شبكة الاجسام الممثلة لذوي للإعاقة تنظم جلسة نقاش حول الانتهاكات الاسرائيلية لذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطن
 نظمت شبكة الاجسام الممثلة لذوي الاعاقة في قطاع غزة جلسة نقاش حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق ذوي الاعاقة خلال العدوان الاسرائيلي تموز / اب 2014 , وذلك ضمن مبادرة مناصرة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خلال الحروب بدعم من منظمة هانديكاب انترناشونال وتمويل مؤسسة كاريتاس, لرصد الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاشخاص ذوي الاعاقة خلال العدوان,

وقد حضر جلسة النقاش أ. أسامة حمدان ممثل منظمة هانديكاب و أ. حمزة دردس منسق الشبكة و الخبير الحقوقي أ. حسين حماد وعدد من رؤساء وممثلي المؤسسات المحلية والدولية وعدد من الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتخلل جلسة النقاش عرض لفيلم قصير ( البحث عن العدالة ) والذي يسلط الضوء على بعض الانتهاكات الاسرائيلة خلال الحرب بحق ذوي الاعاقة ومؤسساتهم .

وكذلك عرض لملخص التقرير الحقوقي التوثيقي الصادر عن المبادرة واهم النتائج والتوصيات التي يعرضها على النحو الآتي:

1.
يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية توحيد الجهود من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف جملة الانتهاكات المنظمة والجسيمة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك الضغط تجاه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق ذوي الإعاقة.

2.
يتوجب الضغط على المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف خاصة الرابعة منها، لإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عملياتها العسكرية التي تأخذ صفة الاستمرار والعدوانية.

3.
يتوجب على المجتمع الدولي لا سيما الدول العربية والاسلامية التحرك الفاعل لإنهاء معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة التي أحدثتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الجرف الصامد، إلزام قوات الاحتلال بتحمل النتائج، وذلك من خلال جبر ضرر الضحايا، وعلاج الجرحى، وانهاء معاناة المهجرين قسرياً الذين دمرت منازلهم بشكل كلي أو بالغ أو جزئي، وإعادة بناء المؤسسات- المعنية بخدمة الفة- التي استهدفت ودمرت وتوقف عملها، والاهتمام بذوي الإعاقة على الصعد الصحية والنفسية والتأهيلية والخدمية.

4.
يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية التحرك الإيجابي نحو محاسبة جنود وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبوها، وجبر ضرر الضحايا الفلسطينيين، وذلك من خلال التوقيع على معاهدة روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. سعياً منها لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة وحماية المدنيين الفلسطينيين.

5.
ضرورة الاهتمام برصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصدار التقارير الدورية الفاضحة لهذه الانتهاكات بواسطة مؤسسات تعنى بهذا الشأن.

6.
ضرورة التحرك الفاعل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها المعنية، بتقديم تقارير تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان الجرف الصامد وتفضح انتهاكاته بحق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة- بصفة فلسطين عضواً موقعاً عليها- وذلك على طريق تكوين مجموعات ضغط دولية لإنهاء الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني، وبهدف محاسبة الاحتلال على جرائمه لوقفها أو الحد منها.

7.
ضرورة توحيد جهود المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة- سواء حكومية أو أهلية أو خاصة- في توثيق الانتهاكات بحق تلك الفئة، وتشكيل جسم ائتلافي موحد على طريق التوحد والتنسيق الكامل بينها، بهدف تحقيق مصالح وطموحات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبقاء عند حسن ظنهم، بعيداً عن البيروقراطية والفردية تحقيقاً للمصلحة العامة.

8. تفعيل دور المؤسسات الحكومية في تحمل مسؤولياتها تجاه ذوي
الإعاقة، في محاولة لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعانون منها.
وتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية بحثاً عن حلول تناسب
المشكلات التي يعاني منها ذوي الإعاقة داخل مؤسسات الرعاية، وتطوير سياسات ومعايير مهنية لتقديم الخدمات. وتطوير أداء  المؤسسات التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة لكي ترتقي بعملها وبنوعية الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة الفلسطينيين بما يتلاءم مع زيادة أعدادهم، وتنوع احتياجاتهم.