مركز الانسان يدعو السلطة الفلسطينية للتحرك العاجل لتوفير وقود لمحطة كهرباء غزة

رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق أنه يتابع بقلقٍ بالغ تداعيات توقف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل منذ عدة ايام ؛ نتيجة لعد مقدرة الشركة المشغلة بالوفاء بالتزاماته المالية والناتج عن حالة الحرب والحصار المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات.

ودعا المركز الحقوقي في بيان صادر عنه اليوم, الحكومة الفلسطينية برئاسة د.رامي الحمد لله إلى تحمل مسؤولياته اتجاه قطاع غزة وما يعانيه من أزمة خانقة في الكهرباء والوقود, عبر البحث عن جهات عربية ودولية لدعم وقود محطة الكهرباء, والإيعاز للجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية للبدء فوراً بتزويد المحطة في غزة بالوقود اللازم لإعادة تشغيلها بما يخفف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن الفلسطيني في غزة,وبما يكفل حقه الطبيعي في الحياة الذي كفلته كافة القوانين والشرائع الفلسطينية والدولية.
وأشار مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إلى أن استمرار توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل, والتي توفر الكهرباء لما يقارب 2 مليون نسمة، سيُدخل القطاع في كارثة انسانية, وسيؤثر سلباً على كافة القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية للسكان ويهدد استمرارية حياتهم العامة, في انتهاك واضح للقانون الدولي  الإنساني.

وأوضح المركز أن محطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة كانت قد توقفت عن العمل صباح الثلاثاء الماضي28أكتوبر, بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها, ولعدم إدخال كميات أخرى, وذلك بعد يومين من تشغيلها للمرة الأولى منذ توقفها عن العمل في 29 سبتمبر من ذات العام وهو تاريخ استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم الأخير على غزة مطلع يوليو 2014.

وفي ختام بيانه دعا المركز إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة, والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر بشكل دائم ومستمر, وإدخال المواد والاحتياجات الأساسية للسكان, مطالباً كافة الجهات العربية والدولية ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه القطاع, وضرورة التحرك الفوري من قبل السلطة الفلسطينية لإنهاء أزمة الكهرباء والالتفات إلى معاناة المواطنين المحاصرين في قطاع غزة.