المغرب

الديمقراطية التشاركية مكتسب دستوري يحتاج إلى تفعيل

2014-11-10

رام الله - دنيا الوطن
أكد المشاركون في الدورة التكوينية التي ينظمها منبر الحرية بضاية الرومي شرق الخميسات أن الديمقراطية التشاركية التي حرص دستور 2011 على التنصيص عليها لا تزال تعاني من إشكاليات تنزيلها كما أن ترسيخ قيم المواطنة؛ لا يتأتى عبر الضمانات الدستورية فقط؛ بل يظل بحاجة إلى توافر مجموعة من العوامل والشروط .

وقال أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاس أنه بالرغم من تنصيص دستور 2011 بشكل واضح على ضرورة أهمية الديمقراطية التشاركية، إلا أن إشكاليات عديدةلاتزال تعيق بناء ديمقراطية تشاركية.

وأكد المتدخل في الدورة التكوينية التي ينظمها مشروع منبر الحرية بشراكة بتعاون مؤسسة هانس سايدل حول موضوع: "الحرية، الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد: آليات بناء الدولة المدنية الحديثة"، على ضرورة تسريع القوانين التنظيمية المتعلقة بممارسة الديمقراطية التشاركية، وضرورة الحرص على تبسيط المساطر المتعلقة بها تفاديا لإفراغ هذه الحقوق الدستورية من محتواها.

وفي السياق ذاته أشار مفيد إلى أن الديمقراطية التشاركية من أهم مكتسبات دستور 2011 الذي نص على مجموعة من الآليات اللازمة لاشراك المواطنين والمواطنات في تدبير الشان العام وتتعلق وتتعلق هذه الآليات أولا بالملتمسات في مجال التشريع والمنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور والعرائض الموجهة للسلطات العمومية المنصوص عليها في الفصل 15 إضافة غلى مقتضيات الفصل 139 التي تقرر حقالجمعيات والمواطنين والمواطنات في توجيه عرائض للجماعات الترابية الهدف منها مطابتهاإدراج نقط في جدول اعمالهها تدخل في مجال احتصاصاتها إلى جانب هذه الآليات ينص الالدستور إلى إحداث مجموعة من مؤسسات الحكامة.

وحول أهمية الديمقراطية التشاركية أشار مفيد إلى أن الهدف من اللجوء إليها يهدف إلى تجاوز اختلالات الديمقراطية التمثيلية وضمان انخراط المواطنين والمواطنات في الشان العام وتحقيق الشفافية في القرارات العمومية وتعزيز منظومة الحكامة