بيان لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم حول ازمة مجلس بلدية بيت لحم

رام الله - دنيا الوطن
وقفت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم أمام آخر المستجدات، وما يواجه شعبنا وقضيته العادلة، وكفاحه الوطني المشروع من تحديات ومخاطر في هذه المرحلة الصعبة والحاسمة، خاصة ما يواجه المسجد الأقصى المبارك من حملة احتلالية مسعورة تستهدف تقسيمه، والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك ما تتعرض له الأرض الفلسطينية عامة، وبيت لحم بشكل خاص من بطش وتنكيل بشعبنا، وتصعيد لوتيرة الاستيطان الاستعماري على الأرض، وخنق وحصار متواصل .

كما وقفت اللجنة أمام عمل الهيئات المحلية من بلديات ومجالس قروية، وما تواجه من إرباك في عملها بسبب إجراءات الاحتلال وسياساته العدوانية المتواصلة من جانب، وشح الموارد المالية والعجز المتفاقم في موازناتها من جانب آخر، الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة في السلطة الوطنية الإسراع بتسديد التزاماتها المالية لهذه الهيئات.

وفي إطار الحديث عن هيئات الحكم المحلي في المحافظة، وما تواجه من تحديات، أو يواجه بعضها من إشكاليات وأزمات باتت تهدد طبيعة وأسلوب سير عملها، وتحد من قدرتها على تقديم خدماتها للجمهور، خصصت اللجنة مساحة واسعة من النقاش حول ذلك، وتركز الاهتمام بشكل محدد حول الأزمة التي تعصف بالمجلس البلدي لمدينة بيت لحم، والتي بدأت تأخذ أبعاد واتجاهات في غير صالح المجلس، ولا تخدم المواطنين، وتضر بمصالحهم ومتطلباتهم الحياتية.

ولكون مدينة بيت لحم توأم القدس العاصمة ، وما تتميز به من دور ريادي ونضالي ، ومكانة دينية وحضارية وإنسانيه ورمزا للوحدة والسلام، فان رئيس وأعضاء مجلسها البلدي المنتخبين بشكل ديمقراطي من أهلها بكافة أطيافهم وشرائحهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وقواهم وأحزابهم السياسية الوطنية، تفرض عليهم هذه الاعتبارات أن يكونوا الأقدر على حمل هذه الأمانة، والاضطلاع بمهامهم وواجباتهم التي نصت عليها لوائح وأنظمة وقوانين الهيئات المحلية المرعية .

وعليه، فان الأزمة التي تواجه هذا المجلس، وما ترتب عليها من مواقف وسلوكيات وردود أفعال غير مدروسة أو محسوبة، تقضي بضرورة التزام الجميع بالقانون واحترام اللوائح الداخلية الناظمة لعمل هيئات الحكم المحلي في فلسطين، وتعاون جميع أعضاء المجلس على تجاوز هذه الأزمة، بغض النظر عن اختلاف آرائهم، وذلك بما يحفظ المصلحة العامة أولا، و هيبة ومكانة المجلس البلدي وهذه المؤسسة التي تعتبر الأهم من بين مؤسسات المدينة .

وتثق اللجنة بقدرة المجلس على معالجة هذه الأزمة أو غيرها من الإشكالات، إذا ما التزم الجميع بالقوانين واللوائح الداخلية الناظمة لعمل هيئات الحكم المحلي، الأمر الذي من شانه تعزيز مفهوم الشراكة والنزاهة والشفافية في العمل داخل المجلس، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، ووضع حد لأية تداعيات أو انعكاسات سلبية، ومنع أية تدخلات أو تجاوزات أو تجاذبات ومشاحنات ضارة وغير مفيدة لعمل المجلس.

وتدعو اللجنة رئيس وأعضاء المجلس البلدي لإعادة النظر بمشروع (خط الإنتاج الجديد في مركز السلام) موضوع الإشكالية ، وبأطراف الاتفاقية ، وان يتم الالتزام بالمعايير والأنظمة للهيئات المحلية في إقرار المشاريع وتنفيذها، بما يحقق النزاهة والشفافية داخل المجلس .

وتتمنى لجنة القوى على المجلس الالتئام بكامل أعضائه في اقرب وقت ممكن، لمعالجة كافة الأمور وفق منطق الحوار، ومبدأ الشراكة في العمل، واحترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية لهيئات الحكم المحلي، والاهتمام بالقضايا والأمور الكبرى، خاصة وان أمام المجلس مهام وبرامج عمل واسعة وكبيرة لم تنجز بعد، كما أننا في محافظة بيت لحم، مقبلون على أعياد الميلاد المجيدة .