شبكة شمس لمراقبة الانتخابات:انتخابات شفافة ونزيهة ومشاركة معقولة

رام الله - دنيا الوطن
تعرب شبكة الإنتخابات في العالم العربي عن تقيمها الايجابي لمجريات الانتخابات التشريعية في تونس، والتي بدأت في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الموافق 26/10/2014 حيث جرت الانتخابات في 27 دائرة انتخابية داخل الجمهورية التونسية توزعت على 4534 مركزا و10576 مكتبا انتخابيا، اضافة إلى 6 دوائر انتخابية خارج تونس. تمت هذه الانتخابات في إطار استكمال المرحلة الانتقالية في بناء نظام ديمقراطي يلبي طموحات الثورة الشعبية التونسية ضد الاستبداد والفساد.

أشرف على الانتخابات التشريعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمشاركة واسعة من مراقبيها ومراقبين محليين من جمعيات المجتمع المدني ودوليين عرب وغربيين. رافقها اجراءات أمنية ضمنت سلامة العملية الانتخابية من مخاطر العنف والارهاب. مما يبعث على الاعتزاز والاشادة بهذه التجربة الناجحة في ادارة الانتخابات بشكل شفاف ونزيه.   

توزع 18 ملاحظا دوليا من فريق شبكة الانتخابات في العالم العربي على 7 دوائر انتخابية في كل من (تونس الدائرة الأولى والثانية، اريانة، منوبة، بن عروس، بنزرت ، نابل الدائرة الاولى).  وقد حضر ملاحظو الشبكة مع موظفي المكاتب الانتخابية منذ الإفتتاح وقاموا بملاحظة سير العملية الانتخابية خلال فترة الاقتراع  في ((78 مركز و(392) صندوق. لقد تم تسجيل ملاحظات فريق الشبكة جرى تضمينها في تقريرين موجزين صدرا  يوم الانتخابات.

وسوف تصدر الشبكة تقريرها النهائي عن مجمل العملية الانتخابية (انتخابات البرلمان) بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية. 

أبرزت العملية الانتخابية يوم الاقتراع أهم النقاط الايجابية والسلبية التالية :

الايجابيات :

1-   سير عملية الاقتراع وفقا للقانون والاجراءات المرعية.

2-   توفير مناخ آمن ومناسب لوصول المقترعين إلى مراكز الاقتراع وتسهيل مهمة اقتراعهم.

3-   إعتماد المعايير الدولية لسرية الاقتراع والتصويت المباشر وتوفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الاقتراع.

4-   توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع، خاصة في مجال توفر المعلومات بالموقع الاكتروني.

5-   تسهيل مهمة تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع.

6-   افتتاح مكاتب الاقتراع في موعدها باستثناء البعض القليل، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المستلزمات الأساسية لعملية التصويت.

7-   المشاركة الواسعة للشعب التونسي من كل الفئات.

8-   اتخاذ اجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى الجهات المسؤولة عن العملية.

9-   مشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي في عملية رصد ومراقبة وملاحظة الانتخابات تعتبر مؤشرا ايجابيا لتحسين المستوى الانتخابي وصولا إلى المعايير الدولية للانتخابات الناجحة.

االسلبيات :

1-   عدم تقسيم المكاتب الانتخابية وفقا للمعايير الدولية التي تضع الحد الأعلى 400 ناخب لكل قاعة اقتراع، مما اسهم في ظاهرة الطوابير المكتظة للناخبين.

2-   عدم نشر قائمة أسماء الناخبين في بعض المراكز أمام مكاتب الاقتراع.

3-   تواجد بعض مظاهر الدعاية الانتخابية من قبل بعض الأحزاب الكبرى.

4-   تفاوت في تعامل موظفي المكاتب مع عملية الاقتراع تبعاً لإعدادهم وخبرتهم.

5-   تواجد لبعض الاشخاص مجهولي البطاقة التعريفية في بعض مكاتب الاقتراع.

6-   تصويت علني لاحدى القوائم (المدرسة الابتدائية في مدينة بنزرت على سبيل المثال).

7-   خلو بعض المكاتب من موظف لتنظيم طابور الناخبين، ( مركز 66 قاعات 1 و2 و4 في دائرة تونس 2)

8-   عدم تسجيل المعلومات المطلوبة على صندوق الاقتراع (في كل من مكاتب 1 و4 و5 في مركز 63 دائرة تونس 2 على سبيل المثال).

9-   غض طرف من قبل مسؤول أحد مكاتب الاقتراع حول تدخل أحد مندوبي الأحزاب الكبرى في توجيه الناخبين للتصويت لقائمتهم، (من مثل مركز الانتخاب 66 مكتب 3 في دائرة تونس 2)

10-                       عدم وجود ارشادات لآلية اقتراع الناخبين في بعض مراكز الاقتراع.

11-                       تحبير اصبع الناخب قبل التأشير على ورقة الاقتراع.

 

 

التوصيات :

اهم التوصيات فيما يتعلق باليوم الانتخابي:

1-    تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير الدولية، بما يؤمن عدالة في تحديد عدد الناخبين في قاعات الاقتراع ويعالج ظاهرة الاكتظاظ للناخبين.

2-   رفع مستوى مهارات العاملين في ادارة عمليات الاقتراع والفرز من خلال التدريب المتخصص.

3-   استمرار استخدام تكنولوجيا الرسائل الالكترونية الخاصة بعملية التصويت مع ضمان مستلزمات جودتها.

4-   تسهيل مهمة الناخبين في الوصول لموقع الاقتراع من خلال زيادة عدد مراكز الاقتراع وبحيث لا تتجاوز 500 م من مكان سكنهم.

5-   وضع قائمة اسماء الناخبين أمام كافة مكاتب الاقتراع .

6-    تحبير اصبع الناخب بعد وضع ورقة الاقتراع في الصندوق كي لا يكون عامل اعاقة أو لأوراق تالفة.

7-   توفير الظروف الملائمة والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ممارسة حقهم الانتخابي بشكل مقبول.

8-   السماح للأميين اصطحاب مرافقين لمساعدتهم في التصويت.

9-   اعتماد تقارير وتوصيات الملاحظين المحليين والدوليين واخذها بعين الاعتبار لتحضير العملية الانتخابية القادمة.

 يؤكد فريق الشبكة أن العملية الانتخابية قد جرت بشكل عام وفقاُ للقانون والإجراءات المعمول بها، واعتمدت معايير السرية كما العامة والمباشرة والشفافة, مما يؤشر لتوفر شروط الإنتخابات الحرة والنزيهة التي عملت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" قصارى جهدها لتأمينها.