حواتمة في الامارات العربية المتحدة يحاضر في مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية

رام الله - دنيا الوطن

لم يعد ممكناً تجاوز القضية والحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني على ضوء سلسلة التطورات الفلسطينية والعربية والدولية منذ ما بعد يونيو/ حزيران 1967 حتى يومنا.

نحن حركة تحرر وطني تناضل في هذه المرحلة لإنجاز حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس العربية (الشرقية) المحتلة، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية.

على مساحة 47 عاماً من المقاومة والسياسة منذ يونيو 67، تم إعادة بناء الكيانية والشخصية الوطنية الفلسطينية التي ضاعت بين النكبة الوطنية/ القومية الكبرى عام 48 إلى عام 67، تم حصر القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بقضية اللاجئين فقط، ولذا تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338 بعد حرب 67، وحرب 73 حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة وحق عودة اللاجئين.

التف شعبنا في الوطن والشتات حول البرنامج الوطني الموحّد 1974، وتعريب الحقوق الوطنية في قمة الرباط العربية أكتوبر 74، وعلى هذا تم تدويل القضية والحقوق الوطنية بإعتراف الأمم المتحدة 74 بعضوية منظمة التحرير الإئتلافية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحت عنوان "فلسطين". ووقعت الاعترافات الاقليمية والدولية الواسعة بالتطورات الكبيرة، وبدء مسار جديد في سبيل حل شامل متوازن للصراع العربي والفلسطيني – الاسرائيلي على اساس قرارات ومرجعية الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

تم تتويج هذا المسار بقرار الأمم المتحدة 29 نوفمبر 2012 "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194".

اسرائيل رفضت هذه التطورات الكبرى، واصلت سياستها العملية والمعلنة "فلسطين كانت في الماضي أمّا الآن فهي اسرائيل والبلدان العربية، والفلسطينيين كانوا في الماضي أمّا الآن عرب اسرائيل وعرب البلدان العربية".

التمسك العربي والفلسطيني بقرارات الشرعية الدولية، وتطور الموقف الدولي، وخاصة الامريكي في 4 يونيو 2009 خطاب اوباما في جامعة القاهرة، فرض على حكومة نتنياهو اليمينية واليمينية المتطرفة إعلان نتنياهو 15 يونيو 2009 الاعتراف "بحل الدولتين".

المفاوضات الجزئية

تندفع اسرائيل نحو تهويد القدس والتوسع الاستيطاني "لخلق أمر واقع على الأرض" لضم القدس وأراضي في الضفة وغور الأردن، وفرض حدود توسعية تتناقض مع قرارات وسلام الشرعية الدولية تحت عنوان "الأمن"

الانقسام بين فتح وحماس وضع المشروع الوطني الموحَّد في ازمة طاحنة، 8 سنوات عجاف.

الانشغالات العربية في بلدان الثورات العربية، انشغالات التحالف الدولي بالحرب على الارهاب "داعش وأخواتها"... كل هذا تستغله دولة الاحتلال، بتعطيل أي مفاوضات جادّة مسؤولة تحت سقف قرارات ومرجعية الشرعية الدولية.

علينا إنهاء الانقسام اليوم قبل الغد

علينا العودة للأمم المتحدة، والانضمام لكل مؤسساتها وخاصة توقيع ميثاق روما وعضوية محكمة الجنايات الدولية.

علين الربط بين المفاوضات والوقف الكامل للاستيطان، ونبني على قرار الأمم المتحدة 29 نوفمبر 2012 الذي حدّد الاساس السياسي والقانوني لحدود وعاصمة دولة فلسطين.