مع استمرار حوادث الطرق وتسمم التلاميذ "العام الدراسي فى خطر"

رام الله - دنيا الوطن
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن أسفه جراء انتشار حالات تسمم التلاميذ من الوجبات المدرسية بعدد من المحافظات، دون أن تتخذ وزارة التربية والتعليم الاجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الجريمة، والتي يدفع ثمنها عدد من التلاميذ الابرياء، لتضاف إلى السجل الأسود الذى ترصده أحوال تردى الخدمات التعليمية، وانتشار الاهمال بكثير من المدارس.

ويؤكد المركز المصري على أن تردى الخدمات التعليمية، وسقوط مزيد من التلاميذ سواء قتلى بسبب الاهمال أو حوادث الطرق أثناء ذهابهم إلى المدارس أو العودة من المدارس إلى منازلهم، وكذلك اصابة العشرات بل والمئات منهم نتيجة سوء التغذية والوجبات الفاسدة، ينبيء بعام دراسي فاشل، فى ظل تكرار الأخطاء وعدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارات حاسمة من شانها وقف نزيف الدماء وآلام البطون أيضا.

 ويحذر المركز المصري من مخاطر استمرار الاهمال فى المدارس، دون اتخاذ قرارات حقيقية قابلة للتطبيق، بدلا من الشجب والادانة، او تحويل المتقاعسين إلى التحقيق الاداري، وضرورة أن يتم اتخاذ اجراءات عقابية متصاعدة، وتحويل الشق الجنائي إلى النيابة، لمنع تراكم المشكلات، لما تمثله من مخاطر على التلاميذ وصحتهم.

 ويؤكد المركز المصري على أن أحوال المدارس لا تسر، وأن الاهمال وصل إلى عدم صيانة المباني وزجاج الشبابيك والابواب، وكذلك عدم الاعتناء بصيانة المراوح فى أسقف الفصول، وكذلك هناك مباني متهالكة، لتزيد من صعوبة الوضع التعليمي، ايضا تردي أحوال المعلمين ، وانتهاك الكثير منهم حقوق التلاميذ، واستخدام القوة ضدهم، وغياب التعاملات الاخلاقية بين المدرس والتلميذ، ليصبح الوضع مأساوي وغير قابل للاستمرار.

 يذكر ان المركز المصري أصدر تقريره الشهري الأول حتى 19/10/2014 ، فى إطار الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان فى المدارس ( المرحلة الثانية)، ورصد فيه 7 حالات قتل و6 وفيات و4 حالات اغتصاب و27 حالة إصابة و 6 حالات انتهاك للطلاب بيد المعلمين، محاولتين انتحارو38 حالة تحرش و10 اعتداءات على المعلمين، 129 مدرسه بلا أسوار و31 مدرسة آيله للسقوط، وخمسه انفجارات والمدارس أصبحت مقابر للتلاميذ.

 ويجدد المركز توصياته بضرورة تحمل وزارة التربية والتعليم مسئولية مقتل واصابة التلاميذ نتيجة التقصير فى متابعة المدارس وأعمال الصيانة، إلى جانب غياب تزويد المدارس بأدوات الاسعافات الأولية، إلى جانب  تحمل مسئولي المدارس كل ما يحدث داخل المدرسة، وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم فى حال تقاعسهم عن القيام بدورهم فى توفير الحماية للتلاميذ والمعلمين، وعدم الاكتفاء بالقرارات الادارية الهزيلة، وأهمية  تأهيل المدرسين على التعامل مع التلاميذ واحترام آدميتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى القيام بأعمال تنتهك حقوق الانسان، وأهمية تشكيل لجنة بكل مدرسة تعمل على متابعة أوضاع حقوق الانسان فى المدارس، ومحاسبة المدرسين على هذه الانتهاكات.