عيسى: 2028 فقدو منازلهم في القدس الشرقية

رام الله - دنيا الوطن
كتب احمد ابو سلمى
أعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،الدكتور حنا عيسى، سياسة كيان الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين تطهير عرقي ونمط منانماط العقوبات الجماعية، مشيرا أن الاحصائيت الرسمة حول هدم البيوت تكشف أن كيانالاحتلال عمل على هدم 517 منزلاً في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 2004 ولغايةتموز 2014، من ضمنها هدم 59 وحدة سكنيةهدمت بأيدي مالكيها. وقال الأمين العام، "سياسة الهدم التي تنتهجها "اسرائيل" في المناطق الخاضعة لسيطرتها ضدالمدنيين الفلسطينيين مستمرة في اطار خطة استراتيجية تسعى خلالها للسيطرة علىالاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أياتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني"، مشيرا ان عدد الاشخاص الذينفقدو منازلهم بالقدس الشرقية المحتلة في الفترةالأنفة الذكر هم 2028 مواطن وفقا للاحصائيات.

وأضاف عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، "التصريحات الأخيرةلرئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة لسياسة الهدم والتي وفقالتعبيره هي محاولة لردع الفلسطينيين، هي في الحقيقة سياسة تهجير للفلسطينيينالمدافعين عن حقهم المشروع في هذه الارض والتي كفلتها لهم المواثيق الدولية،وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرمتدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه" لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً."

ووصف القانوني عيسى سياسة هدم المنازل بأنها أحد أبرز الممارساتاللاانسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، كاشفا أن عدد القاصرين الذين فقدو منازلهم هم1108، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني حيث تحاولاسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهممن حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

وحذر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عنالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، من سياسة الهدم التي بدأت فصولهامنذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من انماط العقوباتالجماعية، موضحا انه حسب المعطيات الرسمية الموثقة بين عام 1999 – 2014، تم هدم988 منزل بشكل جزئي وشامل في القدس الشرقية المحتلة، منها 814 على يد بلديةالاحتلال في المدنية المقدسة (بتسيلم )، و 174 على يد وزارة داخلية الاحتلال (مركزالقدس للحقوق الاجتماعية )، علما ان العام 2004 حظي باعلى نسبة هدم وكانت 118 منزلفي القدس الشرقية.

ونوه حنا، "سلطات الاحتلال منذ احتلالها للإراضي الفلسطينيةانتهجت سياسة هدم المنازل بأعداد كبيرة وتحت مبررات غير قانونية وزائفة وبحججمختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطاتالاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرقالالتفافية .. الخ، وذلك لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عددمن المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطناتالاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية،والقواعد العسكرية الاسرائيلية".
وقال حنا، "سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستندلنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتهاالمسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين".

وذكر استاذ القانون عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، انهفي العام 2004، دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة اسرائيل لوقف هدمالمنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على.. ان مجلسالامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيماالالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.

وتابع الدبلوماسي عيسى، "ومؤخرا وتعليقا على اعمال الهدمالاسرائيلية، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الاوسط، وشمال افريقيا فيمنظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 أن "أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بانهذا ليس سوى جزءاً من استراتيجية حكومية ترمي الى ابقاء السكان الفلسطينيين منالاجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها اسرائيلسيطرة تامة فيما يخص يخص مخططات التعمير والبناء".

واكد عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدسوالمقدسات، ان هدم منازل الموطنيين الفلسطينيين، والخطط التي تقوم حكومة الاحتلالبإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية المحتلة، يتنافى بشكل مطلق معقواعد القانون الدولي التي تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلةعام 1967، ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها، وان أي تغيير يعتبرباطلا ولا يعتد به.

وشدد عيسى، "الخطط الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقيةهدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينةمن سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، حيث تقف إسرائيل في خطتها الجديدة ضدالعالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية،وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدوليوجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمنالدولي".

جدير بالذكر،وفقا لوسائل الاعلام، أن قوات الاحتلال وفرق تابعة لها تعمل حاليا على مداهمة احياءفي القدس المحتلة، وتعمل على أخذت قياس منازل وترسم خرائط، وذلك في اجراءات تسبق عملياتالهدم او الاغلاق للمنازل بالإسمنت تنفيذاً لقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهوالذي اوعز خلال جلسة تشاورات بخصوص الاوضاع الامنية في القدس المحلتة ' بتشديد الاجراءاتالعقابية وبضمنها هدم منازل واصدار اوامر ابعاد وتنفيذ اعتقالات ادارية وغيرها'