الطباخ ... يدعو رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد الصناعات المصرية بتبني فكرة بناء التنظيمات النقابية وفقاً للاتفاقية رقم 87

في محاضرة القاها اليوم عصام الطباخ المحامي الشهير الباحث في شئون الحركة
العمالية بالندوة التي نظمتها شبكة عامل واحد والتي كانت بعنوان­ الحريات
النقابية في مصر .

قال الطباخ أن الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
النقابي والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يوليو 1948 في
دورته الحادية والثلاثون وحدد 4 يوليو 1950 بدأً لنفاذها ، وقد قضت المادة
الثانية من الباب الأول والتي تندرج تحت مسمى (الحرية النقابية) بأنه " للعمال
وأصحاب العمل ، دون تمييز من أي نوع ، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من
منظمات ، ولهم كذلك ، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية ، الحق في
الانضمام إلي تلك المنظمات ، وذلك دون ترخيص مسبق"

مفاد ذلك أن نصوص الاتفاقية تشمل العمال وأصحاب العمل ولم تكن قاصرة على
العمال فقط وهو الأمر الذي يضع علامة استفهام أمام المشاع من أن الحرية
النقابية هي للعمال فقط .

و أوضح الطباخ بأن المادة الثالثة من الاتفاقية في فقرتها الثانية والتي نصت
بأنه "تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول
دون ممارستها المشروعة" ، والنص واضح وضوح الشمس بأن الاتفاقية وضعت قاعدة
عامة وهي عدم تدخل السلطة العامة فيما من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول
من ممارستها المشروعة ، والاستثناء هو أحقية السلطة العامة في التدخل في العمل
النقابي بشرط أن يكون هذا التدخل بعيداً عن الحد من هذه الحقوق أو ان يحول
الممارسة المشروعة ، ومعيار ذلك يرجع دائماً لقاضي الموضوع في حالة النزاع وهو
له سلطة تقديرية واسعة في اعتبار التدخل يؤثر على حقوق تلك المنظمات أو لا
يؤثر في حقوقهم أو في ممارستهم المشروعة لتلك الحقوق .

وأشار الطباخ بأن المادة الثامنة من الفقرة الأولى جاءت لتنص على أنه " علي
العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء ، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من
الأشخاص والجماعات المنظمة " ، وهذه الفقرة لا تحتاج الى تعليق وهي تنصب على
التزام تلك المنظمات باحترام القانون الوطني شانهم في ذلك شأن أي جماعة منظمة .

وأعرب الطباخ من استياءه الشديد من القرارات الوزارية الغير مدروسة والتي تصدر
من وزارة القوى العاملة ، والتي تنم عن عدم الاحاطة بحقوق الاتفاقيات الدولية
بمعناها الواسع وتؤدي الى زعزعة الاستقرار في البيئة العمالية وفي هذا التوقيت
الحرج التي تمر به البلاد .

ودعا الطباخ رئيس اتحاد عمال مصر وكذا رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتكاتف
سوياً لوضع تشريع التنظيم النقابي سواء لمنظمات العمال أو منظمات اصحاب العمل
وتتم مراعاة اتفاقيات الدولية من جهة وحماية الامن القومي المصري وهو الأهم في
تلك المرحلة الحرجة ولابد أن يتم ذلك في اسرع وقت ليكون أول قانون على طاولة
البرلمان الجديد .

وأشاد الطباخ بالمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ووصف
تصريحاته بالمتزنة والهادئة وبأن هذا الرجل يعرف جيداً توقيت قراره وقد شاهدنا
ذلك في الاجتماع الاخير لمنظمة العمل العربية والتصريح في حينها برفض البرعي
زعيم النقابات المستقلة ليكون مديراً عاماً لمنظمة العمل العربية ، وبأن ذلك
الرجل لديه المقدرة على استيعاب تلك المرحلة الحرجة وعليه واجب وطني هو
التكاتف مع الاتحاد العام لعمال مصر لانتاج قانوناً ينظم الحياه النقابية
والقضاء على الطفيليات المستقلة التي تعوق عمليات التنمية والانتاج وتؤثر بوجه
عام الاقتصاد المصري .