المجموعة العربية: "قانون منع العفو" يشكل عقبة أمام أية تسوية سياسية مستقبلية

رام الله - دنيا الوطن
 قالت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، أن قانون "منع العفو عن الأسرى" والذي صادقت عليه الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، يشكل عقبة حقيقية أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما وان القانون يعتبر إعلانا صريحا برفض إسرائيل أي محاولة لتثبيت التهدئة وضمان الاستقرار وتحقيق السلام العادل في المنطقة. هذا السلام الذي يجب ان يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وإطلاق سراح كافة الأسرى وفق جدول زمني واضح وملزم. 

كما ويشكل مساساً خطيراً بالمكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين و مشروعية نضالهم، في إطار مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة للاحتلال الإسرائيلي والتي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية. إذ يصف القانون كل من شارك في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى مقتل إسرائيليين على "خلفية قومية"  بـ "القتلة والمجرمين والإرهابيين".

وأضافت: أن ما قام به الأسرى من عمليات نضالية، وما يمارسه الشعب الفلسطيني من أشكال نضالية مختلفة ضد الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته المختلفة، إنما هي مقاومة مشروعة كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، الأمر الذي يفرض التعامل معهم كأسرى حرب، وليس كمجرمين وقتلة كما تحاول دول الاحتلال وصفهم والتعامل معهم وتشويه نضالاتهم والتنكر لحقوقهم.