في الذكرى الـ 97 لوعد بلفور اللاجئين في حماس تطالبت بريطانيا بسحب اعترافها بـ إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وقال بيان الدائرة: "سبع وتسعون عاماً على صدور وعد بلفور المشئوم, وعد مَن لا يملك لمن لا يستحق, كلمة قالتها الحكومة البريطانية عام 1917, وأكدتها كل الحكومات البريطانية المتعاقبة دون وازع من ضمير أو مراعاة لحقوق الإنسان أو التزام بمبادئ العدالة والمواثيق الدولية".
وأكد بيان الدائرة بأن تقديم بريطانيا التزامات لليهود في فلسطين لا يمنح هذه الالتزامات أي درجة من القانونية أو الشرعية, بل هي جريمة تستوجب الملاحقة القانونية، ولا تسقط بالتقادم, خصوصاً وأن آثارها لا زالت مستمرة ولا زال الشعب الفلسطيني يعاني منها, والمطلوب اليوم هو أكبر بكثير من مجرد توصية برلمانية بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م, وهى لم تصادق بعد حتى على هذه التوصية الرمزية.
وقالت الدائرة في بيانها بأن هناك "بدايات خجولة" –بحسب وصف البيان - للتغير في الموقف البريطاني من خلال إقرار مجلس العموم بتاريخ 13/10/2014م توصية غير ملزمة للحكومة بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة من فلسطين عام 1967م.
وأضاف البيان : "إن حصر الاعتراف بدولة فلسطين في حدود 1967م, يعني استمرار الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني بطرده من أراضيه المحتلة عام 1948م؛ حيث قامت (إسرائيل) على أنقاض الشعب الفلسطيني وبمباركة دولية ودعم بريطاني لا محدود, وهو دعم باطل ومرفوض ويجب مقاومته بكل السبل".
وحمل البيان بريطانيا المسؤولية المباشرة عما أصاب الشعب الفلسطيني من نكبات, بسبب التزام حكوماتها المتعاقبة بوعد بلفور, الأمر الذي يوجب على بريطانيا الاعتذار الصريح عن هذا الوعد, داعياً -بريطانيا- لسحب الاعتراف بـ (إسرائيل), وتقديم التعويض المادي المكافئ لمعاناة الشعب الفلسطيني والعمل الجاد على إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة.
وطالب البيان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بمخاطبة بريطانيا رسمياً لسحب وعد بلفور والاعتذار للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على (إسرائيل) اقتصادية وعسكرية حتى تستجيب للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وقال بيان الدائرة: "سبع وتسعون عاماً على صدور وعد بلفور المشئوم, وعد مَن لا يملك لمن لا يستحق, كلمة قالتها الحكومة البريطانية عام 1917, وأكدتها كل الحكومات البريطانية المتعاقبة دون وازع من ضمير أو مراعاة لحقوق الإنسان أو التزام بمبادئ العدالة والمواثيق الدولية".
وأكد بيان الدائرة بأن تقديم بريطانيا التزامات لليهود في فلسطين لا يمنح هذه الالتزامات أي درجة من القانونية أو الشرعية, بل هي جريمة تستوجب الملاحقة القانونية، ولا تسقط بالتقادم, خصوصاً وأن آثارها لا زالت مستمرة ولا زال الشعب الفلسطيني يعاني منها, والمطلوب اليوم هو أكبر بكثير من مجرد توصية برلمانية بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م, وهى لم تصادق بعد حتى على هذه التوصية الرمزية.
وقالت الدائرة في بيانها بأن هناك "بدايات خجولة" –بحسب وصف البيان - للتغير في الموقف البريطاني من خلال إقرار مجلس العموم بتاريخ 13/10/2014م توصية غير ملزمة للحكومة بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة من فلسطين عام 1967م.
وأضاف البيان : "إن حصر الاعتراف بدولة فلسطين في حدود 1967م, يعني استمرار الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني بطرده من أراضيه المحتلة عام 1948م؛ حيث قامت (إسرائيل) على أنقاض الشعب الفلسطيني وبمباركة دولية ودعم بريطاني لا محدود, وهو دعم باطل ومرفوض ويجب مقاومته بكل السبل".
وحمل البيان بريطانيا المسؤولية المباشرة عما أصاب الشعب الفلسطيني من نكبات, بسبب التزام حكوماتها المتعاقبة بوعد بلفور, الأمر الذي يوجب على بريطانيا الاعتذار الصريح عن هذا الوعد, داعياً -بريطانيا- لسحب الاعتراف بـ (إسرائيل), وتقديم التعويض المادي المكافئ لمعاناة الشعب الفلسطيني والعمل الجاد على إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة.
وطالب البيان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بمخاطبة بريطانيا رسمياً لسحب وعد بلفور والاعتذار للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على (إسرائيل) اقتصادية وعسكرية حتى تستجيب للحقوق الفلسطينية المشروعة.

التعليقات