مقاطعة إنذارية لاجتماع الحركة الإنتقالية والتعيينات بوزارة الصحة

رام الله - دنيا الوطن
دعت مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة لاجتماع جديد لـ "اللجنة التقنية الدائمة لتتبع الحركة الانتقالية وتعيينات موظفي وزارة الصحة " يوم الخميس 23 أكتوبر 2014، هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق وطني يتميز بالتعبئة لتنفيذ قرار الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014 التي يشهدها قطاع الصحة، على غرار قطاعات أخرى؛

كما يأتي في أجواء تطبعها هيمنة الإدارة على القرارات التي تهم المصير
الاجتماعي لنساء ورجال الصحة المعنيين باشتغال هذه " اللجنة " وسعيها لتحويلها
لمجرد "غرفة تسجيل " لقرارات الإدارة التي لم تعد لا ملاحظات ولا اعتراضات ولا
اقتراحات حلول تؤثر فيها. فحتى حين يتم التوصل لتوافقات قد لا توافق تصور من
يدير دواليبها، يتم -وبكل بساطة- تغيير المحاضر من طرف واحد، كما حصل آخر
اجتماع، مع عبارة إضافية مفادها " ليس مهما توقيعك (م)" !



فضلا عن سعيها لإبعاد " اللجنة الدائمة " عن مبرر إحداثها بموجب المقرر رقم 29
بتاريخ 28 مارس 2014 باعتبارها آلية " تفعيل للمقاربة التشاركية في العمل مع
الهيئات النقابية وتنفيذ مضامين الدورية الوزارية رقم 16 بتاريخ 19 مارس 2014
حول مأسسة الحوار الاجتماعي.." - كما نص على ذلك المقرر -، بترديد مقولة لا
سند لها مفادها أن عمل اللجنة لا علاقة له بالنقابة، وأن أعضائها ينتمون للجنة
خاصة بالوزارة، مما يعد التفافا على "مأسسة الحوار الاجتماعي".

ناهيك عن طبيعة التعامل مع ممثلي الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في اللجنة..!.



إن اللجنة الوطنية للحركة الانتقالية التابعة للجامعة الوطنية للصحة
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (اللجنة التقنية للجامعة سابقا) بعد
تداولها في هذه المعطيات وغيرها، تسجل ما يلي:

1- تثمينها لموقف الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) وتشبثها بحركة انتقالية
عادلة ومنصفة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، تراعي ظروفهم العائلية
والاجتماعية والصحية. ولأداء ممثليها داخل اللجنة التقنية.


2- تضامنها المبدئي واللامشروط مع المتضررات والمتضررين من اختلالات
مختلف أطوار و" أنواع " الحركة الانتقالية بمختلف فئاتهم، ومن التعيينات..،
وتدعم حقهم في الإنصاف.


3- استيائها من الاستخفاف المتواصل بالاستقرار العائلي والاجتماعي
للعاملين في القطاع وبوثيرة وطريقة تدبير ملفهم.


4- شجبها للارتجالية التي تطبع بعض أطوار الحركة الانتقالية والتعيينات،
والتي تتخذ أحيانا طابع زرع البلبلة والتسريبات المناقضة للوقائع، ولعدم تحميل
ممثلي الإدارة في " اللجنة " مسؤولية اتخاذ القرار في ما يتم التوصل إليه من
توافقات.


5- استغرابها من برمجة إشكاليات لا علاقة لها بالمذكرة وتهم الحوار
الاجتماعي المركزي (إعادة الانتشار..) وعرض حلول غير موضوعية وغير شاملة
(التعينات المؤقتة... ) ومحاولة تحويل اللجنة لمجرد مشجب للقرارات المثيرة
للجدل.


6- تأكيدها قصور مذكرة الحركة الانتقالية الحالية التي أضحت تشهد "عدم
استقرار المعايير" كبديل عن عدم الاستقرار الاجتماعي للموظفات والموظفين
المعنيين بها، بفعل تضخم التعديلات الجزئية الظرفية التي تخلف المزيد من
المتضررين.


7- مطالبتها بمدونة عصرية وديمقراطية للحركة الانتقالية تراعي خصوصية
القطاع وإكراهاته على الموارد البشرية، تعتمد مسارات التكوين والمسار المهني
تساهم في ضمان الاستقرار العائلي والاجتماعي للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم.


8- تنويهها لضرورة اعتماد استراتيجية تعنى بالموارد البشرية تجيب على
إشكاليات التدبير والتكوين وتعالج الخصاص المتراكم اعتمادا على مبدأ تكافؤ
الفرص والتضحية والتبعات..


9- دعوتها الوزارة الوصية لاعتماد مبدأ الاختيار والإخبار والشفافية فيما
يخص المناصب المفتوحة خارج الحركة وإشراك الفاعليين الاجتماعيين في مراحل
تدبيرها من إحداث المناصب والتوزيع... والتعيينات.


10- *ولذلك،* فإن " اللجنة الوطنية للحركة الانتقالية (ج و ص- إ م ش) " تدعو
ممثلي الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في " اللجنة التقنية ( للوزارة !) "
إلى *مقاطعة
الاجتماع المقبل ليوم 23 أكتوبر*، *مقاطعة إنذارية* *،** لإثارة انتباه
المسؤولين لضرورة تجاوز هذا الوضع السلبي، وكذلك لتزامنه مع أجواء التعبئة
للإضراب العام الوطني؛*



وتهيب بكافة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وفي مقدمتهم
المتضررات والمتضررين من الحركة الانتقالية والتعيينات للمشاركة المكثفة في
الإضراب العام ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 والانخراط الجماعي في معركة
الدفاع عن مكتسبات وحقوق وكرامة العاملين في قطاع الصحة، والطبقة العاملة
المغربية بشكل عام.