الاعلام في حين أن القضاء وحده هو الذي يمتلك صلاحية هذا الغلق لهذا نعتقد أن من الافضل أن لا تتخذ أجراءات قمعية مثل هذا النوع و يصار الى طريقة الرد و التوجيه على ما نشر .

تعرض الصحافيون العراقيون في الميدان الى إنتهاكات خطرة وحوادث عنف تسببت بفقد إثنين منهم في الأنبار وصلاح الدين.. حيث أعدم المصور رعد العزاوي من قبل تنظيم داعش في صلاح الدين، استشهد الزميل عماد عامر لطوفي في تفجير عبوة ناسفة كانت تستهدف موكب قائد شرطة الأنبار أحمد صداك حين كان يقود بتغطية مواجهات مسلحة عنيفة مع تنظيم داعش فيما و بإعدام الصحفي رعد محمد العزاوي، الذي يعمل مصوراً في قناة (سما صلاح الدين) بعد أسابيع من إختطافه من قرية (سمرة) شرق مدينة تكريت.

وكان التنظيم المسلح المسيطر على مناطق في صلاح الدين هدد بتصفية العزاوي بتهمة التحريض ضد التنظيم ورفض وجوده في المنطقة.

أن تنظيم (داعش)”، مازال يُلاحق أغلب العاملين في مجال الاعلام .

ونحر(داعش ) الصحفيين الأمريكيين (جيمس فولي وستيفن سيتولف) وهي ابشع جريمة ارتكبت بحق صحفيين منذ2003 في العراق. وقد ارتفعت ايضا حوادث الاعتقال والحجز لمدد طويلة وهكذا بالنسبة لباقي اشكال وصور الانتهاكات التي دائما ما يتسم بها العمل الصحفي في العراق ولقد شهدت الساحة العراقية خلال عام 2014 (178) انتهاكا مباشرا وغير مباشر للحريات الصحفية شملت بتداعياتها ونتائجها ( 178 ) صحفيا واعلاميا وتنوعت بين حوادث الاغتيال والاعتداء الجسدي ورفع الدعاوى القضائية والاعتقال والاحتجاز المؤقت والمنع القسري تحت تهديد السلاح من تغطية الاحداث والنشاطات .

ومنذ عام 2003 قتل في العراق 356 صحفيا عراقيا و أجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 164 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 62 فنيا و مساعدا إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الإخرى التي إستهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت إستهدافهم بسبب العمل الصحفي ، وأختطف 74 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل أغلبهم ومازال 23 منهم في عداد المفقودين

انتهاكات الموصل

شن تنظيم داعش حملة اعتقالات طالت 14 صحفيا وفنيا، فيما يزال التنظيم يحتجز 9 صحفيين اخرين منذ سيطرته على محافظة نينوى في حزيران / يونيو الماضي، واصدر داعش قائمة جديدة تتضمن اسماء 50 صحفيا ومساعدا اعلاميا

، ان “غالبية المعتقلين في هذه الحملة هم من العاملين في قناة “سما الموصل” وتم تحديد هوية 12 محتجزا من الصحفيين المحليين لدى “داعش” وهم كلاً من قيس طلال والذي يعمل مراسلاً لقناة “سما الموصل” والمصورين وليد العكيدي وأشرف شامل العاملين في نفس القناة، بالاضافة الى احمد رافع وايثار رافع واللذين يعملان في قسم المونتاج، وصالح حسين ومحمد يونس وياسر القيسي وياسر الحاج ومحمود شاكر وهم من القسم الفني، فضلاً عن المكنى “أبو شهد” الذي تجاوز عقده الخامس والذي يعمل مسؤولا لاستعلامات قناة “سما الموصل”، مراسل صحفي، يبلغ من العمر 36 عاما، كان يعمل سابقا لصالح قناة فضائية من مدينة الموصل

الصحفي علي النوفلي الذي كان يعمل مصوراً صحفياً في مجلس المحافظة طوال اربع سنوات، حيث تبين ان تنظيم “داعش” اعتقله من داخل مدينة الموصل هذا العام .وبحسب احصائيات فان تنظيم “داعش” مازال يحتجز 9كتاب وصحفيين ومصورين في محافظة نينوى منذ العاشر منذ حزيران الماضي وحتى ، منهم الكاتب والصحفي فاضل الحديدي والإعلامي الشاب مهند العكيدي، فيما يلف الغموض مصير مقدمي البرامج في قناة “الموصلية” الفضائية ميسلون الجوادي و جمال المصري، فيما اعتقل وافرج عن اكثر من 17 صحفيا في المدينة نفسها، بعد التحقيق معهم وتوقيعهم على تعهدات بعدم ممارسة اي نشاط إعلامي او حتى استخدام اجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم.صحفيون، ابلغوا عن اصدار تنظيم “داعش”، قائمة جديدة باسماء صحفيين اخرين، سيتم احتجازهم خلال الايام المقبلة، مما اثار مخاوفهم، في وقت لم يتمكنوا فيه من مغادرة المدينة.

و مع الاسف فأن التحقيقات الحكومية لم تصل الى الفاعلين أو اللذين ورائهم و غالباً ما تسجل كما جرت العادة ضد مجهول و أن دلَ هذا على شيء فأن الافلات من العقاب هي سمة هذا الحوادث و هي بلا شك تعد خرقاً فاضحاً لحقوق الانسان .

و أن منظمتنا تناشد الاجهزة الحكومية و القضاءعلى ضرورة التمكن من هؤلاء و أحالتهم اليه لينالوا جزائهم العادل .

2.    عـــلى صــعيد الدعــاوى المــقامــة على الصحفيين و الاعلاميين

سجلت محكمة النشر و الاعلام لهذا العام شكاوى عديدة ضد الصحفيين و الاعلاميين تتعلق بنشاطهم الصحفي و الاعلامي حيث تناولو العديد من القضايا سواءً اذا كان ذلك في الصحف أو الفضائيات للمسؤولين حكومين أو غيرهم و غالباً ما كانت هذه المحكمة تبرأ الصحفيين من التهم الموجهه إليهم أو هذه الدعاوى بأعتبار أن ذلك لا يتعارض مع حرية النشر و الاعلام الا ان بعض الصحفيين تعرضوا جراء هذه الدعاوى الى التوقيف و الحكم بالغرامة و قد و صلت بعض الغرامات الى الى عشرات الملايين من الدنانير و من الغريب في هذه الدعاوى أن نقابة الصحفيين العراقيين نفسها قد قدمت شكو ضد رئيس تحرير صحفية المدى بحجة نشره مقالاً تعرض لها ولا زالت الدعوى في مرحلة التميز وكان بالامكان تلافي هذه الدعوى من خلال رد نقابة الصحفيين على المقالة المشكو منها .

أن منظمتنا تجد أن طريق الادانة هذا سواء ان كان بالحبس أو التعويض المادي أن ينبغي ان يتجه بأتجاه الرد بشكلاً موضوعي على ما كُتب ضدهم كي تسود لغة الحوار و القبول بالاخر دون قرارات المحاكم و أداناتهم .

3.    على صــعيــد التشــريع

لا زالت قوانين الزمن الماضي هي التي تحكم العلاقات الصحفية و الاعلامية فقوانين العقوبات التي تخص وسائل النشر لا زالت كما هي تحكم بالحبس و الغرامة و هي بحاجة الى تغير و فقاً للمعايير الدولية الجديدة كما أن قانون المطبوعات النافذ كما هو و هي تتقاطع جذرياً مع مواد الدستور العراقي الجديد بشأن حرية الصحافة و الاعلام و التي أشارت الى ضرورة أن تكون هذه الحرية كاملة .

كما ان مشاريع القوانين الجديدة لا زالت ادراج مجلس النواب و على سبيل المثال قانون حق الحصول على المعلومة و قانون حرية الاعلام و قانون التظاهر لم ترى النور بعد وأن منظمتنا تدعو مجلس النواب الى الاسراع في تنفيذ هذه القوانين لتنسجم مع التطورات الجديدة .

4. تظل حقوق المرأة و خاصةً حقوق الصحفيات لعام 2014دون المستوى و ترواح مكانها خاصةً فيما يخص التعينات في الاجهزة الاعلامية و الرواتب حيثُ يفرض عليهن راتب أقل من رواتب الرجل كما ان هناك تميزاً في التعين و غالباً ما يفضل الرجل في العديد من الاجهزة الاعلامية وخاصةً الحكومية و هذا يتعارض كلياً مع حقوق الانسان ومع المساواة التي فرضها الدستور أضافةً الى ما تعاينيه المرأة من اعراف و تقاليد مجتمعية متخلفة تحول دون اشتغالها في الاجهزة و لهذا تدعو منظمتنا الى ضرورة مراعاة هذه القضايا الاساسية من قبل المسئولين في هذه الاجهزة الاعلامية ظروف المرأة واهمية مساهمتها و مشاركتها في بناء المجتمع لانها تشكل أكثر من نصفه كما أن ضرورة تطبيق قوانين العمل و الضمان الاجتماعي بحقهن و عدم تفرد المسئولين في انهاء عملهن بدون ضوابط و خارج نطاق القانون مما يجعلهن عرضةً لتأثير سبب ذلك .

5. بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين قد ساوى بين صحفي المنظمات و النقابات في مجال الصحافة و الاعلام لكن هنالك تميزاً مع منظمات ذات التسمية النسوية مما يحول دون أداء واجبهن بشكل كامل و التمتع بحقوقهن بشكل متساوي .

6. كما يعاني الوسط الصحفي رغم الكم الهائل في وسائله المختلفة من نقص كبير في الجانب النوعي خاصةً تلك الامور التي تتعلق بالمعاير الدولية للعمل و الالتزام بالجانب القانوني حيث يشكلان اهمية واسعة في اي عمل صحفي او اعلامي و ضرورة التقيد بالصدقية و الحيادية و المهنية و احترام اداب المهنة وعدم المساس بحرية و حقوق الاشخاص و قضاياهم الخاصة و ضرورة احترام القوانين النافذة و الالتزام بها .