مكتب المهن الحرة المركزي في حركة "أمل" يقيم عشاء تكريميا لمحامي بيروت

رام الله - دنيا الوطن - محمد ع.درويش
أقام مكتب المهن الحرة المركزي في حركة "أمل" عشاء تكريميا لمحامي بيروت،في "الكورال بيتش" - الجناح، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بوزيرالمال علي حسن خليل، حضره وزير الاعلام رمزي جريج، وزير الاشغال العامةوالنقل غازي زعيتر، والنواب: ايوب حميد، علي بزي، عبد اللطيف الزين، ياسينجابر، نوار الساحلي، قاسم هاشم، اميل رحمة، رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان،نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، نقيب محامي الشمال فادي المقدم، امينعام اتحاد المحامين العرب عمر زين، اضافة الى مسؤولين عن المهن الحرة فيالاحزاب اللبنانية ونقباء سابقين ومسؤولي قطاعات المحامين وشخصيات سياسيةونقابية ومحامين.
بداية، النشيد الوطني ونشيد حركة "امل"، ثم كلمة باسم المحامين ألقاها مصطفى قبلان اكد فيها "ضرورة العملعلى تحديث قانون وانظمة النقابة"، متمنيا "فصل انتخاب النقيب عن العضويةوجعل ولايته ثلاث سنوات وتطبيق المواد 5 - 6 -62 -63 من قانون تنظيم مهنةالمحاماة وجعل اتفاقية الاتعاب إلزامية وجعل النقابة المرجع الصالح للبتبأي خلاف يقع بين المحامي والموكل، التعاون لرفع النقابة الى مستوى المؤسسةبكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى، ومراقبة تصرفات المحامين ووضع حد لبعضالمتطفلين والسماسرة وتنظيف جسم النقابة من المسيسين الى مهنة المحاماةوالعمل مع مجلس القضاء الاعلى على تصويب عمل بعض القضاة، ان لجهة التقيدبمواعيد الجلسات واصدار الاحكام وغيرها".
ثم ألقىالوزير الخليل كلمة الرئيس بري، قال فيها: "يشرفني ان اكون بينكم واحدا منابناء النقابة عضوا عاملا. وكما بيروت أم الشرائع فان نقابة المحامين أمالنقابات ومركز الثقل في صناعة القرار الوطني لان لها الدور الاكبر فيصناعة الرأي العام على مستوى الوطن في النخب التي ننتمي اليها، وبالفاعلياتالتي تلعب دورا على مستوى الاحزاب والمؤسسات السياسية والمؤسسات المؤثرةبكل ما يتصل بحياة الناس والمجتمع، والجو الاساسي التي لعبته على مرارتاريخ هذا الوطن، والدور المصوب على المستوى السياسي والاداري، والدورالموجه في اللحظات المصيرية التي مر بها الوطن، ومسؤولية الحفاظ على هذاالدور".
واضاف خليل: "تقع اليوم على هذه النخبة التي يجتمعممثلوها في هذه القاعة مسؤولية بقاء لبنان وطن الحرية والديموقراطية، وطنالسياسة الحقة، وطن العيش المشترك، الوطن الواحد، الموحد، القاضي برجالاتهعلى ان يشترع المخارج لازماته السياسية والدستورية التي يعاني منها، والوطنالقادر على صناعة مستقبله بارادة ابنائه ارادة التي تجلت في اللحظاتالمصيرية الصعبة، وبالحفاظ على سيادته وحريته، ببذل دماء ابنائه فيالمقاومة والجيش من اجل ان تبقى هذه السيادة تعكس روح الانتماء الوطنيلجميع اللبنانيين".
واكد "ان لبنان الوطن، الذي نؤمن انه لن يموتوانه قادر على الحياة وانه يمثل التنوع الذي نراه اليوم، هو وطن لا يمكنلاحد ان يقهره، بل على العكس هو قادر بتكامل جهود الموجودين في هذه القاعةعلى مختلف انتماءاتهم، بتكامل ادوارهم باختلافاتهم السياسية وبقدرتهم علىتنظيم هذه الاختلافات وان ينقذوا الوطن من ازماته وان يصيغوا الحلول التيتسمح له في ظل التحديات على مستوى المنطقة وان يستمر لبنان وطن الرسالةلبنان النموذج، لبنان الذي يستطيع ان يحمي تنوعه بوعي ابنائه بارادتهمالخيرة، بالتزامهم الاكيد بالحفاظ عليه كما جاء في مقدمة الدستور، كما جاءفي ميثاقنا الوطني وكما قال الامام الصدر "لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه".
وقال الوزير خليل: "ان التحديات الكبيرة التي يعانيها البلد على المستوىالسياسي تفرض علينا مقاربة استثنائية وقراءة واقعية لطبيعة ما نرمي اليه،حيث ان قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية على مركزيتها واهميتها، يجب انتكون مقاربتها مبنية على ان موقع الرئاسة ليس لطائفة معينة، مع تأكيدناوحفاظنا على ان هذا الموقع هو موقع مسيحي ماروني لكنه موقع يهم جميعاللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية، وكلهم معنيون بان يعملوا مناجل ان نصل الى هذا الانتخاب وان نؤمن الوصول اليه بأوسع توافق وطني يعكسارادة الناس ويعكس التمثيل الحقيقي القادر على ان يخوض البلد في المرحلةالمقبلة، نعم هو مسؤولية الشيعة والسنة والدروز كمسلمين، قبل ان يكونالوصول الى انتخابه، مسؤولية مسيحية او مسؤولية مارونية وللاسف، اصبحتالمواقع تقاس بالانتماءات الطائفية وهذا اسوأ مشروع في نظامنا، لا يمكن علىالاطلاق ان نعتمد هذا المنطق، نحن الذين نريد ان نقوي ادوار الطوائف فيلبنان وبالاخص الطوائف المسيحية ولكننا بالتأكيد سنكون النقيض للممارسةالطائفية البغيضة".
واضاف: "نؤمن ان وطننا لبنان هو وطن قوي وقادر على النهوض لا خوف عليه اذا ما حافظنا على مسألتين:
اولا: وقوفنا خلف الجيش اللبناني والاجهزة الامنية من اجل حفظ الاستقرارالداخلي الذي يسمح لنا بممارسة السياسة المريحة والقادرة على انتاج موقفبعيد عن ضغط الشارع وهذا امر يجب ان لا يكون موقع خلاف بين اللبنانيين واننعمل جميعا من اجل تأمين كل المقومات التي تسمح بدعمه من اجل لعب دور علىمساحة كل الوطن، ومن جهة اخرى لبنان لا خوف عليه اذا انتظم عمل مؤسساتناالسياسية بالقدر الذي نستطيع معه ان نتجاوز الازمات والمطبات".
وتابع خليل: "نحن عندما وافقنا بالامس على التمديد للمجلس النيابي، نحنالذين كنا وما زلنا مع اجراء الانتخابات النيابية ولسنا خائفين من هذاالاستحقاق وان النتائج على المستوى الخاص وعلى مستوى الكتلة النيابية هينتائج محسومة ومعظم المقاعد قد نجحت بالتزكية، ولكن علينا ان ننتبه انهعندما يصل الامر للحفاظ على مؤسساته وانتظام عملها من الوقوع في الفراغللحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات واستمرارها يصبح الخيار المر مقبولا من اجلالحفاظ على مرحلة انتقالية، تسمح لنا في اقرب فرصة للخروج من هذه الازمة،نحن نعتبر ونعي ان ما جرى ليس الخيار المثالي وليس الخيار الافضل ولم نكنمقتنعين يوما انه الخيار الافضل بل هو الخيار المناسب للخطة السياسية التينعيش، وللاسف لولاها ربما كنا قد دخلنا بعد ايام في محظور يطرح علاماتاستفهام كبيرة حول طبيعة المرحلة التي سندخل فيها، وربما تدخل البلد فيازمات عميقة يصبح من الصعب جدا ان ينظم عملية الخروج منها دون تداعيات علىمواقع في السلطة وفي الطوائف وعلى التوازنات الداخلية".
وأكد ان "علينا في هذه اللحظة توحيد جهودنا الداخلية من اجل خلق مناخات مؤاتيةلحوار داخلي، حوار على المستوى الثنائي بين القوى السياسية المختلفة اليوم. حوار يؤدي بالحد الادنى الى تنظيم الاختلاف وفي حده الاقصى مفتوح علىاحتمالات التفاهم على القضايا السياسية والاساسية". وقال: "نؤكد على مدخطوط التواصل بين القوى السياسية اللبنانية للوصول الى تفاهمات نؤمن انهاتخدم مصلحة الاستقرار في البلد، مصلحة كل اللبنانيين في عزل هذا الوطن عنتداعيات ما يجري على المنطقة من حروب موجات التعصب، من اثر الموجاتالتكفيرية والارهاب التي تضرب حدود الوطن".
وختم خليل:" علينامسؤولية اساسية كلبنانيين على اختلاف انتماءاتنا في توحيد صفوفنا من اجلمواجهة الارهاب والتكفير. اليوم لا قيمة للوطن دون قضاء قادر على ان يكرسدوره كسلطة مستقلة، تستطيع ان تميز بين الصح والغلط عندما نكون جميعا امامقضاء عادل وفاعل جدي يأخذ القرار في اللحظة المناسبة ولا يتأثر بالمواقفالسياسية".