الجمعية الوطنية تنظم سلسة جلسات توعوية حول تقديم "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين

رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سلسلة من جلسات التوعية القانونية والتي تأتي في إطار مشروع "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، الذي يقدم المساعدات القانونية للفئات الهشة والمتضررة من حرب 2014 على غزة ، والذي جاء استكمالاً لسلسلة مشاريع العون القانوني السابقة، التي انبثق عنها إنشاء العيادة القانونية رقم (9)، حيث استهدفت هذه الجلسات (269) شخصا من جميع الفئات الهشة والمتضررة من الحرب من كلا الجنسين.

وذلك بهدف تقديم العون القانوني لتلك الفئات وايضاً توضيح الإجراءات القانونية المتبعة لاستخراج الأوراق الثبوتية – بدل فاقد – الخاصة بالبيوت المهدمة والمتضررة ، والأوراق الثبوتية الشخصية المفقودة ، اضافة إلى تناول الحقوق الخاصة بالميراث والنفقات وشؤون الولاية والوصاية الخاصة بالقصر الذين فقدوا اولياء أمورهم خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة، حالات الطلاق التي حدثت اثناء الحرب وكيفية معالجة هذه الظاهرة وتوعية الناس لحقوقهم.

وقد افتتح جميع جلسات التوعية أ.حسام جرغون منسق المشروع بكلمة ترحيبية للحضور وإعطاء نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه الرئيسية التي تتمثل في تقديم العون القانوني بمستوياته الثلاث (التوعية القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني والقضائي للمتضررين من الحرب على غزة في محافظة رفح.

الأحد 19 أكتوبر2014 [10:00 – 12:00]

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أول ورشة عمل ضمن أنشطة المشروع ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية" في منطقة حي النصر وبحضور (35) سيدة من الفئات الهشة والمتضررة من الحرب، وترأست أ. سعاد المشني محامية العيادة القانونية رقم (9) إدارة الورشة حيث ركزت خلال اللقاء على مفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل ، وكذلك الطلاق والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وأولاد  وأيضا الميراث.

الأحد 19 أكتوبر2014 [12:30 – 14:30]

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية"  في حي العطاطرة وبحضور (27) سيدة من الفئات الهشة والمتضررة من الحرب، وترأست أ. سعاد المشني محامية العيادة القانونية رقم (9) إدارة الورشة حيث ركزت خلال اللقاء على مفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل ، وكذلك الطلاق والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وأولاد  وأيضا الميراث.

الاثنين 20 أكتوبر2014 [10:00 – 12:00]

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية"  في حي الصيامات وبحضور (38) سيدة من الفئات الهشة والمتضررة من الحرب، وترأس المحامي أ. بلال النجار إدارة الورشة  حيث ركز خلال اللقاء على مفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وشروطه وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل ، وكذلك الطلاق وأنواعه والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وحضانة أولاد  وأيضا الميراث.

الأثنين، 20 أكتوبر2014 [12:30 – 02:30]

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية"  في ملتقى اعلاميات الجنوب بحضور (25) من الإعلاميين من كلا الجنسين. وترأست أ. سعاد المشني محامية العيادة القانونية رقم (9) إدارة الورشة حيث ركزت خلال اللقاء على مفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل ، وكذلك الطلاق والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وأولاد  وأيضا الميراث.

الثلاثاء، 21 أكتوبر2014 [09:00 – 11:00]

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل في مقر الجمعية بمحافظة رفح ورشة عمل حول موضوع "تقديم المساعدة القانونية الطارئة من خلال العيادة القانونية رقم (9)"، وبحضور (20) مزارع من جميع أنحاء محافظة رفح، والتي استهدفت خلالها فئة المزارعين من أجل تحديد احتياجاتهم، وأكدت أ. سعاد المشني – محامية العيادة القانونية- أهمية هذا اللقاء الذي تناول توعية المزارعين من الناحية القانونية بشكل عام وتطرق اللقاء إلى مشروع المساعدة القانونية كما تم تحديد احتياجات المزارعين في موضوعات أخرى بقانون الأحوال الشخصية.

الأربعاء ، 22 أكتوبر2014 [9:30 – 11:30]

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل في مقر الجمعية بعنوان "المشاكل المترتبة على حرب غزة 2014م" بحضور (27) رجلا من مخاتير ووجهاء ورجال إصلاح من كافة أحياء محافظة رفح، وترأست أ. سعاد المشني محامية العيادة القانونية رقم (9) إدارة الورشة حيث تطرقت للآثار الناتجة عن الحرب وخاصة ما خلفته الحرب من دمار بيوت وتجريف أراضي زراعية وشهداء وجرحى والمشاكل الأسرية والاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بعد الحرب وقد أدى تردي الوضع المادي إلى زيادة المشاكل بين الأزواج نتيجة عدم القدرة على تحقيق المطالب الأسرية الأساسية. وركز موضوع الورشة على مناقشة المشاكل وتفاقم المعاناة بعد الحرب على غزة والتواصل مع الحضور من اجل تقديم العون القانوني لهم في جميع المشاكل الاجتماعية والأسرية التي تحتاج لمساعدة قانونية وقد طرح الحضور عدد من المشاكل التي يسعون لحلها بمساعدة الجمعية.

الأربعاء ، 22 أكتوبر2014 [12:30 – 14:30]

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية"  في مقر ديوان آل ضهير وبحضور  (57) سيدة من الفئات الهشة والمتضررة من الحرب، وترأست أ. سعاد المشني محامية العيادة القانونية رقم (9) إدارة الورشة حيث ركزت خلال اللقاء على الآثار الناتجة عن الحرب وخاصة ما خلفته الحرب من دمار بيوت وتجريف أراضي زراعية وشهداء وجرحى والمشاكل الأسرية والاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بعد الحرب وقد أدى تردي الوضع المادي إلى زيادة المشاكل بين الازواج نتيجة عدم القدرة على تحقيق المطالب الأسرية الأساسية, كما تطرقت لمفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وشروطه وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل ، وكذلك الطلاق وأنواعه والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وحضانة أولاد  وأيضا الميراث.

الخميس 23 أكتوبر2014 [11:00 – 13:00]

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "المشاكل المترتبة على حرب غزة 2014م" في منطقة المواصي وبحضور (40) شخص من الفئات الهشة والمتضررة من كلا الجنسين، وبدأت أ. سعاد المشني محامية العيادة القانونية رقم (9) إدارة الورشة حيث ركزت خلال اللقاء على الآثار الناتجة عن الحرب وخاصة ما خلفته الحرب من دمار بيوت وتجريف أراضي زراعية وشهداء وجرحى والمشاكل الأسرية والاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بعد الحرب وقد أدى تردي الوضع المادي إلى زيادة المشاكل بين الأزواج نتيجة عدم القدرة على تحقيق المطالب الأسرية الأساسية  كما تطرق المحامي بلال النجار لمفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وشروطه وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل ، وكذلك الطلاق وأنواعه والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وحضانة أولاد  وأيضا الميراث.