جبهة التحرير الفلسطينية: شعبنا عاقد العزم على مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة حتى زوال الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
اكدت جبهة التحرير الفلسطينية في بيان لها بمناسبة الذكرى 97 لوعد بلفور المشؤوم، ان شعبنا عاقد العزم على مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة حتى زوال الاحتلال

نص البيان:
يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد المكافح في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي المنافي البعيدة

تحل اليوم الثاني من نوفمبر الذكرى 97 لوعد بلفور، والمشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري التوسعي الذي بدأت فصوله العملية مع إعلان هذا الوعد المشؤوم، ما زال مستمرا بكافة مظاهره وأشكاله وأساليبه ووسائله ونهجه العدواني الوحشي، وسياساته الفاشية والعنصرية، مرتكبا آلاف المجازر بحق شعبنا وأرضنا لأكثر من ستة عقود من الزمن، وفي الآونة الأخيرة من عمر الصراع، شن أصحاب هذا المشروع الذي يقوده حفنة من المتطرفين الاستعماريين في حكومة الاحتلال، حرب إبادة جماعية مفتوحة ضد شعبنا، طالت كافة مقومات الحياة الإنسانية على الأرض الفلسطينية، وخلفت آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى، وآلاف الأسرى والمعتقلين، ومئات آلاف المشردين من منازلهم المدمرة بقوة العدوان والحرب المجنونة.

واليوم تستكمل حكومة الاحتلال المجرمة حربها المجنونة ضد شعبنا، عبر ممارسة القتل والاعتقال والتهويد والاستيطان الاستعماري، واستهداف وتدنيس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك الذي تعمل على تقسيمه مكانيا وزمانيا، وبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، في محاولة منها لتهويده بالكامل، ومن ثم هدمه، محاولة بذلك تحويل مجرى الصراع الى حرب دينية، تسعى جاهدة لإشعال نارها في فلسطين والمنطقة برمتها.

وأمام هذا الواقع الاستثنائي الاستعماري الذي فرض على أرضنا وشعبنا في غفلة من الزمن، وفي ظل هذا العدوان والنهج الاستعماري الاستيطاني المتواصل، الذي يستهدف وجودنا على ارض آبائنا وأجدادنا، ويسعى الاحتلال لإلغاء حقوقنا وثوابتنا، وبالتالي طمس هويتنا الوطنية والقضاء على قضيتنا العادلة.. فإننا نؤكد على ما يلي:

1-    إن وعد بلفور المشؤوم لا يمكن أن تمحى ذكراه الأليمة من وعي ووجدان شعبنا، وان ما بني على باطل فهو باطل.

2-    إن اعتراف البرلمان البريطاني مؤخرا بدولة فلسطين على أهميته، يجب أن يشكل حافزا حقيقيا لإقدام الحكومة البريطانية على الاعتراف أولا بمسؤوليتها عن الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا جراء هذا الوعد، والعمل على تقويم عجلة التاريخ عبر إعادة الحقوق المغتصبة لشعبنا الفلسطيني، وتحقيق عودته الى دياره ومدنه وقراه تنفيذا لقرار الشرعية الدولية 194، وممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتعويضه عن سنين معاناته الطويلة.

3-    إن شعبنا عاقد العزم على مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة حتى زوال الاحتلال، ولن يتنازل عن أي من حقوقه وثوابته الوطنية التي جسدها بتضحياته العظيمة، وكفلتها المواثيق والقوانين والقرارات الدولية، وسيبقى صامدا على أرضه، مدافعا عن وجوده وانتمائه وهويته الوطنية، وعن وتاريخه وعروبته ومقدساته الإسلامية  والمسيحية وفي مقدمتها  الأقصى المبارك، وعن القدس عاصمة فلسطين الأبدية مهما كانت التحديات، ومهما غلت التضحيات.

4-    إن المرحلة الراهنة على صعوبتها وتعقيداتها، وبالرغم مما يواجه شعبنا من تحديات في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي المنافي البعيدة، من عدوان احتلالي استيطاني استعماري متواصل على ارض الوطن، يحظى بالدعم الأمريكي اللا محدود، وما يواجه في مخيمات لجوئه في الشتات من استهداف مباشر لوجوده ولحقه المشروع بالعودة الى دياره التي شرد منها، إنما كل هذا وغيره من المؤامرات التي تحاك لضياع حقوقه والقضاء على قضيته العادلة.. لن تثبط من عزيمته، أو تدفعه لرفع الراية البيضاء، لا بل ستزيده إصرارا على مواصلة مسيرة كفاحه التحرري حتى تحقيق الانتصار، واستقلاله الوطني الناجز.

5-    إن امتنا العربية والإسلامية بشعوبها ودولها وحكامها مطالبة بالوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية على الفور اتجاه قضيتنا العادلة، وما يواجه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة الأقصى المبارك من مخاطر وخيمة ستطال الجميع إذا ما استمر الاحتلال بتنفيذ مخططاته وسياساته وإجراءاته العدوانية، وعلى المجتمع الدولي بكافة مؤسساته السياسية والقانونية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يمارس الضغط الكافي على حكومة الاحتلال لوقف كافة سياساتها وإجراءاتها العدوانية ضد شعبنا وأرضنا الفلسطينية، وبشكل خاص وقف عدوانها المتواصل على أبناء شعبنا في مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، خاصة وان الاحتلال يسعى لإشعال حرب دينية في فلسطين والمنطقة، وحرف مجرى الصراع عن مساره الحقيقي وتكريس واقع الاحتلال الاستيطاني الاستعماري البغيض على الأرض الفلسطينية، الذي يتوجب على مجلس الأمن وضع حد لنهايته، ورفع الظلم التاريخي عن شعبنا، وذلك انسجاما مع جوهر وروح المبادرة الفلسطينية.

6-    ختاما.. إن العمل بموجب إستراتيجية الإجماع الوطني التي ترتكز على استعادة وحدة صفنا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا، وتمكينه من مواصلة مقاومته الوطنية ضد الاحتلال، والانضمام لكافة المعاهدات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسها معاهدة روما ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا وأسرانا ومقدساتنا، يبقى هو الأساس للنيل من مخلفات هذا الوعد المشؤوم، وإجهاض المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري، وتحقيق حلم شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال الوطني الناجز.