دراسة علمية بجامعة فاروس بالإسكندرية تكشف نجاح شبكات التواصل الإجتماعى فى قيام ثورات الربيع العربي
شارك الدكتور مجدى الداغر أستاذ تكنولوجيا الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة فى المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة فاروس بالإسكندرية حول مستقبل الإعلام الجديد فى ظل التحولات الراهنة وذلك فى 3 نوفمبر الماضي بدراسة مهمة حول " دور مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت فى تغطية الأزمات الأمنية فى مصر بعد 30 يونيه 2013" تتناول دراسة د .مجدى الداغر اتجاهات النخبة المصرية نحو أخلاقيات التغطية الإعلامية للأزمات الأمنية في مصر بالتطبيق على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث تثير التغطية الإعلامية لمواقع التواصل الإجتماعى للأزمات الأمنية في مصر عدداً من الإشكاليات المهمة منها ما يتعلق بمدى التزامها بالممارسة المهنية وأخلاقياتها، كما نص عليها ميثاق الشرف الصحفي وقواعد الأداء المهني ، فالتغطية الإعلامية على شبكة الإنترنت بحد ذاتها تعاني عدداً من جوانب الاختلال في الظروف العادية، فضلاً عن أوقات الأزمات والتوتر والصراعات الدينية والعرقية،
واستعرض د. مجدى الداغر فى دراسته مدى التزام مواقع التواصل الإجتماعى بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تغطية الأحداث الأمنية في مصر، والأزمات التى أعقبت سقوط حكم جماعة الإخوان فى مصر- بأسس العمل الصحفي المهني، ومبادئه الأخلاقية، وذلك بالتطبيق على عينة من النخبة المصرية" السياسية والإعلامية والأكاديمية" ، وتأتى أهمية الدراسة من كونها تناقش موضوعاً حيوياً يمس حياة غالبية المواطنين لاسيما وأن الأزمات أصبحت واقعاً مزمناً امتدت آثاره إلى كافة تفاصيل الحياة اليومية داخل المجتمع ، وذلك باستخدام صحيفة الاستبيان التي تم تطبيقها على (125) مفردة من النخبة المصرية ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن دعم التغطية الإعلامية بالوسائط المتعددة عند تناول موضوعات الأزمات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت في مقدمة أسباب تفضيل النخبة مقارنة بالوسائل الأخرى،ثم جاءت التغطية المنتظمة للأحداث وإمكانية التفاعل مع الحدث بالمعلومات والصور ومقاطع الفيديو، وأن ثقة النخبة المصرية في المعلومات المتاحة عن الأحداث والأزمات الأمنية المثارة في الإعلام التقليدي تأخذ حيزاً من الثقة أكبر من تطبيقات الإعلام الجديد.
وتؤكد دراسة د. مجدى الداغر أن اتجاهات النخبة المصرية حول المعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية الأزمة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت سلبية في مجملها من خلال عبارات:" أنها لا تقدم تغطية شاملة للازمات، وتخضع فى تغطيتها لمالك الموقع أو القائم على إدارته، والخلط بين الأخبار والتقارير الإخبارية عند تفسير جوانب الأزمة، واستغلال صفحاتها للسب والقذف والتشهير ، وانتهاك الخصوصية، وبث الشائعات، كما النخبة المصرية جميع المقترحات المطروحة لتطوير الأداء الإعلامي لمواقع التواصل الإجتماعى إزاء الأزمات الأمنية في مصر، حيث جاء ضرورة التأهيل والتدريب لمستخدمي صفحات التواصل وسرعة إقرار ميثاق شرف صحفي جديد، واستحداث قوانين تتناسب مع التطور المستقبلي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مقدمة المقترحات التي طالبت بها النخبة المصرية، بينما تراجعت مطالبات النخبة المصرية بالرقابة على الأداء الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض عقوبات بالغرامة أو السجن ، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة إزاء القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار البلاد، كما وتوصلت دراسة الدكتور مجدى الداغر إلى عدد من النتائج منها أن أسباب تفاقم الأزمات الأمنية فى مصر بعد 30يونيه كما تراها النخبة ترجع في مجملها إلى الانفلات الأمني وفوضى الشارع الذي كان سبباً في غالبية الأزمات التي مرت بمصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة ، ثم تنامي ظاهرة العنف المجتمعي ، وضعف السلطة ، وفشل الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها ، بالإضافة إلى سيادة التيارات والجماعات المتطرفة ،وتسييس الإعلام الحكومي، وغياب سيادة القانون وضعف الرقابة، والتدخل الخارجي في الشأن المصري، كما أشارت النتائج إلى تعدد الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي عند معالجة الأزمات الأمنية فى مصر وذلك من خلال الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار وتناولها للأحداث ، توجيه الرأي العام للقضايا القومية، وتعزيز روابط الوحدة الوطنية، والرقابة على المجالس النيابية والشعبية واحترامها الحرية المسئولة والالتزام بها، والمساهمة فى التوعية بمخاطر الإرهاب ووسائل محاربته، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد القومي، والرقابة على أعمال الحكومة، وإعطاؤها مساحة إعلامية جيدة للقضايا والمشكلات الاجتماعية، والمساهمة فى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وأخيراً تمارس نشاطها بعيداً عن هيمنة الحكومة .
واستعرض د. مجدى الداغر فى دراسته مدى التزام مواقع التواصل الإجتماعى بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تغطية الأحداث الأمنية في مصر، والأزمات التى أعقبت سقوط حكم جماعة الإخوان فى مصر- بأسس العمل الصحفي المهني، ومبادئه الأخلاقية، وذلك بالتطبيق على عينة من النخبة المصرية" السياسية والإعلامية والأكاديمية" ، وتأتى أهمية الدراسة من كونها تناقش موضوعاً حيوياً يمس حياة غالبية المواطنين لاسيما وأن الأزمات أصبحت واقعاً مزمناً امتدت آثاره إلى كافة تفاصيل الحياة اليومية داخل المجتمع ، وذلك باستخدام صحيفة الاستبيان التي تم تطبيقها على (125) مفردة من النخبة المصرية ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن دعم التغطية الإعلامية بالوسائط المتعددة عند تناول موضوعات الأزمات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت في مقدمة أسباب تفضيل النخبة مقارنة بالوسائل الأخرى،ثم جاءت التغطية المنتظمة للأحداث وإمكانية التفاعل مع الحدث بالمعلومات والصور ومقاطع الفيديو، وأن ثقة النخبة المصرية في المعلومات المتاحة عن الأحداث والأزمات الأمنية المثارة في الإعلام التقليدي تأخذ حيزاً من الثقة أكبر من تطبيقات الإعلام الجديد.
وتؤكد دراسة د. مجدى الداغر أن اتجاهات النخبة المصرية حول المعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية الأزمة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت سلبية في مجملها من خلال عبارات:" أنها لا تقدم تغطية شاملة للازمات، وتخضع فى تغطيتها لمالك الموقع أو القائم على إدارته، والخلط بين الأخبار والتقارير الإخبارية عند تفسير جوانب الأزمة، واستغلال صفحاتها للسب والقذف والتشهير ، وانتهاك الخصوصية، وبث الشائعات، كما النخبة المصرية جميع المقترحات المطروحة لتطوير الأداء الإعلامي لمواقع التواصل الإجتماعى إزاء الأزمات الأمنية في مصر، حيث جاء ضرورة التأهيل والتدريب لمستخدمي صفحات التواصل وسرعة إقرار ميثاق شرف صحفي جديد، واستحداث قوانين تتناسب مع التطور المستقبلي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مقدمة المقترحات التي طالبت بها النخبة المصرية، بينما تراجعت مطالبات النخبة المصرية بالرقابة على الأداء الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض عقوبات بالغرامة أو السجن ، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة إزاء القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار البلاد، كما وتوصلت دراسة الدكتور مجدى الداغر إلى عدد من النتائج منها أن أسباب تفاقم الأزمات الأمنية فى مصر بعد 30يونيه كما تراها النخبة ترجع في مجملها إلى الانفلات الأمني وفوضى الشارع الذي كان سبباً في غالبية الأزمات التي مرت بمصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة ، ثم تنامي ظاهرة العنف المجتمعي ، وضعف السلطة ، وفشل الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها ، بالإضافة إلى سيادة التيارات والجماعات المتطرفة ،وتسييس الإعلام الحكومي، وغياب سيادة القانون وضعف الرقابة، والتدخل الخارجي في الشأن المصري، كما أشارت النتائج إلى تعدد الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي عند معالجة الأزمات الأمنية فى مصر وذلك من خلال الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار وتناولها للأحداث ، توجيه الرأي العام للقضايا القومية، وتعزيز روابط الوحدة الوطنية، والرقابة على المجالس النيابية والشعبية واحترامها الحرية المسئولة والالتزام بها، والمساهمة فى التوعية بمخاطر الإرهاب ووسائل محاربته، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد القومي، والرقابة على أعمال الحكومة، وإعطاؤها مساحة إعلامية جيدة للقضايا والمشكلات الاجتماعية، والمساهمة فى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وأخيراً تمارس نشاطها بعيداً عن هيمنة الحكومة .

التعليقات