الهمامى : عمرو موسى والجنزورى وعدلى منصور والزند خارج القوائم البرلمانية

رام الله - دنيا الوطن
فجر الباحث السياسى دياب محمود الهمامى مفاجأة مدوية عن قضية التحالفات الانتخابية استعدادًا لانتخابات البرلمان مشيرا إلى أن كثيرا من التحالفات السياسية التى تسعى وراء القوائم الانتخابية حاليا لترشيح عدد من الشخصيات العامة "واهية" وليس لديها علم دقيق بآلية تشكيل القوائم. وأكد "الهمامى" فى تصريح خاص" أن الأحزاب ستصطدم عند تشكيل أى قائمة انتخابية بنصوص الدستور والقانون إذ أن قانون الانتخابات حدد فئات معينة لخوض الانتخابات بنظام القوائم إلا أن الأحزاب تسعى لترشيح شخصيات عامة بشكل مخالف للقانون. وتابع "الهمامى على ان القانون حدد للقائمة التى تشمل 45 عضوا تشكيل كالتالى "21 امرأة و9 من الأقباط و6 من الشباب و6 من العمال والفلاحين و3 من المصريين بالخارج" هذا التقسيم يعنى أنه فى حالة النية لترشيح أى شخصية عامة أو أى من الوزراء السابقين أو قيادات الأحزاب سيكون بالتحايل على هذه القائمة أى ينبغى تكون الشخصية العامة من المرأة أو من الشباب وبالتالى فإن معظم الشخصيات التى يتعدى سنها الأربعين لن تستطيع خوض الانتخابات بنظام القوائم، الأمر الذى قد يتطلب تدخلا فنيا تجور من خلالها القائمة على حقوق الفئات المهمشة

واضاف الهمامى ان إدخال شخصيات عامة وقيادات حزبية بشكل كبير فى القوائم الانتخابية سيؤدى إلى الإخلال بحقوق الفئات المهمشة التى جاء نص الدستور ليحميها، وكلنا يعلم أن القوائم بالأساس تم إعدادها للكوتة فقط وليس لسيطرة الأحزاب عليها مما سيفتح كثير من التساؤلات بعد ذلك إذا ما كتب لقائمة من الشخصيات العامة والسياسيين أن تنجح وهى فى

 الأساس أخلت بشروط مكنت الفئات المهمشة من الوصول للبرلمان.

 وأشار "الهمامى" إلى أن العديد من الشخصيات العامة تلهث حاليا وراء التحالفات الانتخابية فيما يخص القائمة وهو أمر مستحيل أن يحدث بسبب إلزامية القانون بوجود فئات مهمشة داخل كل قائمة وبنسبة محددة وإذا كان هناك فرصة لإدخال بعض الشخصيات العامة والقيادات الحزبية داخل القوائم فستكون فرص محدودة لا يستطيع أى حزب أن يتواكب معها ويرشح نفس

العدد الذى يفكر فيه بداخلها.