الجمعية الوطنية تنظم جلستي توعية حول حقوق المرأة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، جلستي توعية حول حقوق المرأة، ضمن حملة التوعية القانونية، التي تأتي في إطار مشروع تقديم "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح"، بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.
وتم تنظيم اللقاء الأول صباح أمس، بالتعاون مع مركز البرامج النسائية في حي تل السلطان بمحافظة رفح، بينما عقد اللقاء الثاني بالتعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، تحت عنوان“حقوق المرأة في قانون العقوبات".
وافتتح الجلستين حسام جرغون منسق المشروع، بنبذة تعريفية عن الجمعية ودورها وأهدافها، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومن ثم التعريف عن المشروع وأهدافه الرئيسية، التي تتمثل في تقديم العون القانوني بمستوياته الثلاث "التوعية القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني والقضائي المجاني"، للفئات الهشة والمتضررة من الحرب في محافظة رفح.
وأدار اللقاءين كل من: مصطفي حجازى، وسالي الزاملي محاميان متطوعان في المشروع.
وركز اللقاءين حول قانون الأحوال الشخصية، والحالات التي يقوم بتنظيمها، كون قانون الأحوال الشخصية يعتبر من أهم القوانين, وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً, والمرأة على وجه الخصوص, فهو ينظم جميع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق، وكافة الأحوال التي تكون بين الإنسان وأسرته.
وفى نهاية كل جلسة تثقيفية، تم فتح باب النقاش والأسئلة، وتمت الإجابة على الأسئلة، وتقديم العديد من الاستشارات القانونية، وتحويل عدد من تلك الحالات للعيادة القانونية، في مقرها الدائم في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون فى رفح .
وأعرب المشاركون عن أهمية موضوع الجلسة وأهمية الدور الذي تقوم به العيادة القانونية رقم (9) في دعم المواطنين قانونيا،ً وتعزيز وصولهم للخدمات الاجتماعية الأساسية، وأعلنوا عن رغبتهم في حضور لقاءات أخرى في مواضيع جديدة.
نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، جلستي توعية حول حقوق المرأة، ضمن حملة التوعية القانونية، التي تأتي في إطار مشروع تقديم "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح"، بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.
وتم تنظيم اللقاء الأول صباح أمس، بالتعاون مع مركز البرامج النسائية في حي تل السلطان بمحافظة رفح، بينما عقد اللقاء الثاني بالتعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، تحت عنوان“حقوق المرأة في قانون العقوبات".
وافتتح الجلستين حسام جرغون منسق المشروع، بنبذة تعريفية عن الجمعية ودورها وأهدافها، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومن ثم التعريف عن المشروع وأهدافه الرئيسية، التي تتمثل في تقديم العون القانوني بمستوياته الثلاث "التوعية القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني والقضائي المجاني"، للفئات الهشة والمتضررة من الحرب في محافظة رفح.
وأدار اللقاءين كل من: مصطفي حجازى، وسالي الزاملي محاميان متطوعان في المشروع.
وركز اللقاءين حول قانون الأحوال الشخصية، والحالات التي يقوم بتنظيمها، كون قانون الأحوال الشخصية يعتبر من أهم القوانين, وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً, والمرأة على وجه الخصوص, فهو ينظم جميع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق، وكافة الأحوال التي تكون بين الإنسان وأسرته.
وفى نهاية كل جلسة تثقيفية، تم فتح باب النقاش والأسئلة، وتمت الإجابة على الأسئلة، وتقديم العديد من الاستشارات القانونية، وتحويل عدد من تلك الحالات للعيادة القانونية، في مقرها الدائم في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون فى رفح .
وأعرب المشاركون عن أهمية موضوع الجلسة وأهمية الدور الذي تقوم به العيادة القانونية رقم (9) في دعم المواطنين قانونيا،ً وتعزيز وصولهم للخدمات الاجتماعية الأساسية، وأعلنوا عن رغبتهم في حضور لقاءات أخرى في مواضيع جديدة.

التعليقات