عيسى: موازنة الاستيطان 600 % والمستوطنين 5 أضعاف
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العامللهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، من مخططات الاحتلالفي مدينة القدس المحتلة التي تهدف لإحداث واقع جغرافي وسياسي جديد لا يسمح للمفاوض"الإسرائيلي" بتقديم تنازلات في مفاوضات الوضع النهائي جراء ممارساته فيالتهويد والتهجير والاستيطان، منوها انه منذ توقيع اتفاق أوسلو في 13 منسبتمبر1993، وإسرائيل تصعد من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، حيث ووفقاًلإحصاءات رسمية فلسطينية، ضاعفت إسرائيل عدد المستوطنين منذ الاتفاق حتى نهايةالعام 2013 خمس مرات، الأمر لاذي يفضح ان "إسرائيل"استخدمت الحرب والسلام لتعزيز وجودها ومنع أية إمكانية للتوصل إلى السلام.
وقال عيسى، وهو استاذ في القانون الدولي، "معطيات فلسطينية وفقا لوسائلالاعلام، صدرت في اغسطس المنصرم، أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدسالشرقية بلغ 503 مستوطنات للعام الجاري، 2014، وأن عدد المستوطنين في هذهالمستوطنات يزيد عن مليون، وهذا الأمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكامالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيلومصر وإسرائيل والأردن وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فجميعها لم تتمكن منتحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة".
وأضاف الأمين العام، القانوني عيسى، "في اتفاقإعلان المباديء (اوسلو)، تم الاتفاق على التفاوض في السنوات الخمس التي تلي توقيعهعلى مناقشة قضايا الحل النهائي، (وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئينوالمياه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن الإحتلال يتهرب منذلك ويتعمد سلب الأرض الفلسطينية بأي طريقة كانت بهدف استكمال مخططاته ودونالاكتراث لاي اتفاق يقود إلى سلام عادل".
وتابع القانوني عيسى، "جميع ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لمينفذ منه شيء وبالتالي حتى قرار 181لسنة 1947 المتعلق بتدويل مدينة القدس وبدء المفاوضات الفلسطينيةالإسرائيلية وتوقيع إعلان المبادئ في 13/9/1993 وانتهاء بتطبيق الاتفاق، لم تتضحمسألة القدس ومكانتها القانونية رغم الجهود ومحاولات الوساطة التي كان بها اطرافإقليمية دولية من اجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، كما ان كل الخطط والمبادرات ومشروعات التسويةالسياسية ما زالت القدس بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية التي يمكن من خلال حلها إلى أن تقود إلى سلام عادل وشامل ودائم".
وأشار الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى،أن الملفت للنظر حاليا بان مستقبل القدس القديمة أصبح تقريبا نسخة طبق الأصل عماجرى في مدينتي يافا وعكا الفلسطينيتين حين تم طرد اكبر عدد من الفلسطينيين بقوةالسلاح "قسرا" لتتحول هذه المدن إلى مستعمرات ومدن سكنها اليهود كأغلبيةساحقة.
وقال الأمين العام حنا، "إسرائيل استغلت حجم العلاقات الناشئة معهالتقوم بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بالمزيد من التهويد والاستيطان، فبعد حربحزيران سنة 1967 قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسالصالح الجيش والأمور العسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفةالغربية بما فيها القدس المحتلة بهدفالتهويد واستيعاب المهاجرين واستملاك ومصادرة الأراضي اللازمة لتشكيل محيط حيويلمعسكرات الجيش والمستوطنات فيما عرف بالحماية الطبيعية والطرق الالتفافية لتجنبمواجهة أعمال المقاومة الوطنية والسعي المتواصل لإخراج السكان من أراضيهم عبرالضرائب والملاحقات وتدمير المزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنينللسيطرة على الأراضي والأملاك الفلسطينيةالعربية في القدس وغيرها ناهيك عن بنائهاجدار الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعبالفلسطيني ولتحقيق المزيد من السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي و المياه الجوفية".
وأكد خبير القانون الدكتور حنا، أن الاستيطان، يندرج فيإطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمةالجنايات الدولية، مشيرا ان ذلك يتطلب العمل على انشاء حشد دولي على المستوياتكافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطانوالتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة للديانات السماويةالثلاث.
وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية،الدكتور حنا عيسى، "أن ما قامت به إسرائيل وتقوم من عملية استيلاءومصادرة مبرمجة لأراضي مدينة القدس تهدف إلى عزلها عن محيطها العربي وعنترابطها الجغرافي مع الضفة الغربية تمهيدالضمها بالكامل وإخراجها من مصطلح الضفةالغربية والعمل على توفير مساحات تتوسعتدريجيا لاستيعاب المهاجرين اليهود لتنفيذعملية التهويد الديمغرافي"
وتابع عيسى، " ما قامت به إسرائيل سنة 1980 كقوة عسكرية بإعلان ضم القدس إلى كيانهاالسياسي رسميا هدفت من ورائه تقليص الوجود الفلسطيني داخل حدود ما يسمى بلديةالاحتلال الجديدة من جانب أول ومنع أي حكومة إسرائيلية من التوصل لأي اتفاق يمس السيادةالإسرائيلية على القدس.
وأكد عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، ان جميع المعطيات تفيدان بان إسرائيل ترفض وقف الاستيطان ولا تعترف بالمرجعية الدولية ولا تريد حلا لقضايا الوضع النهائي، ذلك انتصريحات القادة والنخب السياسية في كيان الاحتلال تترجم فكرهم الاستعماري الاستيطاني،منها تصريحات وزير جيش الاحتلال في ال 30 من سبتمبر المنصرم في خطاب خلال يومدراسي في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، إنه “لا يمكن الحديث عنانسحاب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في سياق أفق سياسي. وينبغي البحث عناتجاهات جديدة”. ومنها تصريح وزير خارجية الاحتلال ليبرمان بتاريخ 4/1/2010,عندما قال:" من المهم إجراء حوار معالفلسطينيين دون قطع وعود لا يمكن الوفاءبها على ارض الواقع معربا عن اعتقاده بأنه يجب الشروع في مفاوضات سلام دون تحديدموعد لإنهائها ".
وقال الدبلوماسي حنا، "من هنا العملية السلمية تمر بمأزق خطير وبمرحلةحرجة نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتطرفة التي أرادت أن تترجم توازن القوى إلى أمر واقع في حين أن سلام توازن المصالح المتبادلة هوالذي يوفر القناعة لدى الشعوب للمحافظة عليه ..لكن في الواقع، تبدو إسرائيل اليوم مجتمعا ونخبا سياسية، ابعد عن السلام من أي وقت مضى منذ توقيعاتفاق اوسلو سنة 1993".
وذكر استاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى ان صحيفة«كلكليست» الاقتصادية العبرية كشفت في التاسع من سبتمبر المنصرم أن موازنة الاستيطان تضاعف الى 600 % منذ بدايةالعام الجاري، 2014، ووفقا معطيات نشرتها الدائرة المركزية الإسرائيلية للإحصاء،أن المستوطنات تصدرت قائمة الإنفاق الحكومي.
وجدير بالذكر أن وزير الاحتلال الاسرائيلي موشيه يعالون صرحفي اكتوبر المنصرم بانه “لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وانما حكم ذاتيمنزوع السلاح”. واضاف، انه ستكون لاسرائيل سيطرة امنية كاملة جويا وبريا. واوضحيعلون في سياق مقابلة لصحيفة ( اسرائيل اليوم)، انه “لا يسعى الى ايجاد حل معالفلسطينيين وانما الى ادارة الصراع”
حذر الأمين العامللهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، من مخططات الاحتلالفي مدينة القدس المحتلة التي تهدف لإحداث واقع جغرافي وسياسي جديد لا يسمح للمفاوض"الإسرائيلي" بتقديم تنازلات في مفاوضات الوضع النهائي جراء ممارساته فيالتهويد والتهجير والاستيطان، منوها انه منذ توقيع اتفاق أوسلو في 13 منسبتمبر1993، وإسرائيل تصعد من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، حيث ووفقاًلإحصاءات رسمية فلسطينية، ضاعفت إسرائيل عدد المستوطنين منذ الاتفاق حتى نهايةالعام 2013 خمس مرات، الأمر لاذي يفضح ان "إسرائيل"استخدمت الحرب والسلام لتعزيز وجودها ومنع أية إمكانية للتوصل إلى السلام.
وقال عيسى، وهو استاذ في القانون الدولي، "معطيات فلسطينية وفقا لوسائلالاعلام، صدرت في اغسطس المنصرم، أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدسالشرقية بلغ 503 مستوطنات للعام الجاري، 2014، وأن عدد المستوطنين في هذهالمستوطنات يزيد عن مليون، وهذا الأمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكامالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيلومصر وإسرائيل والأردن وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فجميعها لم تتمكن منتحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة".
وأضاف الأمين العام، القانوني عيسى، "في اتفاقإعلان المباديء (اوسلو)، تم الاتفاق على التفاوض في السنوات الخمس التي تلي توقيعهعلى مناقشة قضايا الحل النهائي، (وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئينوالمياه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن الإحتلال يتهرب منذلك ويتعمد سلب الأرض الفلسطينية بأي طريقة كانت بهدف استكمال مخططاته ودونالاكتراث لاي اتفاق يقود إلى سلام عادل".
وتابع القانوني عيسى، "جميع ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لمينفذ منه شيء وبالتالي حتى قرار 181لسنة 1947 المتعلق بتدويل مدينة القدس وبدء المفاوضات الفلسطينيةالإسرائيلية وتوقيع إعلان المبادئ في 13/9/1993 وانتهاء بتطبيق الاتفاق، لم تتضحمسألة القدس ومكانتها القانونية رغم الجهود ومحاولات الوساطة التي كان بها اطرافإقليمية دولية من اجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، كما ان كل الخطط والمبادرات ومشروعات التسويةالسياسية ما زالت القدس بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية التي يمكن من خلال حلها إلى أن تقود إلى سلام عادل وشامل ودائم".
وأشار الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى،أن الملفت للنظر حاليا بان مستقبل القدس القديمة أصبح تقريبا نسخة طبق الأصل عماجرى في مدينتي يافا وعكا الفلسطينيتين حين تم طرد اكبر عدد من الفلسطينيين بقوةالسلاح "قسرا" لتتحول هذه المدن إلى مستعمرات ومدن سكنها اليهود كأغلبيةساحقة.
وقال الأمين العام حنا، "إسرائيل استغلت حجم العلاقات الناشئة معهالتقوم بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بالمزيد من التهويد والاستيطان، فبعد حربحزيران سنة 1967 قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسالصالح الجيش والأمور العسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفةالغربية بما فيها القدس المحتلة بهدفالتهويد واستيعاب المهاجرين واستملاك ومصادرة الأراضي اللازمة لتشكيل محيط حيويلمعسكرات الجيش والمستوطنات فيما عرف بالحماية الطبيعية والطرق الالتفافية لتجنبمواجهة أعمال المقاومة الوطنية والسعي المتواصل لإخراج السكان من أراضيهم عبرالضرائب والملاحقات وتدمير المزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنينللسيطرة على الأراضي والأملاك الفلسطينيةالعربية في القدس وغيرها ناهيك عن بنائهاجدار الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعبالفلسطيني ولتحقيق المزيد من السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي و المياه الجوفية".
وأكد خبير القانون الدكتور حنا، أن الاستيطان، يندرج فيإطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمةالجنايات الدولية، مشيرا ان ذلك يتطلب العمل على انشاء حشد دولي على المستوياتكافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطانوالتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة للديانات السماويةالثلاث.
وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية،الدكتور حنا عيسى، "أن ما قامت به إسرائيل وتقوم من عملية استيلاءومصادرة مبرمجة لأراضي مدينة القدس تهدف إلى عزلها عن محيطها العربي وعنترابطها الجغرافي مع الضفة الغربية تمهيدالضمها بالكامل وإخراجها من مصطلح الضفةالغربية والعمل على توفير مساحات تتوسعتدريجيا لاستيعاب المهاجرين اليهود لتنفيذعملية التهويد الديمغرافي"
وتابع عيسى، " ما قامت به إسرائيل سنة 1980 كقوة عسكرية بإعلان ضم القدس إلى كيانهاالسياسي رسميا هدفت من ورائه تقليص الوجود الفلسطيني داخل حدود ما يسمى بلديةالاحتلال الجديدة من جانب أول ومنع أي حكومة إسرائيلية من التوصل لأي اتفاق يمس السيادةالإسرائيلية على القدس.
وأكد عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، ان جميع المعطيات تفيدان بان إسرائيل ترفض وقف الاستيطان ولا تعترف بالمرجعية الدولية ولا تريد حلا لقضايا الوضع النهائي، ذلك انتصريحات القادة والنخب السياسية في كيان الاحتلال تترجم فكرهم الاستعماري الاستيطاني،منها تصريحات وزير جيش الاحتلال في ال 30 من سبتمبر المنصرم في خطاب خلال يومدراسي في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، إنه “لا يمكن الحديث عنانسحاب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في سياق أفق سياسي. وينبغي البحث عناتجاهات جديدة”. ومنها تصريح وزير خارجية الاحتلال ليبرمان بتاريخ 4/1/2010,عندما قال:" من المهم إجراء حوار معالفلسطينيين دون قطع وعود لا يمكن الوفاءبها على ارض الواقع معربا عن اعتقاده بأنه يجب الشروع في مفاوضات سلام دون تحديدموعد لإنهائها ".
وقال الدبلوماسي حنا، "من هنا العملية السلمية تمر بمأزق خطير وبمرحلةحرجة نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتطرفة التي أرادت أن تترجم توازن القوى إلى أمر واقع في حين أن سلام توازن المصالح المتبادلة هوالذي يوفر القناعة لدى الشعوب للمحافظة عليه ..لكن في الواقع، تبدو إسرائيل اليوم مجتمعا ونخبا سياسية، ابعد عن السلام من أي وقت مضى منذ توقيعاتفاق اوسلو سنة 1993".
وذكر استاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى ان صحيفة«كلكليست» الاقتصادية العبرية كشفت في التاسع من سبتمبر المنصرم أن موازنة الاستيطان تضاعف الى 600 % منذ بدايةالعام الجاري، 2014، ووفقا معطيات نشرتها الدائرة المركزية الإسرائيلية للإحصاء،أن المستوطنات تصدرت قائمة الإنفاق الحكومي.
وجدير بالذكر أن وزير الاحتلال الاسرائيلي موشيه يعالون صرحفي اكتوبر المنصرم بانه “لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وانما حكم ذاتيمنزوع السلاح”. واضاف، انه ستكون لاسرائيل سيطرة امنية كاملة جويا وبريا. واوضحيعلون في سياق مقابلة لصحيفة ( اسرائيل اليوم)، انه “لا يسعى الى ايجاد حل معالفلسطينيين وانما الى ادارة الصراع”

التعليقات