المفوضية الدولية لحقوق الانسان - ما يقوم به الوزير ابو فاعور يتطابق والمعايير الدولية الحقوقية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المفوضية الدولية لحقوق الانسان انّ العمل الجبّار الذي يقوم به وزير الصحة اللبنانية وائل ابو فاعور يُحتذى به، ويُعتبر إنجاز حقيقي يحفظ حقوق الناس في العيش الكريم وضمان صحتهم وصحة الأجيال القادمة. وأشارت المفوضية الدولية انّ هناك جهات محلية سياسية في لبنان تقوم بعرقلة عمل الوزير ابو
فاعور لجهة أخذ العمل الذي تقوم به وزارة الصحة الى وضعه في إطار السياسة الضيقة وقد تكون سياسية لها طابع وجوهر اقتصادي، وما قام به الوزير ابو فاعور كشف ضعف بعض الأجهزة السياسية وغيرها في الادارة الرسمية وعدم تحمّلها مسؤولياتها خلال فترة طويلة ولم تقم وزنا للصحة العامَّة.
يهم المفوضية الدولية ان توضح انّ البنود الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية للأمم المتحدة لا سيما البند (16) الفقرة الثالثة والبند (25) الفقرة الأولى **قد لحظوا ذلك لجهة حق كل مواطن ان يكون له ضمان لسلامة غذاءه وان تقوم السلطات الرسمية المعنية العمل بشفافية من اجل ضمان ذلك
على الصعيد التطبيقي والعملي، ويُعتبر كل جهد يُفضي الى إعاقة للمنهج المذكور الذي وضعته وزارة الصحة اللبنانية عمل جُرمياً يُحاسب علي القانون المحلي والدولي. وختم بيان المفوضية الدولية الى استغرابها لعدم مؤازرة وزير الصحة اللبنانية والاكتفاء بتوجيه انتقادات في غير موضعها وهذا قد يثير علامات
استفهام كبيرة.
أعلنت المفوضية الدولية لحقوق الانسان انّ العمل الجبّار الذي يقوم به وزير الصحة اللبنانية وائل ابو فاعور يُحتذى به، ويُعتبر إنجاز حقيقي يحفظ حقوق الناس في العيش الكريم وضمان صحتهم وصحة الأجيال القادمة. وأشارت المفوضية الدولية انّ هناك جهات محلية سياسية في لبنان تقوم بعرقلة عمل الوزير ابو
فاعور لجهة أخذ العمل الذي تقوم به وزارة الصحة الى وضعه في إطار السياسة الضيقة وقد تكون سياسية لها طابع وجوهر اقتصادي، وما قام به الوزير ابو فاعور كشف ضعف بعض الأجهزة السياسية وغيرها في الادارة الرسمية وعدم تحمّلها مسؤولياتها خلال فترة طويلة ولم تقم وزنا للصحة العامَّة.
يهم المفوضية الدولية ان توضح انّ البنود الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية للأمم المتحدة لا سيما البند (16) الفقرة الثالثة والبند (25) الفقرة الأولى **قد لحظوا ذلك لجهة حق كل مواطن ان يكون له ضمان لسلامة غذاءه وان تقوم السلطات الرسمية المعنية العمل بشفافية من اجل ضمان ذلك
على الصعيد التطبيقي والعملي، ويُعتبر كل جهد يُفضي الى إعاقة للمنهج المذكور الذي وضعته وزارة الصحة اللبنانية عمل جُرمياً يُحاسب علي القانون المحلي والدولي. وختم بيان المفوضية الدولية الى استغرابها لعدم مؤازرة وزير الصحة اللبنانية والاكتفاء بتوجيه انتقادات في غير موضعها وهذا قد يثير علامات
استفهام كبيرة.

التعليقات