مال وأعمال

الفجيرة، خطط ومشاريع عمرانية وحضارية شاملة تتجاوز نتائجها الايجابية حدود الإمارة

2014-11-12

رام الله - دنيا الوطن
تحظى إمارة الفجيرة كغيرها من إمارات الدولة على دعم وتشجيع رسمي في كافة الظروف، وتزداد الجاذبية الاستثمارية للإمارة مع تزايد مشاريع القطاع الخاص والتي تتجه نحو مشاريع القطاع الصناعي والمشاريع السياحية التي أصبحت أحد أهم المزايا التي تتصف بها إمارة الفجيرة، فيما كان لتلك المشاريع دور كبير في إظهار إمكانيات الإمارة والفرص الاستثمارية الحالية والمتوقعة خلال الفترة القادمة، وبات من الواضح أن الامارة تقترب أكثر فأكثر من إعداد الخطة الشمولية 2040 مع نهاية العام الجاري والتي سترسم الملامح الحضارية الثقافية والبيئية للإمارة وستحدد أوجه النمو الاقتصادي ومصادره وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية ذات الابعاد الاقتصادية طويلة الاجل.

وتشير المعلومات والبيانات المتداولة أن المشاريع العمرانية والحضارية المزمع البدء بإنشائها ستتجاوز الخطط الحالية وتتجاوز أيضا كافة التوقعات نظرا لما تحظى به الامارة من رعاية رسمية وجاذبية استثمارية تستهوي القطاع الخاص بكافة فئاته، هذا وتنطلق خطط البناء والعمران لتشمل تشييد مشاريع خدمية على رأسها تطوير كورنيش الإمارة بطول 3 كيلو متر وتزويده بكافة الخدمات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى تشييد مجموعة من الأسواق الحديثة والتي ستخدم سكان الإمارة والمناطق المجاورة والزوار، وما إلى هنالك من مشاريع القطاع الرياضي وتشييد المجمعات الرياضية، فيما جاء الاعلان عن تشييد مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية في التوقيت المناسب لينسجم مع الخطط العمرانية للإمارة ويمنحها مزيدا من الزخم والنشاط الاقتصادي والمزيد من فرص العمل ورفع وتيرة النمو للقطاعات الانتاجية والخدمية في الامارة.

والجدير ذكره هنا أن مدينة الشيخ محمد بن زايد ستقام على مساحة قدرها 2.2 كيلو متر مربع وستضم ما يقارب 1100 وحدة سكنية، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار درهم تقع على مقربة من مطار الفجيرة الدولي وتعتبر المدينة من المدن العصرية الشاملة والتي تقدم خدمات ذات مستوى عالمي وتضمن في مكوناتها كافة المرافق الحيوية كالمدارس والمساجد والعيادات الصحية والحدائق والاسواق التجارية وسيكون لها دور مباشر في إعادة هيكلة السوق العقاري ومفاهيم الحضارة والمدنية لدى الامارة، فيما يتوقع أن تعمل المدينة والمشاريع الجاري تنفيذها على رفع مستوى النشاط الاقتصادي والاستثماري في الامارة خلال الفترة الحالية والقادمة.

وتعول الامارة على قطاعها السياحي في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة نظرا لما تتميز به الامارة من مواقع ساحلية خلابة ومواقع تاريخية وحضارية يقل مثيلها في المنطقة، هذا وتتواصل عمليات البناء لمرافق القطاع السياحي وافتتاح المزيد من الفنادق ذات التصنيف العالمي من فئة 5 نجوم وفئة 4 نجوم، لتصبح الفجيرة أقرب من أي وقت مضى من تحقيق قفزة عمرانية نوعية وذلك من خلال العدد الكبير من المشاريع التجارية والسياحية التي تشهدها الامارة خلال الفترة الحالية والقادمة، وتشير مؤشرات القطاع السياحي في الامارة إلى أن نهاية العام الحالي ستشهد دخول ما يقارب 600 غرفة فندقية ومول تجاري والتي ستشكل مجتمعة إضافة نوعية للتطور العمراني والحضاري للإمارة ومقصدا سياحياً هاما على مستوى الدولة والمنطقة.

ومع تزايد وتيرة نشاط قطاع السياحة العائلية لدى الدولة لتصل إلى ما يقارب 37 مليار درهم الامر الذي يظهر حجم القطاع ومقدار مساهمته في النمو الاقتصادي للدولة، جدير بالذكر أن المقومات والامكانيات الاستثنائية التي يمتلكها قطاع السياحة في الدولة تجعلها في مقدمة دول المنطقة على هذا الصعيد، الامر الذي انعكس وينعكس على كافة امارات الدولة ويعمل على توسيع وتنويع قطاع الخدمات السياحية لدى إمارات الدولة كافة، وترجح التقديرات إلى أن إمارة الفجيرة من الامارات التي ستستحوذ على نصيب متصاعد من إجمالي النشاط السياحي المسجل على مستوى الدولة اذا ما تواصلت عمليات البناء والتشييد على المشاريع العمرانية والتنموية وفق الخطط المعدة، يذكر أن الاوساط السياحية في الامارة تتوقع وصول 1.4 مليون سائح مع نهاية العام الحالي، في الوقت الذي وصل فيه عدد الغرف الفندقية في الامارة إلى 2800 غرفة، الامر الذي يعكس حجم الاقبال ويعكس ايضا حجم الاستثمارات في القطاع وتأثيرات ذلك على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية لدى الامارة.

وتتمتع إمارة الفجيرة بظروف استثمارية واعدة حيث تنشط فيها المحاجر والمقالع والكسارات ومصانع الاسمنت والطابوق وغيرها من الصناعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع العقاري لدى الدولة والذي يعتبر من انشط القطاعات العقارية في المنطقة والعالم، الامر الذي انعكس على نمو وارتفاع جدوى الاستثمارات في القطاعات المساندة للقطاع العقاري نظرا لما يتوفر لدى الامارة من ثروات طبيعية ومواد خام قادرة على تلبية الطلب في كافة الظروف، في المقابل فقد أنتج الحراك المتواصل، قطاعات مساندة لقطاع البناء والتشييد حيث تزخر الامارة بالمصانع بكافة أحجامها وتخصصاتها يأتي ذلك كنتيجة للحراك والنشاط العمراني المسجل وتوقعات ارتفاعه في ظل حزمة المشاريع الحيوية المعلن عنها وتلك التي في طور التخطيط لها.

ولموقع إمارة الفجيرة أهمية في ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية، حيث تربط الامارة أسواق دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية والشرق الاوسط واوروبا وتعتبر الفجيرة مركزا لإعادة التصدير للبضائع والذي يأتي كثمرة للسياسات التي وضعت لجذب الاستثمارات الخارجية وإقامة شراكات تجارية مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، في حين ساهمت في إنشاء العديد من المشاريع الصناعية والخدماتية والسياحية والترويج التجاري، ويتمتع الاقتصادي المحلي للإمارة بوفرة المواد الخام اللازمة للمشاريع الاستثمارية ووجود تسهيلات جمركية على كثير من السلع، بالإضافة إلى ضمان حرية الحركة والسفر وممارسة الانشطة الاقتصادية، في حين تتمتع أسعار الايجار على الاراضي الصناعية بالانخفاض في ظل توفر بنية تحتية حديثة تستهدف دعم وتنشيط المشروعات الصناعية والاقتصادية، وتوفر المنظومة الاقتصادية لدى الامارة منطقة حرة توفر الكثير من التسهيلات الخاصة بخدمة الاستثمارات العربية الاجنبية والاستفادة من فرص الاستثمار الأجنبي، وهو ما جعل من الإمارة نقطة جذب استثماري وسياحي على صعيد منطقة الخليج وبخاصة من المملكة العربية السعودية، والتي تشكل نسبة كبيرة من الاستثمارات والزوار للامارة.

وفي المحصلة فقد كان لاعتماد إمارة الفجيرة على الثلاثية الذهبية للميناء ومطار الفجيرة الدولي والمناطق الصناعية أهمية كبيرة لاستمرار مشاريع التنمية والنمو الاقتصادي وإنشاء العديد من المشروعات التجارية والعقارية والسياحية، وكان لتعدد المناطق الصناعية المتخصصة والتخزين الاستراتيجي للحبوب والتميز السياحي والتطور العقاري والتجاري وانخفاض تكاليف المعيشة مساهمة مباشرة في نجاح المشروعات ونموها، يذكر هنا أن إمارة الفجيرة قد استفادت من الحراك النشط الذي اظهره الاقتصاد الاماراتي على مستوى نمو الناتج المحلي ليصل إلى1.5 تريليون درهم وبنسبة نمو بلغت 4.8%، في الوقت الذي تملتك فيه الدولة بيئة استثمارية جاذبة مدعومة ببنية تحتية شاملة ومتكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية عالية الجودة والتنافسية.