اتفاق نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى

ان ما نمر به في فلسطين  من حصار وعلى وجه التحديد قطاع غزة الحبيب من محن وتضييق الخناق والمحاربة في الرزق للمواطن و ما تمارسه العديد من المؤسسات القانونية من خرق للدستور والقانون لهو جريمة بحق الشعب الفلسطيني ويعاقب عليها القانون واليوم بنقابة محامي فلسطين  ومجلس القضاء لم يحترمان إرادة المحاميين وأعضاء الهيئة العامة بعدم الأخذ برأيهم وهو الأغلبية المطلقة والذي يزيد على تسعين بالمائة منها  في الجلسة  التي انعقدت  يوم 4/11/2014م في مقر  النقابة بغزة وقررت عدم الاستمرار في الاتفاق الجائر على المواطن والمحامي والذي تم بين ( نقابة المحامين , ومجلس القضاء بغزة ).

وهذا يعتبر  انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات , وأنا كمحامي وخبير في القانون أناشدالأخوة في مجلس النقابة إلغاء الاتفاق وعدم تنفيذه لعدم دستوريته وقانونيته وحيث أنني علمت بالأمس الأحد 16-11-2014 أن الاتفاق المذكور أصبح ساري المفعول وتم تعيين موظفين من قبل نقابة المحاميين في مقرات المحاكم بغزة لتحصيل مبلغ 120 شيكل جديد من المواطن لمصلحة  القضاء والنقابة وهذا المبلغ رسوم ودمغات علي الوكالة  التي يتم بموجبها توكيل المحامي من قبل المواطن

كما وأن قرار مجلس القضاء بغزة فيما يتعلق بالدمغة والاتفاق الذي أبرم مع مجلس نقابة المحامين بغزة هو قرار غير دستوري وغير قانوني

وأنني أطالب حكومةالوفاق الوطني بأن تتحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية اتجاه القانون والدستوروحقوق المواطن الفلسطينيوأطالبها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون والدستور وعدم السماح بتنفيذ هذا الاتفاق الجائر كما وأطالب الكتل النقابية وكبار المحاميين في نقابة المحاميين بغزة  باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ هذا الاتفاق بالطرق  اللازمة.

والله ولي التوفيق