الحكومة المحلية في محافظ كركوك تأمر بهدم بيوت التركمان في منطقة تسعين التركمانية

رام الله - دنيا الوطن
قامت بلدية كركوك بتاريخ 6 4 بهدم مجموعة من مساكن التركمان في منطقة تسعين وبأمر من الحكومة المحلية لمحافظة كركوك . 

وقال المواطن محمد تسنلي  وهو من اهالي التسعين " ان محافظ كركوك وجه قوة للتوجه الى منطقة التسعين وهدم البيوت العائدة للتركمان بحجة بناء عشوائي او تجاوز " 

واكد تسنلي " نحن اهالي تسعين الشهيدة نحن الاصحاب الشرعيين لاراضينا حيث بالامس قام النظام البائد بهدم بيوتنا ومصادرة اراضينا واموالنا ، وفضلا على قتل وسجن وترحيل اهالي هذه مدينة المنكوبة على اساس انتمائهم الديني والعرقي ، فحينما سقط النظام السابق استبشرنا خيرا لعلى ناخذ حقوقنا المسلوبة طيلة السنين التي مضت  ولكن هذه المرة ظهرت لنا قوى سياسية اخرى تعادي وجودنا في المحافظة وتسعى لمحور هويتنا " .

واشار تسنلي " ان البيوت العائدة للمواطنين التركمان من اهالي تسعين لهي  مسلجة باسمائهم ويمتلكون سندات رسمية اما على شكل طابو اسود او طابو ابيض بعد كسبهم في محكمة الدعاوي الملكية ، علما ان هذه البيوت بنيت على ارضهم وبشكل اصولي وبموافقات حكومية وعليها ارقام مثبتة من قبل بلدية كركوك ".

وشدد تسنلي " على عدم انصاف لجنة التجاوزات في المحافظة لان يوجد المئات من البيوت المتجاوزة على املاك الدولة والاماكن العامة لم نرى منهم اي اجراء بحقهم ، وايضا هناك بيوت للمتجاوزين الوافدين من خارج كركوك في حي واحد وحزيران قرب جامع الغفران علما ان هولاء المتجاوزين اغلبهم  يشكلون خلايا ارهابية نائمة بالمحافظة ويقومون بعمليات الخطف والقتل وغيرها لذلك هل هذا عدل وانصاف ؟! ".

وطالب تسنلي " الحكومة المركزية واصحاب الشأن للتدخل الفوري لايقاف هذه الانتهاكات بحقوق التركمان وخاصة لاهالي تسعين الشهيدة ، وايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة " .

ويذكر ان مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية (26) من يوم السبت 1/11/2014 رفض تشريع قانون "تنظيم حقوق التركمان" والذي تم صياغته ووافق عليه مجلس النواب السابق وكان من احد مواده ( المحافظة على ملكية اراضي التركمان بما يمنع استغلالها لأغراض التغيير الديموغرافي وارجاعها الى اصحابها الشرعيين.