ورشة عمل في لبنان تحت عنوان "سبل تعزيز نظام النزاهة الوطني"

رام الله - دنيا الوطن-محمد درويش 
نظمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد ورشة عمل تنظّمها لأصحاب المصالح من أجل مناقشة سبل تعزيز نظام النزاهة الوطني في لبنان، وذلك يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر في فندق كراون بلازا في الحمرا. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه تم تطوير نظام النزاهة الوطني من قبل "منظمة الشفافية الدولية" التي اعتمدته كركن أساسي في منهاجها من أجل مكافحة الفساد؛ فالمؤسسات الحكومية التي تعمل وفق نظام وطني صحيّ وقويّ تكون فاعلة في مكافحة الفساد، خلافاً للمؤسسات التي تتميز بافتقارها للأنظمة المناسبة وغير الخاضعة للمساءلة في سلوكياتها، فتكون عرضة أكثر لازدهار الفساد فيها. وتشمل تلك المؤسسات الخاضعة لنظام النزاهة الوطني المؤسسات الحكومية (كالسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية /البرلمان، والسلطة القضائية)، والقطاع العام والهيئات الرقابية (كلجنة مكافحة الفساد، وسيط الجمهورية، هيئة إدارة الإنتخابات، ديوان المحاسبة) والجهات الفاعلة غير الحكومية (كالأحزاب السياسية، والأعمال التجارية، والمجتمعات المدنية، ووسائل الإعلام).

وعليه، فقد أجرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد دراسةً خلال العام الماضي، حدّدت من خلالها مكامن القوة والضعف في نظام النزاهة الوطني، وهي بصدد التنسيق حالياً مع كافة الأطراف المعنية لتعزيز الركائزالأكثر إلحاحا؛ وتندرج في هذا الإطار ورشة العمل بعنوان "أصحاب المصالح" لمناقشة نتائج التقرير الذي أعدّته الجمعية، لا سيّما فيما يتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وركائز القطاع العام، ووضع منهجية العمل لتعزيز تلك الركائز.