الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين... ضرورة ملحة؟!

بقلم الأستاذ الدكتور رياض علي العيلة

تهل علينا ..الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات... والذكرى السادسة والعشرون على إعلان وثيقة الاستقلال 1988م...وذكريات أخرى!! وأخرى...

إن الحراك السياسي الذي يجري – حاليا - في برلمانات دول الاتحاد الأوروبي.. تجاه الاعتراف باستقلال دولة فلسطين ... حراكا يستحق الدراسة والتمحيص...لأن هذه البرلمانات ..ولزمن ليس بعيد...كانت تعد إسرائيل...دولة صديقة وحميمة لها...  وكانت تساندها حتى في إدعاءاتها التي روجتها... بأنها دولة معتدى عليها من قبل الأمة العربية التي تعيش وسطها وعلى أرضها......ومن قبل المقاومة الفلسطينية...وهي نفس البرلمانات التي دعمت...قرار إنشائها على أرض فلسطين عام 1948م..بصدور قرار مجلس الأمن رقم 181/1947...على جزء محدد من أرض فلسطين..وبمساعدة تلك الدول...سيطرت على الجزء الكبير من المتبقي للدولة الفلسطينية المقترحة في قرار التقسيم... على الرغم من أن قرارات الهيئة الدولة وصفتها بدولة الاحتلال... وهي نفس البرلمانات التي تشهد – حاليا -  حراكا سياسيا نشطا لإجبار حكوماتها على الاعتراف  بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة والاعتراف بها...

اليوم وبعد مرور 66 عاما ...على نكبة الشعب الفلسطيني ...وتشتيته على القارات الخمس... جاءت الصحوة الكبيرة لتلك البرلمانات... وحكومات دول... وكان موقف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني "... سبق ودعا إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة ...أملا في الحصول على اعتراف جميع دول الاتحاد الأوروبي فيها... وهذا ليس ببعيد لوصول القناعة لدى شعوبهم أن للفلسطيني حق في العيش بسلام وبكرامة في أرضه ووطنه...

وجاء دور برلمانات دول الاتحاد الأوروبي... بدأ بالبرلمان الايرلندي...الذي أعلن عن اعترافه بدولة فلسطين المستقلة...ولحقه  (برلمان) مجلس العموم البريطاني.. وإن كان تصويتا رمزيا غير ملزم ... بإعلان اعترافه بدولة فلسطين المستقلة... يعبر عن رغبة مجلس العموم في الاعتراف بدولة فلسطين، وبنفس الوقت يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة البريطانية الحالية  والقادمة... ويأتي ذلك تصحيحا لموقفها العدائي تجاه الشعب الفلسطيني... وإنصافا للحق الفلسطيني ... وتصحيحا للظلم ... الذي ألحقته حكومة بريطانيا العظمى ممثلة بوزير خارجيتها السابق جيمس آرثر بلفور ( وعد بلفور 1917) بالشعب الفلسطيني ...  بنكرانها لحقوقه السياسية...  والذي غيبته في صك وعد بلفور... الذي اعتبر فلسطين أرض بلا شعب... وبذلك مهد لقيام إسرائيل...

ويلحق بهم (البرلمان) الجمعية الوطنية الفرنسية...التي ستصوت على مشروع الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري... بالنص الأتي : الجمعية الوطنية ... " تدعو الحكومة الفرنسية إلى جعل الاعتراف بدولة فلسطين وسيلة للوصول إلى تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"...وكذلك البرلمان البلجيكي ... الذي سيناقش الاعتراف بدولة فلسطين... ويحث حكومته على الاعتراف بدولة فلسطين...

ويوم الثلاثاء القادم 18 من شهر نوفمبر الحالي ... يناقش  البرلمان الاسباني (لاص كور تيس) المقترح المقدم من الحزب الاشتراكي العمالي  للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة...مع الأحزاب السياسية الأخرى... للاتفاق على صيغة موحدة ومتفق عليها بين المعارضة والحكومة...تنال الإجماع عند التصويت عليها...تنطلق من أن الاعتراف سيمكن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من التوصل إلى اتفاق سلام...يحترم فيه حقوق المواطنين...ويؤدي إلى استقرار المنطقة...

وننتظر باقي البرلمانات في دول الاتحاد الأوروبي، وربما خلال اجتماع وزراء خارجية دولهم في بروكسل يوم 17 من شهر نوفمبر الحالي... موقفا موحدا للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة...

وتجسيدا لذلك... موقف مملكة السويد الشجاع والمسئول... بإعلانها الرسمي الاعتراف بدولة فلسطين...على الأراضي الفلسطينية المحتلة..وعاصمتها القدس... والتي نتقدم بشكرنا ...وامتنانا ... وتقديرنا .. لموقف مملكة السويد ...ملكا ...وحكومة ...وشعبا... والتي بخطوتها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين...فتحت الباب أمام البرلمانات الأوروبية الأخرى...لحث حكوماتها ...على الحذو حذو السويد والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس... والشكر موصول إلى برلمانات بريطانيا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا...وإلى كل برلمانات دول الاتحاد الأوروبي التي خطت الخطوة السويدية... وإلى التي تشهد برلماناتها حراكا سياسيا جادا للاعتراف بدولة فلسطين....

وأخيرا ...كلمة حق تقال... إن الحراك السياسي التي تشهده البرلمانات في دول الاتحاد الأوروبي... وموقفها اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين ...قد أنعش آمال شعبنا الفلسطيني...في بناء مستقبل أفضل لفلسطين... والمنطقة العربية...التي توشحت لسنوات طويلة بوشاح الدمار... وخيبة الأمل...من المجتمع الدولي الذي فشل لغاية الآن ... في إرجاع الحق لأصحابه الفلسطينيين... بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلي ديارهم... وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية رقم 181/1947م والقرار رقم 194/1948م (التي يعدها شعبنا الفلسطيني مغايرة لإرادته ولحقه الطبيعي في وطنه ومناقضة للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.)