البنك العربي المتحد يبرم اتفاقية مع صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين

رام الله - دنيا الوطن
 أبرم البنك العربي المتحد، البنك الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية مع صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين، للمساعدة في تسوية مديونيات المواطنين المتعثرين مع البنك.

 وتستهدف هذه المبادرة المقترضين المواطنين المتعثرين والذين لا تتجاوز قيمة مديونياتهم عن خمسة مليون درهم إماراتي، لتخفيف عبء القروض الشخصية عليهم. وسيقوم البنك العربي المتحد بموجب هذه الإتفاقية بالتنازل عن 50% من القيمة الإجمالية لرصيد القروض، على أن يقوم الصندوق بسداد 50% الأخرى والتي ستخصم تباعاً من راتب العميل.

 وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة شؤون الرئاسة في العاصمة أبوظبي بحضور سعادة محمد عبدالله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، نائب رئيس اللجنة العُليا للصندوق، والشيخ محمد النعيمي، نائب رئيس تنفيذي، ومحمد المنصوري، مساعد المدير التنفيذي وأسماء الشويهي، مساعدة رئيس قسم المتابعة والتحصيـل للبنك العربي المتحد.

 وقال پول تروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "تُعتبر اتفاقية البنك العربي المتحد مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين خطوة هامة لدعم الحالات التي تستحق المساعدة من المواطنين الإماراتيين المتعثرين، والذين أثقلت هذه المديونيات كاهلهم نظراً لظروفهم المالية. حيث تتيح لهم هذه الاتفاقية ضبط مديونياتهم، وذلك بقيامهم دفع نسبة ملائمة تتناسب مع دخلهم، وتضمن لهم في الوقت نفسه عدم السقوط مجدداً في دوامة الظروف المالية التي لا يمكن السطرة عليها. كما تُعد الاتفاقية حلاً عملياً ملائماً من المنظور المالي للبنك العربي المتحد، بحيث تضمن معاملة كافة عملائنا بنزاهة ورأفة، وتتيح لنا استرداد نسبة كبيرة من قروضنا المتعثرة".

 

وتم إطلاق صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين برأسمال مبدئي قدره 10 مليارات درهم، وذلك بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في الثاني من ديسمبر من العام 2011، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات. لتكون بمثابة آلية تتيح للبنوك تسوية قروض المواطنين المتعثرين ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، نُفذت أو قيد التنفيذ، أو على ذمة قضايا من قبل البنوك.

 

-انتهى -

 

ملاحظات للمحررين:

حول البنك العربي المتحد:

تأسس البنك العربي المتحد في عام 1975 كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين الإماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطلاقاً من مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه التي بلغت 27 فرعاً ومكتباً كما في 31 سبتمبر 2014 منتشرة في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعملائه سواء من الأفراد أو الشركات. وقد حصل البنك على جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف الإمارات السبع.

ومن خلال مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والتمويل التجاري، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفضّلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع إطلاق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وسّع البنك قاعدة العملاء الأفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل. ورسخّت هذه المبادرات ومستوى الأداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة.

يحتل البنك المركز 23 ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر 50 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت 552 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بزيادة قدرها 35٪ مقارنة مع 2012، وهو أعلى معدل لصافي الأرباح السنوية التي يسجلها البنك حتى تاريخه. وفي النصف الأول من عام 2014، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل صافي أرباح مرحلية بلغت 328 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 26٪ مقارنة مع الأرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 2013.

وفي ديسمبر 2007، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خلالها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر، على 40% من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد الأداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في السنوات اللاحقة مؤشراً على الفوائد التي جناها من خلال تحالفه الاستراتيجي مع البنك القطري .

 

وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثلاً مع بنك عمان الوطني وبنك ألترناتيف التركي، الأمر الذي ساهم في توفير أرضية صلبة لتحقيق النمو في المستقبل بالنسبة للبنوك الأربعة.