عميد الحقوق بجامعة الأزهر-غزة ": رسالة المحامي الفلسطيني شمولية مضمونها إرساء العدالة "

2014-10-27

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أوضح الدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة في لقاء أجرته معه دائرة العلاقات العامة و الإعلام أن العمادة بصدد وضع خطة عمل خمسيه شاملة لكافة جوانب العمل الإداري والأكاديمي بكلية الحقوق، ليكون العمل في الكلية داخل منظومة بعيداً عن العشوائية، يعتمد على عملية التخطيط الذي هو الأساس ونقطة الارتكاز لنجاح أي عمل.

هل يقتصر دور الكلية على العملية التدريسية أم يتعدى حدود ذلك ليؤثر في مجال الحقوق والقضاء الفلسطيني؟

نؤمن تماماً بأن دور كلية الحقوق يجب ألا يقتصر على العملية التدريسية، فرسالة الكلية تشمل التدريس إضافة إلى رسالتها للمجتمع المدني والتفاعل مع قضاياه من خلال القضايا الاجتماعية والسياسية ذات الطابع القانوني، لا سيما وأن كل القضايا المجتمعية محكومة بالقانون وبالتالي لابد أن يكون للكلية دور فاعل تجاه هذه القضايا، فالكلية تقوم بدور محوري وفعال في القضاء الفلسطيني منذ نشأتها كانت ولازالت الرافد الأول والأساسي للقضاء بما في ذلك النيابة العامة ومهنة المحاماة والوزارات والشرطة، وبإلقاء نظرة على الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية سنجد أن هناك عدد غير قليل من خريجي كلية الحقوق جامعة الأزهر-غزة ضمن أعضاء الهيئة التدريسية لهذه الجامعات.

إضافةً إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية من أعمال بحثية تساهم من خلال توصياتها الموجهة غالباً إلى المشرع الفلسطيني في النهضة التشريعية.

ما هو تقيمكم لمستوى خريجي كلية الحقوق ؟

كلية حقوق الأزهر قدمت للقضاء الفلسطيني وكلاء نيابة وقضاة مميزين وهذا دليل حي يثبت تميز وقوة خريجي الكلية .

كما أن خريجي كلية الحقوق بشهادة الجميع يتمتعون بمستوى عال في مختلف الميادين فمثلاً على مستوى امتحان نقابة المحامين نجد الذين يتفوقون في نتائج الامتحانات هم من طلبة جامعة الأزهر-غزة .

وأضاف "حتى في برامج الدراسات العليا نجد أن الطالب الحقوقي من الجامعة أكثر تفاعلاً، وعلى مستوى الطلبة الذين يكملون دراساتهم العليا في الخارج نجدهم يحصلون على درجات علمية متميزة".

هل تؤيد عمل أقسام وتخصصات داخل كلية الحقوق على مستوى دراسة البكالوريوس ؟

لا أؤيد التخصص في مجال معين بعد دراسة مجموعة من الساعات لأن طالب الحقوق يفترض أن يتخرج ثم ينطلق إلى المجتمع الخارجي لكي يجد فرصة عمل، وأعتقد أن تخرجه بعد 4 سنوات (عام) سيتيح أمامه المجال أكثر مما لو كان متخصصاً في مرحلة البكالوريوس، حتى على صعيد مهنة المحاماة فإنه سوف يكون قادر على مزاولة المهنة في كل القضايا سواءً كانت قضايا مدنية أو جزائية أو تجارية أو عمالية أو بنكية مالية وضريبية وغير ذلك من القضايا.

والأمر يختلف على مستوى الدراسات العليا فبرنامجي (القانون العام، القانون الخاص ) تهدفان إلى تكوين عقلية بحثية لدى الطالب لذلك يفضل أن يكون متخصصاً.

ماذا عن تعاون الكلية مع المؤسسات الدولية و مؤسسات المجتمع المدني؟

هناك تواصل بالفعل ضمن مشروع العون القانوني الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وهناك مشروع مقترح لعقد مؤتمر يعالج موضوع (انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب الإسرائيلية)، وتم تكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية بإجراء التواصل مع الجهات الداعمة بالتعاون UNDP ونقابة المحامين، كما جمعنا لقاء آخر مع ممثل الرباعية الدولية وسيكون هناك تعاون مثمر في القريب العاجل.

وسبق للكلية أن شاركت بمسابقة المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي) باللغة الانجليزية علماً بأن كلية الحقوق كانت هي الكلية الوحيدة المشاركة ليس على المستوى الفلسطيني وإنما على المستوى العربي وكانت هذه المشاركة في الأعوام 2012-2013 ، 2013-2014، ونحن الآن بصدد التحضير للمشاركة الثالثة.

ماذا عن الدور التي قامت به العيادة القانونية داخل الكلية؟

تعد العيادة القانونية من أهم مخرجات مشروع العون القانوني الممول من UNDP، وخلال فترة وجودها قامت بنقل الكلية نقلة نوعية على صعيد التفاعل مع العالم الخارجي، ولم يعد طالب الحقوق مقتصراً على تلقي الجانب النظري وإنما أصبح لديه شعوراً بالمسئولية تجاه قضايا المجتمع والعمل جاري على إعادة تفعيل العيادة القانونية بالاتفاق والتواصل مع UNPD.

هل الجانب العملي في الكلية كافي لتهيئة الطالب لسوق العمل؟

تقوم الدراسة في كلية الحقوق بشكل أساسي على الجانب النظري الفقهي وهذا هو شأن كليات الحقوق في جميع أنحاء العالم ولكن قد تتضمن الخطة الدراسية مساقات ذات طابع عملي وذلك لربط الطالب بالناحية العملية لكن هذه المهمة ليست هي الأساسية لكليات الحقوق لأن الناحية العملية تنتظر الطالب بعد التخرج، علماً بأن نقابة المحامين تخضع خريج الحقوق للتمرين فترة لا تقل عن عامين.

والتدريب من خلال النقابة لا يكون صورياً بل حقيقي من خلال ممارسة الحياة المهنية داخل المحكمة، ومن داخل مكتب المحاماة حيث يخضع للتعامل مع أصحاب القضايا.

من وجهة نظركم هل أثر افتتاح بعض الكليات المشابهة لكلية الحقوق على حجم الإقبال على الكلية ؟

لم يؤثر افتتاح كليات مشابهة لكلية الحقوق على إقبال الطلبة فبالرغم من وجود أكثر من منافس، لوحظ أن هناك أعداد متزايدة على التسجيل فمثلاً هذا العام قبلت الجامعة أكثر من حوالي 530 طالب وطالبة، وفي العام الماضي قبلت حوالي أكثر من حوالي 600 طالب وطالبة هذا دليل واضح على أن المزاج العام عند الطالب الذي يرغب بالالتحاق في دراسة القانون يكون متجهاً نحو جامعة الأزهر-غزة، وهذا يرجع لفضل الله سبحانه وتعالى، ولمكانة جامعة الأزهر وقوة الخطة الدراسية وما تضمه الكلية من أعضاء هيئة تدريسية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.

ما هي الرسالة التي يؤدها المحامي الفلسطيني من وجهة نظركم؟

هي رسالة شمولية مضمونها العدالة وإرساء العدالة، هذه الرسالة اختلطت بجوانب سياسية، و بالنظر إلى الانتفاضة الأولى نجد أن المحامي كان يقوم بدور نضالي من خلال التواصل مع المعتقلين الفلسطينيين إلى حد أنه كان يقوم بإيصال بعض المتعلقات بالأمور الإنسانية للمعتقل وهذا الدور لازال المحامي يقوم به من خلال مناصرة قضية الأسرى كذلك التفاعل مع المجتمع في القضايا المختلفة وتحديداً القضايا السياسية وذلك من خلال نقابة المحامين فهناك الكثير من الوقفات والاعتصامات التي تنظمها النقابة دائماً دفاعاً عن الحقوق والحريات.

في نهاية اللقاء ما الذي يمكنك قوله لطلبة كلية الحقوق ؟

أدعو الطالب إلى استغلال فترة الدراسة بكلية الحقوق ليست فقط من أجل الحصول على شهادة بل من أجل تكوين عقلية قانونية تفيد المجتمع خاصة أن خريج الحقوق يختلف عن باقي الخريجين لأن الموضوعات القانونية تطرح دائماً حتى في الشارع لذلك يجب أن يكون مستعد.

كما أدعو كل من يعمل في حقل القانون أن يضع أمامه فكرة العدالة ومبدأ سيادة القانون والعمل في هذا الاتجاه.