مركز الحياة في نابلس وإئتلاف أمان ينفذان مبادرة بعنوان "إعلاميون شباب ... ضد الفساد"
رام الله - دنيا الوطن
بدأ مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بتنفيذ مبادرة ( إعلاميون شباب .. ضد الفساد )، والذي يستهدف فيها العاملين في القطاع الإعلامي المرئي والمسموع وطلبة كلية الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، بهدف الضغط نحو وضع أولوية في تخصيص المبالغ المالية للمؤسسات والوزارات الحكومية الحيوية ورفع مخصصاتها في الموازنة العامة لدولة فلسطين لتحقيق التنمية المنشودة، وصولا إلى الإفصاح عن البيانات والوثائق الخاصة بالموازنة العامة التي لم تقم وزارة المالية بنشرها بحسب الدراسة المنفذة من قبل الشراكة الدولية للموازنة العامة (IBP).
وستشتمل المبادرة على مجموعة من الفعاليات والنشاطات الميدانية المتنوعة من ورش عمل متخصصة حول الموازنة العامة والتحقيقات الاستقصائية، وبرامج إذاعية يتم استضافة القطاعات المستهدفة في المبادرة وهي (الصحة، التعليم العالي، الشباب) وغيرها من الفعاليات والنشاطات المؤثرة.
أما عن فكرة المبادرة فقد أوضح منسق عام المبادرة أ.كايد طنبور أن من حق المواطن في الحصول على المعلومات، وبخاصة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، ومعرفة آلية وأولوية تخصيص المبالغ للمؤسسات والقطاعات الحيوية في المؤسسات العامة، وأضاف الطنبور أن المبادرة تسعى الى تفعيل دور الاعلام المحلي في مساءلة اصحاب القرار في المؤسسات العامة عن كيفية اعداد موازناتهم المالية وأولوياتهم فيها، بالاضافة الى دمج أكبر عدد ممكن من المواطنيين في عملية متابعة الموازنة العامة.
وقال النائب ناصر جمعة رئيس مجلس الإدارة أن هذه المبادرة تنفذ لمعرفة المعيقات التي تحول دون تخصيص مبالغ مالية للمؤسسات والقطاعات الحيوية من قبل وزارة المالية الفلسطينية ومعرفة الخطط البديلة في حال عدم توفر المبلغ اللازم لتحقيق أهداف حيوية وتنموية وطنية ، كما أنها تأتي استكمالا للمبادرات والمشاريع المنفذة بالشراكة مع أمان حول مكافحة الفساد والحد منه في المجتمع الفلسطيني أيا كان شكله ومضمونه حسب خطة مشتركة وضعت لتحقيق هذا الغرض.
بدأ مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بتنفيذ مبادرة ( إعلاميون شباب .. ضد الفساد )، والذي يستهدف فيها العاملين في القطاع الإعلامي المرئي والمسموع وطلبة كلية الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، بهدف الضغط نحو وضع أولوية في تخصيص المبالغ المالية للمؤسسات والوزارات الحكومية الحيوية ورفع مخصصاتها في الموازنة العامة لدولة فلسطين لتحقيق التنمية المنشودة، وصولا إلى الإفصاح عن البيانات والوثائق الخاصة بالموازنة العامة التي لم تقم وزارة المالية بنشرها بحسب الدراسة المنفذة من قبل الشراكة الدولية للموازنة العامة (IBP).
وستشتمل المبادرة على مجموعة من الفعاليات والنشاطات الميدانية المتنوعة من ورش عمل متخصصة حول الموازنة العامة والتحقيقات الاستقصائية، وبرامج إذاعية يتم استضافة القطاعات المستهدفة في المبادرة وهي (الصحة، التعليم العالي، الشباب) وغيرها من الفعاليات والنشاطات المؤثرة.
أما عن فكرة المبادرة فقد أوضح منسق عام المبادرة أ.كايد طنبور أن من حق المواطن في الحصول على المعلومات، وبخاصة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، ومعرفة آلية وأولوية تخصيص المبالغ للمؤسسات والقطاعات الحيوية في المؤسسات العامة، وأضاف الطنبور أن المبادرة تسعى الى تفعيل دور الاعلام المحلي في مساءلة اصحاب القرار في المؤسسات العامة عن كيفية اعداد موازناتهم المالية وأولوياتهم فيها، بالاضافة الى دمج أكبر عدد ممكن من المواطنيين في عملية متابعة الموازنة العامة.
وقال النائب ناصر جمعة رئيس مجلس الإدارة أن هذه المبادرة تنفذ لمعرفة المعيقات التي تحول دون تخصيص مبالغ مالية للمؤسسات والقطاعات الحيوية من قبل وزارة المالية الفلسطينية ومعرفة الخطط البديلة في حال عدم توفر المبلغ اللازم لتحقيق أهداف حيوية وتنموية وطنية ، كما أنها تأتي استكمالا للمبادرات والمشاريع المنفذة بالشراكة مع أمان حول مكافحة الفساد والحد منه في المجتمع الفلسطيني أيا كان شكله ومضمونه حسب خطة مشتركة وضعت لتحقيق هذا الغرض.

التعليقات