تعلن إدانتها للإرهاب وتطالب بتعديلات تجعل نص الماده ٧٨من قانون العقوبات متسقة مع الدستور

رام الله - دنيا الوطن
بعد نقاش استمر أربعة ساعات اداره الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وشارك فيه مفكرون قانونيون وقيادات إعلامية وسياسية بارزة انتهي المشاركون إلى عدد من التوصيات الاساسية من أهمها .

١. إدانة العمليات الارهابية التي تمثل خطراً شديداً علي حقوق الانسان الاساسية ومن أهمها الحق في سلامة الجسد والأمان الشخصي ؛ ودعت الحكومة المصرية إلى مقاومته عبر الآليات القانونية الطبيعية ودون أي انتهاك لنصوص الدستور أو القانون أو النيل من الحقوق الاساسية التي يتعين أن يتمتع بها المصريين والمنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة والدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤. مؤكدين على ان الارهاب بالرغم من خطورته لا يمكن ان يتخذ ذريعة للنيل من حقوق الانسان خاصة تلك التي لا يمكن التنازل عنها أو تقييدها حتي في حالات الطوارئ.

٢. أكد المشاركون علي ان صياغة المادة ٧٨ من قانون العقوبات والتي أصدرها رئيس الجمهوريه في غيبة برلمان منتخب قد اتسمت بسوء الصياغة بشكل يجعلها مخالفة للدستور ولمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وبما يخل بالانضباط المفروض في الصياغات التشريعية بشكل عام والصياغات التشريعية العقابية بشكل خاص .

٣. أوصي المشاركون لجنة الاصلاح التشريعي بأن تبدأ فوراً في تعديل تلك المادة ؛ ودعوا  النيابة العامة الي عدم استخدامها في قرارات الاتهامات ؛ كما طالبوا المحامين باستخدام حقهم الدستوري في الطعن عليها بعدم الدستورية لو جري تطبيقها ؛ وأهابوا بالقضاة المصريين الامتناع عن تطبيقها وإحالتها فوراً إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها فيما لو عرضت عليهم .

٤.  طالب المشاركين رئيس الجمهورية بعدم استخدام حقه الدستوري في التشريع إلا في أضيق نطاق ممكن وبعد التشاور مع الاحزاب السياسيه باعتبار ان تلك السلطة قد جري منحها للرئيس علي سبيل الاستثناء مع الأخذ في الحسبان أن البرلمان الجدي كان يجب انتخابه وفقاً للدستور في موعد أقصاه يوليو ٢٠١٤ .

٥. سوف تسند المجموعة المتحدة الى أحد الخبراء القانونيين تعديل صياغة نص الماده ٧٨ من قانون العقوبات وإرسالها الى لجنة الاصلاح التشريعي في حدود  هدف المادة المعلن وهو مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله ؛ ووفقاً لأصول صياغات التشريع المعتبره وبالاتساق مع الدستور والقانون المصريين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ؛ ودون ان تتعرض لأي نشاط سلمي مع ضبط الفاظها .

من الجدير بالذكر ان المجموعة المتحدة قد عقدت يوم الاثنين 3 نوفمبر الجاري ندوة متخصصة حول التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية علي الماده  78 من قانون العقوبات ؛ شارك فيها 75 متخصصاً من القضاة والمحامين وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ورجال الإعلام المهتمين وعدد من ممثلى السفارات والمنظمات الاجنبية العاملة بمصر . وتولى ثلاثة من المتخصصين هم الكاتب الصحفي أنور الهواري ، والدكتور أحمد فتحي خليفة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعه عين شمس؛ والمحامي أحمد راغب مدير الجماعه الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم ثلاثة مداخلات مبدئية حول الموضوع من ثلاثة زوايا مختلفة قبيل بدء المناقشة.