عيسى يحذر: 6060 فلسطيني فقدوا اقامتهم بالقدس الشرقية

رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من الإحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا من قبل سلطات الاحتلالالاسرائيلية التي تبين أن 6060 فلسطيني يقطن في القدس الشرقية المحتلة تم الغاءاقامته من المدينة المقدسة بين العام 2007-2013، مشيرا أن ذلك يتعارض مع القانونالدولي ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم.

وقال الأمين العام الدكتور عيسى، إن سياسة سحب الهوياتوالتي كانت ذروتها عام 2008، حيث تم الغاء اقامة 4577 فلسطينيا وفقا للاحصائيات، تكشفعن وجود سياسة خفية منهجية ذات اهداف واضحة ترمي لاحكام السيطرة الاسرائيلية علىالمدينية المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين، اي سياسة تطهير عرقي، علما انهفي العامين المنصرمين 2012 -2013 تم الغاء اقامة 241 موطن فلسطيني من القدسالشرقية.

وبين عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال طردالسكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، واوضح ان هذه السياسة المتبعة تتناقضبشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية. منوها انه في الضفةالغربية تم الغاء اقامة 140,000 فلسطيني من سنة 1967 الى سنة 1994 بسبب مغادرتهمالضفة الغربية لاكثر من 3 سنوات ، وفي قطاع غزة 108,878 من سنة 1967 الى سنة 1994،و 14,087 في القدس الشرقية من سنة 1967 الى نهاية 2011، اي ما يقارب الربع مليونفلسطيني.

وتابع أستاذ القانون، الامين العام العام للهيئة المقدسية للدفاع عنالمقدسات، د. عيسى، "في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين السكن فيمدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون،دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة، فان المقدسيين الفلسطينيين الذينيغادرون يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وسقوط صفة المواطنة عنهم في الوقت الذي تقررهوزارة الداخلية الإسرائيلية".

وأكد خبير القانون عيسى، انالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيينوالمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمةالعليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكونإقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو "بلدية القدس"، وبالتالي يقع علىالمقدسيين الفلسطينيين عبئ إثبات ذلك، ويجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود.

وشدد القانوني د. حنا عيسى انما يعرف بضريبة الارنونا "ضريبة المسقفات المفروضة حسبالقانون على مستخدمي المباني والأراضي"، قد ساهمت في فقدان المواطن المقدسيلاقامته نتيجة السياسة التمييزية في تحصيل هذه الضريبة التي تمارسها بلديةالاحتلال، حيث نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبيةالتي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عنالعمل أو المرضى العاجزون عن العمل.

وقال حنا، "لا تتورع البلدية في ملاحقة غيرالقادرين على دفع الضريبة قضائيا، لتقوم لاحقا باستصدار حكم قضائي بمصادرة أملاكهم،والحجز على أثاث بيوتهم، خصوصا الأدوات الكهربائية، والحجز على حساباتهم في البنوكإن وجدت، والذي لا يستطيع دفع الضريبة المفروضة عليه في وقتها، فان البلديـة تفرضعليه فوائد عالية وتراكمية تصل أحيانا إلى أكثر من قيمة العقار نفسه، حيث تصل إلىمئات آلاف الشواقل".

وأضاف عيسى، "هناك العديد من المحال التجارية" حانوتا" في العيسوية أو أم طوبا أو جبل المكبر لا يكاد دخله يسدنفقاته واضطر مالكه لإغلاقه لعدم قدرته على دفع الضرائب مثلما هو حاصل مع 250حانوتا تمثل ربع المحلات التجارية في القدس القديمة، وهو في نهاية المطاف يهدفلتهجير المواطن المقدسي وفقدان هويته المقدسية".

وأستطرد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرةالقدس والمقدسات، "مع أن هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان،إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 35% من سكان القدس الغربيةوالقدس الشرقية من أجل إنفاقها على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات اليهوديةالمقامة على أراضي القدس العربية المحتلة في مخالفة واضحة للأعراف والقوانينالدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذا لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجهاالبلدية ضد الموطنين المقدسيين.

ويذكر عيسى انه لا يحتاج زائر القدس إلى الكثير منالعناء ليعرف الحدود بين القدسين وبين المستوطنات اليهودية والأحياء العربية منخلال مشاهدة الفوارق العمرانية في الشوارع والإنارة والمدارس والنظافة وغيرها.

ويقول عيسى، "ضريبة الأرنونا تجبيها بلديـة الاحتلالبشكل متساوٍ بغض النظر عن الموقع، حيث أن تعرفه هذه الضريبة المفروضة على أحياءراقية في القدس الغربية مثل حي "رحافيا" هي نفس التعرفة المفروضة علىالأحياء العربية الفقيرة في القدس الشرقية، والقرى العربية المحيطة بها، وهي نفسالتعرفة المفروضة على محل تجاري في شارع يافـا الشهير ذي الحركة التجارية النشيطةوعلى محل تجاري في العيسوية أو أم طوبا أو جبل المكبر الذي لا يكاد دخله يسدنفقاته".

التالي تفاصيل سنوية عن إلغاء الإقامة للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وفقا للاحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا منقبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية:
في سنتي 2012 -2013 : 241
في سنة 2011 : 101
في سنة 2010 : 191
في سنة 2009 : 721
في سنة 2008 : 4,577
في سنة 2007 : 229
في سنة 1997 : 606
في سنة 1996 : 689
في سنة 1995 : 96
في سنة 1994 : 45
في سنة 1993 : 32
في سنة 1992 : 41
في سنة 1991 : 20
في سنة 1990 : 36
في سنة 1989 : 32
في سنة 1988 : 2
في سنة 1987 : 23